النفط يرتفع مدعوماً بمكاسب الأسهم و«أوبك»

لندن، واشنطن - رويترز - ارتفعت أسعار برميل النفط لتتجاوز 51 دولاراً أمس بعد ان ساهم صعود أسواق الأسهم في تجدد الآمال بانتعاش الاقتصاد العالمي وبالتالي تحسن الطلب على السلع الأولية، في حين خفضت منظمة «أوبك» المستوى المستهدف لسعر البرميل إلى 50 دولاراً، في تطور رأى فيه محللون أنه يقلل من فرص إعلان تخفيضات جديدة في الإنتاج في الاجتماع المقبل للمنظمة.
وارتفع سعر برميل الخام الاميركي الخفيف في عقود أيار (مايو) 1.84 دولار ليصل إلى 51.22 دولار. وازداد سعر برميل مزيج «برنت» 1.59 دولار إلى 53.18 دولار. وتراجع متوسط سعر برميل سلة «أوبك» من 50.69 دولار.
وفيما نفذت «أوبك» نسبة بنحو 80 في المئة من تخفيضات الانتاج القياسية التي اتفقت عليها وبلغت 4.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أيلول (سبتمبر) الماضي. ويقول محللون ان هذه على الأرجح أعلى نسبة التزام متوقعة وهي بالفعل أعلى من متوسط التزاماتها في السابق والبالغة نحو 60 في المئة.
ولفت مصدر من رئيس «أوبك» وزير النفط الأنغولي خوسيه بوتيلو فاسكونسيلوس أول من أمس إلى ان المنظمة قد تقبل سعراً بين 50 و60 دولاراً في 2009 في تراجع كبير عن قول رئيس المنظمة نفسه نهاية آذار (مارس) الماضي انه يأمل ان يبلغ سعر النفط بين 70 و75 دولارا. وقد يدفع ذلك «أوبك»، وفقاً لمحللين، إلى درس زيادة الإنتاج، وليس مزيداً من الالتزام بالخفض، بحلول موعد اجتماع المنظمة في أيلول ومع احتمالات ارتفاع الطلب التي تحدث عادة في الربع الأخير من السنة.
وتحدث محللون واقتصاديون خلال مؤتمر للطاقة ان ضعف الاقتصاد العالمي وتحول السياسة في الولايات المتحدة صوب الطاقة المتجددة سيدفعان الشركات إلى إلغاء مشاريع للنفط.
وقال محلل النفط لدى «دويتشه بنك» بول سانكي خلال المؤتمر السنوي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في واشنطن: «ان الانتقال من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين يتمثل في موت النفط ونهاية عصره». وقال ان ضعف الاستثمار في مشاريع النفط في ظل انخفاض الأسعار سيخلق حتماً أزمة معروض حالما يتحسن الطلب ما يدفع الأسعار مجدداً إلى مستويات قياسية.
ولفتت سوزان فاريل من الشركة الاستشارية «بي اف سي انرجي» إلى أنها تتوقع تراجعاً حاداً بنسبة 29 أو 30 في المئة في الإنفاق على التنقيب والإنتاج. وأبلغت المؤتمر في وقت متقدم أول من أمس: «إذا انتظرت فإن السعر لن يرتفع فحسب بل ستنخفض الكلفة ومن ثم توجد حوافز كثيرة للعدول عن مشاريع جديدة». وأشارت إلى ان شركات أرجأت الإنفاق على عمليات الدمج والاستحواذ في السنتين الأخيرتين ومن ثم أصبحت لديها سيولة كبيرة. في المقابل استدانت شركات أخرى مبالغ كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية ويتعين عليها الآن تسديد الفواتير عندما ينحدر الطلب.