مشعل: الصيغة النهائية للمصالحة تُبرم في لقاء وطني شامل الشهر المقبل

اختتم وفد «حماس»، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، محادثات في القاهرة أمس مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان استغرقت نحو ثلاث ساعات، وأكدت مصادر مصرية مطلعة أنه تم خلالها تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية. وقال مشعل في مؤتمر صحافي، قبيل مغادرته القاهرة مساء، ان الصيغة النهائية لمشروع المصالحة سيضعها المصريون، وستتم دعوة الفصائل الفلسطينية كافة الشهر المقبل في لقاء وطني لابرام اتفاق المصالحة.
ودعا مشعل الى وقف التنسيق الامني مع اسرائيل، ووقف العمل فورا بخطة المنسق الامني الاميركي كيث دايتون، و "العودة مجددا الى خيار المقاومة، فهي الخيار الحقيقي الذي يردع الاسرائيليين". واضاف: «ننتظر افعالا من الجانب الاميركي، لا نقبل ان يعطينا اقوالا، وافعالا للاسرائيليين». وقال: «جئنا إلى مصر لنختم الجهود التي ستفضي بعد ذلك للمصالحة»، مضيفا ان «الارضية العامة موجودة، ويجب ان تتوج بمصالحة حقيقية». وتابع ان «انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد هو نقطة البداية لاصلاح منظمة التحرير».
من جانبه، قال القيادي في «حماس» محمد نصر ل «الحياة» إن جوهر الرؤية المصرية يصلح أرضية مناسبة للتوجه نحو المصالحة، وان «الخط العام للورقة المصرية ينقذنا من الانقسام». لكنه اضاف ان «هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى استكمال». وأوضح أن حركة «فتح» أبلغت المسؤولين المصريين بموافقتها على كل ما جاء في الورقة المصرية، مشدداً على ضرورة التوجه نحو إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة من أجل مواجهة التحديات وإحباط المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية.
وعلمت «الحياة» أن قضية القدس أخذت حيزاً كبيراً من المحادثات التي أجرتها «حماس» في القاهرة بسبب المخاطر التي تتعرض لها المدينة والمخططات التي تترصد بالمسجد الأقصى. وحرص مشعل على أن يترأس الوفد في المحادثات لاتخاذ القرار الواجب، معرباً عن أمله في أن ينجح المصريون في مساعيهم من أجل معالجة ملف المعتقلين.
وقال مسؤول في «حماس» إن قضيتي الأمن والمعتقلين من القضايا الأساسية، مضيفاً ان «حماس تريد تحقيق مصالحة وفق صفقة متكاملة لحل القضايا كافة وليس الانتخابات فقط، ونحن متفائلون والجانب المصري جاد في حسم المسائل والاشكالات والقضايا». واضاف: «إذا أردنا خوض الانتخابات، يجب أن يكون قانون الانتخابات واضحا ومحددا، وأن تكون هناك لجان متفق عليها، وأن تكون دوائر الانتخابات في الضفة (11) وليس دائرتين فقط ... هناك حاجة للمصالحة من أجل تصليب الموقف السياسي ... ولسنا (حماس) مهزومين كي يفرض الجانب الآخر علينا شروطاً». واوضح: «الانتخابات لها خصوصية لوضع حماس في الضفة الغربية بسبب علاقتنا مع الاحتلال الموجود هناك، وما يسمح به الاحتلال لممثلي فتح لن يسمح به لممثلي حماس، لذلك هناك خصوصية، ويجب أن تكون الدوائر عادلة في الضفة».
وعن المعضلة الأمنية، قال المسؤول إن «حماس تدرك مأزق السلطة وأنها لن تكون قادرة على قرار إصلاح الأجهزة الأمنية لأن هناك التزامات وقرارات دولية، لذلك هناك تسوية لهذا الأمر سيتم الحديث عنها، وهناك تسوية غير معلنة، فنحن لن نكون عوناً للشيطان، وندرك مأزق الفريق الآخر والتزاماته... هذا الأمر يحتاج إلى تسوية ذكية». واوضح: «لا نقر بالواقع ولا نجعله عقبة أمام المصالحة... صعوبة إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية تأتي من أن السلطة قطعت شوطا كبيرا مع المنسق الأميركي كيث دايتون في إرساء منظومة أمنية في الضفة... والحديث عن إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة في الضفة هو انقلاب على ذلك، لذا نسعى إلى تسوية هذه المسألة بما يحقق المصالحة ولن نحبطها».
وتابع: «لن نجعل من القضية الأمنية قضية متفجرة تحول دون المصالحة، لكن المصالحة لن تتم بأن تكون فتح هي المسيطرة على غزة بينما لم يحدث تغيير حقيقي وملموس لوضع حماس في الضفة... المتغيرات في غزة مرهونة بالمتغيرات في الضفة... وهناك تفاؤل حقيقي في إنجاح المصالحة وإنجازها، خصوصاً أنه ليس هناك اعتراض أميركي على إنهاء الانقسام وعلى مساعي مصر لرأب الصدع».