المهاجرون من كل حدب وصوب... وعولمة الهجرة تعصى على القيود

برزت ظاهرة عولمة الهجرات، في العقدين الاخيرين. وبلغ عدد المهاجرين 200 مليون مهاجر. ومناطق العالم كلها هي مقصد الهجرة أو منطلقها، أو المعبر المفضي إليها. والمهاجرون يتوقون الى فرص حياة أفضل تحاكي النموذج الغربي، وهم مستعدون لتعريض حياتهم للخطر في سبيل بلوغ غايتهم. وليس في مقدور دول مقصد المهاجرين أو دول مصدرهم أن تقيد تيارات الهجرة. فالتيارات هذه تسهم في توفير يد عاملة رخيصة في البلد المضيف، وفي تحويل الاموال الى البلد الام أو المصدر. ويتحدى المهاجرون السلطات المحلية، ويجتازون الحدود من غير أوراق رسمية. ولا يملك ثلثا سكان العالم الحق في الانتقال من بلد الى آخر.
وأوروبا، اليوم، هي قبلة المهاجرين، ويقصدها 3 ملايين مهاجر سنوياً. وفي السابق، كانت أوروبا منطلق الهجرة الى العالم الجديد، والى المستعمرات. ولم تصغ الدول الاوروبية هويتها على أنها موطن هجرات، على خلاف الولايات المتحدة. ويشعر سكان الدول هذه أن بلادهم أصبحت، على رغم منها، مقصد المهاجرين الذين ينتخبونها موطناً لهم، ويستقرون فيها. والرأي العام الاوروبي تفاجأ بتدفق المهاجرين. فهو، لا ينظر بعين الرضى الى استقرار المهاجرين بأوروبا، ويرى أنه في مثابة اجتياح.
وتواجه أوروبا تحدياً بارزاً لا يقتصر على استقبال موجات كبيرة من المهاجرين، بل يتعداه الى العيش المشترك مع القادمين الجدد. وتعيد موجات المهاجرين تعريف المواطنية في الدول الاوروبية. فعدد كبير من المواطنين يحمل جنسية مزدوجة. وتصاغ الهوية الاوروبية الجديدة على شاكلة هوية متعددة النسبة، على ما هي الهوية في الولايات المتحدة.
والى منتصف القرن العشرين، احتلت فرنسا صدارة الدول التي يقصدها المهاجرون بأوروبا. واليوم، تحتل ألمانيا المكانة هذه. والحق أن الدول الاوروبية لا يسعها التغني بقدراتها على دمج المهاجرين. فألمانيا استقبلت، منذ 1945، ثلاثة أرباع طالبي اللجوء الى أوروبا، ومهاجرين من أصول ألمانية وفدوا إليها، بعد هدم جدار برلين. وفرنسا هي أقدم دول المهاجرين بأوروبا. فعدد سكانها بدأ يتراجع منذ نهاية القرن الثامن عشر، على خلاف الدول الاوروبية الاخرى. وطوال أكثر من قرن، كان العمل بوابة الاندماج في المجتمع الفرنسي. ولكن مع انكماش عجلة الاقتصاد في السبعينات، وتعاظم البطالة، خرجت الشرائح غير الميسورة والضعيفة، وخصوصاً أولاد المهاجرين الذين يعانون من التمييز في مقابلات العمل ويسكنون في مناطق مهمشة، من سوق العمل.
وتأخر السياسيون في انتهاج سياسات تتصدى لما يترتب على استقرار المهاجرين بفرنسا، وإقامتهم فيها إقامة دائمة. ولم تحل العقبات هذه دون دوران عجلة الاندماج. فثمة طبقة وسطى جديدة برزت في أوساط المهاجرين، ويتعاظم عدد الزيجات المختلطة بين المتحدرين من مهاجرين والفرنسيين «الأقحاح».
وفرضت قيود على منح الجنسية الفرنسية، وهي وسيلة دمج الوافدين في الماضي الفرنسي. وحُرم الأجانب الذين لا ينتمون الى جماعات كبيرة من التمتع بالحقوق السياسية، منذ ثلاثة عقود. وتمثيل المتحدرين من المهاجرين السياسي ضعيف في المجالس المنتخبة. ويندمج المسلمون الفرنسيون، ويغلب عليهم المتحدرون من المغرب، في المجتمع الفرنسي على طريقتهم، ولا يخرجون على الجمهورية الفرنسية ونظامها العلماني. والاسلام في فرنسا متعدد الجنسيات والمصادر الجغرافية، بدءاً بالأفارقة والأتراك والباكستانيين والعراقيين، انتهاء بالأفغان. وهؤلاء من مهاجري الجيل الاول الذين نزلوا في ضواحٍ سبقهم اليها اولاد الجيل الثاني من اولاد العمال المهاجرين. وشأن غيرها من الدول الاوروبية، تسعى فرنسا في الحوار مع المسلمين لاستباق النزاعات في مسائل مثل الحجاب، والبرقع والحقوق وذبح اللحوم الحلال ومقابر المسلمين والطلاق. وهي أنشأت، في 1989، مجلس الفرنسيين من الطائفة الاسلامية.
* مديرة أبحاث ورئيسة فريق « هبرات» في رابطة الدارسين الاجتماعيين الدولية، «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 10-16/9/2009، اعداد م.ن.