دول الخليج «الغنية» تعاني في سبيل «الاتحاد» مشكلات «اللاتينية الفقيرة»

لا يزال موضوع الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في المهد صبياً، إذ يراوح التبادل التجاري بينها من 5 إلى 8 في المئة بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً وكرماً، في مقابل تعاون اقتصادي يصل إلى 25 في المئة ما بين دول أميركا اللاتينية ذات الاقتصاد الذي ينسب بحق إلى إمكانات العالم الثالث، على رغم أنه في أدواته ومحاولاته يحرز تقدماً حيثياً، حيناً بعد حين.
ذلك ما أكدته الباحثة الأكاديمية آنا أيوسوو سانتياغو فيلار في دراسة لها نشرها مركز الخليج للأبحاث أخيراً بعنوان: «مسارات التكامل في أميركا اللاتينية»، إذ أوضحت أن مستوى الترابط الاقتصادي (التقارب) لا يزال متواضعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيس المجلس في 1981 وحتى العام 2000، لم يتجاوز ارتفاع نمو التبادل التجاري نقطتين (من 5 في المئة إلى 7 في المئة فقط).
وحتى بعد عام 2003، بعد إطلاق مشروع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، لم يسجل هذا الرقم ارتفاعاً يذكر.
وبالمقارنة بين هذا الواقع الخليجي المحير وبين آليات التكامل في منطقة أميركا اللاتينية، كانت منطقة «ميركوسور» سجلت نسبة تبادل تجاري بين دولها الأعضاء تفوق 25 في المئة، وذلك راجع أساساً إلى جودة العلاقات السابقة بين البرازيل والأرجنتين، إذ إن الترابط عنصر حيوي في أية عملية تكامل إقليمي، وفي كلا المنطقتين، أي مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللاتينية والكاريبي، لا يزال هذا الأمر عالقاً، على رغم أن واقع الترابط في الخليج أقل منه لدى اللاتينيين في شكل واضح.
وتوصلت الباحثة فيلار إلى أن من أكبر التحديات في كلا المنطقتين (أميركا اللاتينية والخليج العربي)، بناء هياكل مؤسسية فائقة لسلطة الولاية الوطنية، ومن المؤكّد أن مسألة السيادة الوطنية تكتسي أهمية أكبر من المضي قدماً على درب التكامل بين الدول.
ولفتت إلى تصريح الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي (في الفترة من عام 1981 حتى عام 1993) عبدالله بشارة الذي قال فيه: «... كلما دار نقاش ما أثير موضوع السيادة، فهي أمر مقدّس...».
وأشارت إلى ارتباط عضوي بين التعاون الاقتصادي والسيادة في المنطقتين كلتيهما، وذلك يبرز من حقيقة أن غالبية القرارات المهمة تتخذ فيهما بالتوافق أو بالإجماع، «فلا توجد في عملية التكامل الخاصة بأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ولا في مجلس التعاون الخليجي آلية لاتخاذ القرار بحسب الأغلبية، أو الأغلبية المؤهلة، ما يعطي حق الفيتو لأية دولة عضو في المنظمة الإقليمية».
إلى جانب ذلك، تشترك كلا المنطقتين (اللاتينية والخليجية)، بحسب الباحثة، في عائق آخر يعطل مسيرة التكامل، يتمثل في غياب البنية التحتية المشتركة، وعلى رغم أن الأعوام الأخيرة شهدت قيام بعض مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود في دول مجلس التعاون، فإن هذا ليس سوى بداية.
وترى فيلار أنه على غرار منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإن ثمة قصوراً في التكامل على الصعيد السياسي في منطقة الخليج، وحتى وإن كانت مسيرات التكامل موجهة في الأصل وجهة تجارية، إلا أن التعمق في درب التكامل ينطوي بالضرورة على التزامات سياسية، مشيرةً إلى أن مجلس التعاون الخليجي ولد لمعالجة قضايا أمنية، ثم أدرجت الشؤون الاقتصادية شيئاً فشيئاً، بيد أن التكامل السياسي يتطلب مزيداً من التعزيز، وكما أشار الملك عبدالله في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي في تشرين الأول (أكتوبر) 2002، تقول الباحثة: «لا يمكن تحقيق التكامل العسكري بين الدول من دون التكامل السياسي».
واستنتجت الدراسة إمكان القول إن مجلس التعاون الخليجي ومعه بعض الكيانات الأميركية اللاتينية تواجه العقبات نفسها: قلة الترابط الاقتصادي بين الدول، وقلة البنى التحتية، وقلة الإرادة السياسية للتنازل عن السيادة (نقل السيادة)، والنزعة القومية الشديدة، وضعف المؤسسات، وعدم كفاءة أو غياب الصناديق الإقليمية، من بين عوائق أخرى، وسبق أن تمت مناقشة بعض هذه التحديات بصورة شاملة وأصبحت معروفة جيداً، وعلى رغم ذلك وإلى يومنا هذا لا يزال قادة الدول في كلا المنطقتين (كما تقول فيلار) في تردد إزاء الانتقال من التعاون الإقليمي إلى التكامل الإقليمي.
ومع ذلك، تتابع الباحثة: «إذا أخذنا في الاعتبار هذه السمات المشتركة، قد يكون السعي إلى تعزيز أواصر التعاون بين منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي أمراً فيه فائدة للطرفين»، وبغض النظر عن القمم المنعقدة بين دول أميركا اللاتينية والدول العربية، أشارت الكاتبة إلى أن «الترويكا» الوزارية لمجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية مجموعة سيلاك (دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي) عقدت اجتماعها الأول في شهر أيلول (سبتمبر) 2012 في مقر الأمم المتحدة.
