255 شركة استقدام سجلت في «مساند»

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام أن وزارة العمل ذكرت أنها سترفع الإيقاف عن أي مكتب يقوم بالتسجيل في موقع «مساند».
وقال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) إن عدد شركات ومكاتب الاستقدام التي سجلت في موقع مساند حتى الآن في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من 255 مكتباً وشركة، متوقعاً أن يشهد الأسبوع الجاري تسجيل أعداد كثيرة من مكاتب الاستقدام، لافتاً إلى أن هناك مكاتب أدرجت كلاً من السودان والمغرب وتنزانيا ضمن الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، إذ تراوح تكاليف الاستقدام من المغرب بين 7500 و15 ألف ريال، ونحو 12 ألف ريال من السودان، و10 آلاف ريال من تنزانيا، فيما كانت سيريلانكا أعلى دولة في تكاليف الاستقدام بواقع 23 ألف ريال، وكينيا كأقل تكاليف بنحو 7500 ريال، أما الفيليبين فمعظم المكاتب ذكرت تكاليف الاستقدام بنحو 14 ألف ريال.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح إنه لم يصل إلى اللجنة أي شيء رسمي من وزارة العمل يؤكد إيقاف الاستقدام عن تلك المكاتب والشركات.
وقال إن فكرة موقع مساند جيدة وستخدم قطاع الاستقدام، على رغم أنه بحاجة إلى وقت حتى يتم الحكم على نجاحه من عدمه.
وأشار إلى أنه من المأمول إعادة دراسة رسوم التأشيرات التي أقرت من وزارة العمل. بدوره، قال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة يحيى آل مقبول إن وزارة العمل أكدت أنها سترفع الإيقاف عن أية شركة أو مكتب يسجل في موقع مساند، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الشركات والمكاتب سجلت في هذا الموقع.
وأشار إلى أن تأخر بعض المكاتب أو الشركات عن التسجيل يعود لعوامل عدة، من أهمها قصور بعض المعلومات والمتطلبات التي تحتاجها بعض المكاتب، وقد يكون بسبب إيقاف الاستقدام عليها من البلد المصدر للعمالة لخلافات معينة مثل الفيليبين.
وتوقع آل مقبول أن تسجل معظم المكاتب والشركات في الموقع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن موقع مساند سيسهم في تنظيم سوق الاستقدام. وكانت وزارة العمل ذكرت أنها ابتداءً من الثلثاء الماضي الموافق 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أوقفت الخدمات عن مكاتب وشركات الاستقدام، التي لم تلتزم بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام خلال المهلة المحددة لها لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع «مساند».
وأوضحت أن نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع «مساند» الذي تشرف عليه وزارة العمل أصبح إلزامياً، وأنَّ الوزارة تشيد بجميع الشركات والمكاتب التي تعاونت في الإفصاح عن تكاليف الاستقدام لديها، في الوقت الذي تؤكد أنَّها لن تتساهل مع الشركات والمكاتب «الصامتة»، التي لم تنشر تلك التكاليف ليطلع علها المواطن ويتمكن من اختيار الأنسب له، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة.
ودعت المواطنين والمستفيدين كافة للإبلاغ عن أي فروقات يجدونها بين الأسعار المعلنة والأسعار التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع، وذلك لضمان رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.