مصارف أوروبية ترغب في فك ارتباطها بالمساعدات الحكومية

باريس - رويترز - تسعى مصارف أوروبية إلى تأمين موارد مالٍ جديدة بزيادة رؤوس أموالها أو بزيادة عدد أسهمها أو بيع أصولٍ، بهدف فك ارتباطها مع الحكومات والابتعاد من السياسة.
وتساعد الإجراءات هذه المصارف على تسديد ديونها التي اقترضتها من الحكومات، لتحصن ماليتها في وجه تداعيات أزمة الائتمان العام الماضي. وترغب المصارف أن تتخلّص من شروط الحكومات في تقييد الكفاءات المصرفية إلى المضاربين لديها. وانضم مصر «بي إن بي باريبا» الفرنسي إلى مؤسسات اوروبية تعجّل في تسديد الدعم المالي الذي حصلت عليه من الحكومات خلال أزمة الائتمان.
ورفع المصرف رأس ماله من جديد بقيمة 4.3 بليون يورو (6.30 بليون دولار)، وأفاد بأنه سيرد إلى الدولة الفرنسية الاموال التي حصل عليها خلال الازمة المالية مبكراً. وأضاف ان الزيادة ستكون عبارة عن إصدار خاص مع منح المساهمين العاديين حقوق اكتتاب تفضيلية.
وأوضح انه سيرد اعتباراً من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل مبلغ 5.1 بليون يورو قيمة اسهم كانت الحكومة الفرنسية اكتتبت فيها في آذار (مارس) الماضي و226 مليون يورو فوائد عن فترة الاشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.
وتحرر هذه الخطوة المصرف من الشروط التي فرضتها الدولة لتقديم مساعدة مالية، من بينها وضع حد اقصى للحوافز التي تُدفع للعاملين لديه. ويستفيد من انخفاض سعر الفائدة وانتعاش قيمة الاسهم المصرفية في البورصة، إذ تخطى مؤشر «كاك 40» الفرنسي حاجز 3800 نقطة للمرة الأولى منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2008.
وعلى مستوى المصارف الأوروبية، ينوي مصرفا «يونيكريديت» و«انتيسا سان باولو» الايطاليان جمع أموال في محاولة لإبعاد الساسة عن شؤونهما وللاستفادة من تحسّن أسواق المال، كما يدرس مصرفا «لويدز» و«رويال بنك اوف اسكتلند» البريطانيان جمع اموال بزيادة عدد الاسهم او بيع اصول لتقليص حصّة الدولة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس» السويسري اوزوالد غروبل ان البنك يريد فك ارتباطه في الحكومة السويسرية ويهدف إلى استعادة عافيته خلال عام.