وعلاوة على ذلك، شارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع سيلاك الثاني المنعقد في كوبا في كانون الثاني (يناير) 2014، يمكن لهذه المبادرات أن تكون مفيدة جداً في سياق تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار.
وأضافت: «منذ القرن الماضي، حافظت أميركا اللاتينية على معدلات النمو وارتفعت الأرقام الخاصة بالتقدم الاجتماعي وتحسنت مستويات الدخل، فضلاً عن ذلك تحظى المنطقة بموارد طبيعية هائلة من المواد الأولية والمياه، كما تم إرساء حكومات ديموقراطية في دول القارة كافة، وباتت النزاعات المسلحة بين البلدان جزءاً من الماضي، وعلى رغم كل هذه التحسينات في مستوى المعيشة وجودتها في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، تظل المنطقة تواجه العديد من المشكلات التي تعرقل مسيرة تعميق التكامل الإقليمي».
ونظراً إلى صعوبة صياغة سياسات إقليمية مشتركة حقيقية، ربما يكون من المفيد على الأقل بحسب الدراسة، تحقيق حد أدنى من التناسق والتكامل بين السياسات الوطنية والمصالح الإقليمية، وهذا أمر ضروري للغاية لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، وعلاوة على ذلك سيمثل هذا خطوة إلى الأمام لتحديد المسؤوليات بكل وضوح بين المستويين الوطني والإقليمي للحوكمة.
ومن جهة أخرى، يعد هذا الأمر أساسياً لتشجيع مشاركة أطراف عدة فاعلة في عملية صنع القرار، ومن أجل ترسيخ التقاليد الديموقراطية على نطاق أوسع، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ بمراعاة السياق شبه الإقليمي وستختلف حتماً بين حالة وأخرى.
وكانت الباحثة الأكادينية آنا فيلار ألمحت في مقدمة بحثها إلى أن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رغم أنها فضاء غير متجانس يضم 34 دولة يفوق عدد سكانها 600 مليون نسمة وتشكل إقليماً تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة الاتحاد الأوروبي، وعلى رغم أن ذلك الفضاء يتكون من دول ذات حجم قاري مثل البرازيل تجاورها دول على شكل أرخبيلات صغيرة جداً مثل سانت كيتس ونيفس، فإن لديها مساعي حثيثة إلى تحقيق تكتل إقليمي متكامل في أميركا اللاتينية.
تهيمن البنوك بنسبة 60 في المئة على تركيبة رأس المال للقطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ معدل التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون نحو 30 بليون دولار منذ 2001، مقارنة بأقل من بليون ريال طوال التسعينات من القرن الماضي (أكثر من 30 ضعفاً).
يتطلب النجاح في توحيد العملة بعض التنازل عن السيادة الوطنية، و هي اعتبارات تتجاوز الشأن الاقتصادي البحت.
يجب على أعضاء الاتحاد النقدي من دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء آليات مراقبة إقليمية قوية، و تنسيق السياسات، والتكافل المالي، التحويلات المالية، و لتحقيق ذلك يحتاج المبدأ الحالي «بلد واحد، صوت واحد» لإعادة صياغة ليتخذ شكل نظام للتصويت الموزون بما يتناسب و حجم الاقتصاد و الموارد و السكان لكل بلد، ومن دون مؤسسات إقليمية خاضعة للمساءلة و تتمتع بدرجة معينة من السلطة التنفيذية، لا يمكن توقع حصول عملية انتقال سلس نحو السوق الواحدة و الاتحاد النقدي.
إن أحد الدروس الرئيسية التي يمكن استخلاصها من أزمة اليورو أن الاتحاد النقدي لا يكون مجدياً إلا إذا نشأ بين بلدان متشابهة من حيث البنية الاجتماعية والاقتصادية.
تتطلب الاتحادات النقدية الفعالة مؤسسات قادرة على دعم قطاع مالي متكامل وفعال، يطلق عليها اسم «النقابات المصرفية»، تمتلك صلاحيات تغطي المعايير الرقابية المتفق عليها، والقدرة على الوصول إلى السيولة وإلى تسهيلات قروض الملاذ الأخير من البنك المركزي، وآليات القرار المشترك، ونظام ضمان الودائع ذي مصداقية.
تتطلب الاتحادات النقدية الفعالة مؤسسات قادرة على دعم قطاع مالي متكامل وفعال، يطلق عليها اسم «النقابات المصرفية»، تمتلك صلاحيات تغطي المعايير الرقابية المتفق عليها، والقدرة على الوصول إلى السيولة وإلى تسهيلات قروض الملاذ الأخير من البنك المركزي، وآليات القرار المشترك، ونظام ضمان الودائع ذي مصداقية.
تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي لمؤسسات قادرة على الفصل بين مخاطر الدولة ومخاطر القطاع المصرفي «الخاص» وعلى تعزيز نظم حل الخلافات بين مختلف الحكومات المعنية و المؤسسات المالية الخاصة داخل الاتحاد.
30425 ترخيصاً تجارياً في الإمارات للمواطنين الخليجيين، 43.2 في المئة منها لسعوديين أي ما يعني 13143 ترخيصاً.
إن اتحاد مجموعة من الدول يعني القبول بضرورة تحويل جزء من الإيرادات من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة