إسرائيل تتجه إلى التعاطي مع «تقريرغولدستون»

انتقلت إسرائيل من مرحلة الهجوم المنفلت على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقريره الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال عملية «الرصاص المسبوك» أوائل العام الجاري، إلى مرحلة الدفاع والبحث عن السبل الكفيلة بعدم تعرض كبار مسؤوليها إلى الاعتقال في أوروبا، بعدما أفلت وزير الدفاع إيهود باراك من الاعتقال في لندن أول من أمس في أعقاب تدخل وزارة الخارجية البريطانية لدى المحكمة التي قبلت الادعاء بأن باراك يتمتع بحصانة قانونية.
وبعد أسابيع من رفض إسرائيل التعاطي مع «تقريرغولدستون» وتوصياته لها بإقامة لجنة لفحص استنتاجاته، بات أركان الدولة العبرية يميلون إلى تشكيل لجنة كهذه الغرض الرئيس منها وقف تدحرج «كرة الثلج» وقطع الطريق على شكاوى ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين تقدم إلى محاكم في أنحاء أوروبا أو إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وطغت هذه القضية على غيرها من القضايا التي شغلت الإعلام العبري أمس فتصدرت عناوينه الرئيسة وعكست قلقاً إسرائيلياً حقيقياً من احتمال تعرض مسؤولين كبار إلى محاكمة دولية. وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مشاورات مع أبرز أركان حكومته لفحص إمكان تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما دار خلال الحرب على غزة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن صناع القرار في الدولة العبرية باتوا يدركون الضرر البالغ الذي تسبب به «تقرير غولدستون» لإسرائيل وصورتها في العالم، خصوصاً أنه أورد إفادات وأدلة عما يبدو جرائم حرب، «ولا يمكن أن نعرف حتى متى يمكن أن نتهرب من الشكاوى في أرجاء العالم تحت غطاء الحصانة القانونية».
وجاءت اتصالات نتانياهو مع وزرائه بعد ساعات من النشر في كبرى الصحف العبرية «يديعوت أحرونوت» بأن وزير الدفاع ايهود باراك اقترح على الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي أهارون باراك ترؤس «لجنة فحص». وأفادت أن اختيار القاضي المذكور جاء نظراً للمكانة الرفيعة التي يحظى بها في العالم «ما سيسهل على إسرائيل مهمة مواجهة تقرير غولدستون، قضائياً وإعلامياً».
وقالت الصحيفة إن باراك يشترط أن لا تخول اللجنة البحث في قرار شن الحرب على القطاع أو أي قرار استراتيجي يتعلق بإدارة الحرب، «إنما فقط في أحداث بعينها» أصيب فيها مدنيون فلسطينيون، وأن لا تتمتع بصلاحيات «لجنة تحقيق رسمية».
وكان باراك أفلت أول من أمس من الاعتقال في لندن بعدما رفضت محكمة فيها طلباً تقدم به محامون بريطانيون باسم 16 فلسطينياً من غزة باعتقال باراك بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على القطاع. وبعد ضغط إسرائيلي على أعلى المستويات على الحكومة البريطانية، أبلغت وزارة الخارجية البريطانية المحكمة بأن باراك «ضيف رسمي» ولا يجوز اعتقاله لأنه يتمتع بحصانة برلمانية كنائب لرئيس الحكومة الإسرائيلية.
وحاولت أوساط باراك بث الانطباع بأن بقاءه في لندن وعدم مغادرتها خلافاً لنصيحة وزير القضاء يعقوب نئمان «عمل بطولي» يليق بأكبر جنرال عرفته الدولة العبرية في تاريخها. لكن معلقين قانونيين بارزين أوضحوا أنه لن يكون هناك مفر أمام إسرائيل من تشكيل لجنة فحص أو تحقيق، كما طالب التقرير الدولي.
ورغم نفي باراك الخبر، فإن الصحيفة تؤكد أن اقتراحه جاء لإدراكه أن الدعوى التي قدمت ضده في لندن «مؤشر لما ينتظر مسؤولين إسرائيليين آخرين، خصوصاً العسكريين». وكان باراك التقى الأسبوع الماضي في نيويورك الخبير في القانون الدولي الأستاذ الأميركي ألن دراشوفيتش وطلب منه تقديم الدعم القضائي لإسرائيل في مواجهة التقرير الدولي.
لكن يبدو أن باراك ارتدع من النشر المثير في الصحيفة الإسرائيلية ومن رد فعل اليمين الإسرائيلي الذي يرفض فكرة التحقيق في ممارسات الجيش الإسرائيلي بصفته «الأكثر أخلاقية في العالم». وقال باراك في بيان صادر عن مكتبه إنه عارض فكرة أن يقوم القاضي باراك بالتحقيق في صدقية التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي حول ممارسات جنوده في القطاع وأنه يثق تماماً بتحقيقات الجيش. وأضاف البيان أن إسرائيل ستعمل ما في وسعها من أجل وضع حد «لهذا المشهد العبثي الذي يحتم على من يدافع عن مواطنيه أن يدافع عن نفسه».
وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز العسكريين المرشحين للاعتقال في اوروبا هم رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي اشكنازي وقائد سلاح الطيران اللواء عيدو نيحوشتان، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين وقائد فرقة المظليين السابق هرتسي ليفي وقائدا فرقتي «غولاني» و «غفعاتي» آفي بيلد وايلان مالكا.
وكان الوزير إسحاق هرتسوغ أول الوزراء في حكومة نتانياهو الذي انتقد رفضها التعاون مع لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون واعتبره «خطأ». وقال للإذاعة العسكرية إنه طرح قبل يومين على نتانياهو والوزراء تشكيل هيئة رسمية مشتركة لمختلف الوزارات لمواجهة ارتدادات التقرير الأممي «وتوفير الموازنات اللازمة لهذه اللجنة لتمكينها من العمل بنجاعة، على أن تحظى أيضاً بدعم رجال قانون وخبراء دوليين وتكون قادرة على إقناع العالم بأن قوانين الحرب لا تتلاءم والنضال الذي تخوضه إسرائيل حالياً».
ورأى المعلق القضائي في «يديعوت أحرونوت» بوعز اوكون في تشكيل لجنة فحص إسرائيلية «خنوعاً متأخراً لإملاءات تقرير غولدستون، لكنه خطوة في الطريق الصحيح ستحرر إسرائيل من نير القانون الدولي وتشكل رداً مناسباً على هذا التقرير، وتبقي على صورة إسرائيل من الناحية الأخلاقية وكدولة تحافظ على القانون».
وحذر رئيس «المركز المتعدد الأهداف في هرتسليا» البروفيسور في القانون أريئل رايخمان من أنه في حال لم تشكل الحكومة لجنة لتقصي حقائق استنتاجات التقرير الدولي «فستضطر للقيام بذلك ملزمة، بعد أن نواجه مشاكل على الحلبة الدولية... وينبغي علينا فحص أنفسنا ووضع معايير للمستقبل».
حملة مضادة
من جهته، دعا السفير الإسرائيلي في بريطانيا رون بروسؤور الحكومة الإسرائيلية إلى الشروع بتحضير ملفات قضائية ضد «جهات إرهابية» والتقدم بدعاوى ضدها إلى محاكم أوروبية رداً على الدعاوى التي يتم تقديمها ضد مسؤولين إسرائيليين سياسيين وأمنيين. وقال: «اقترح الشروع بجمع أدلة ضد جهات إرهابية وتقديم دعاوى قضائية مماثلة ضدها». وأضاف أن إسرائيل تعمل مع الحكومة البريطانية لتغيير القوانين الخاصة المتعلقة بإصدار أوامر اعتقال.
وشن موظف كبير في وزارة الخارجية هجوماً على السلطة الفلسطينية «التي تتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي لنقل تقرير غولدستون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة». واعتبر هذا السلوك «خطيراً ومتطرفاً». وأضاف أن إسرائيل اطمأنت لإعلان الولايات المتحدة معارضتها طرح التقرير على مجلس الأمن، «لكن واشنطن نقلت في الوقت ذاته لإسرائيل وثيقة حول الخطوط التي اعتبرتها حمراء في تقرير غولدستون».