دول الخليج تخطط لاعتماد الطاقة النظيفة تدريجاً

تملك دول مجلس التعاون الخليجي 42 في المئة من إجمالي النفط المثبت في العالم، إضافة إلى 24 في المئة من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي.
ويرى خبراء أن استمرار المنطقة في استهلاك المصادر التقليدية للطاقة، سيعرضها الى أخطار وتحديات في المستقبل القريب، نتيجة تلوث الهواء وتغيرات المناخ. وقدروا حاجة الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً، الى «استثمار 100 بليون دولار لسد حاجاتها المتزايدة الى الكهرباء، وغيرها من الطاقات في العقد المقبل».
وتعي دول المنطقة الغنية بالنفط، أكثر من أي وقت مضى، حاجتها الى التركيز على مصادر أخرى للطاقة، بعد تأثرها بتراجع أسعار النفط التي تزامنت مع انعكاسات أزمة المال العالمية.
وأطلقت الإمارات في 17 شباط (فبراير) الماضي حملة للطاقة المستدامة على مستوى الدولة بعنوان «أبطال الإمارات»، واعتبرها الباحث في كلية دبي للإدارة الحكومية جوستين دارجين «ثمرة تعاون بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي للطبيعة، وهيئة البيئة في أبو ظبي، بهدف تقليل البصمة الكربونية والاستهلاك المرتفع للطاقة، من جانب مواطني الإمارات والأعداد الغفيرة من الوافدين والزائرين الأجانب».
وتخطط المملكة العربية السعودية، واضعة في اعتبارها سوق الطاقة العالمية المتقلبة، إلى جعل الطاقة الشمسية ركناً أساساً في مزيج طاقتها. وفي قمة الرياض التي عُقِدت عام 2007، تعهد أعضاء منظمة «اوبك» من دول الخليج، بتقديم 750 مليون دولار لتمويل أبحاث تكنولوجيا الطاقة النظيفة كجزء من مشروع يهتم بالسيطرة على الكربون وخزنه.
وأطلقت شركة «مصدر» للطاقة المستقبلية في أبو ظبي مبادرة كلفتها 15 بليون دولار، لإنشاء المدينة الأولى على مستوى العالم «خالية من التلوث والملوثات»، وسيستوعب هذا المشروع 50 ألفاً سيعيشون في أماكن قريبة من عملهم وقطاعاتهم المهنية ومرافقهم التعليمية.
وستستمد هذه المدينة متطلباتها من الطاقة إلى حد كبير من الطاقة الشمسية، التي ستُدعم وسيجري توصيلها واحتواؤها باستخدام تصميم معماري متقدم يسمح بالوصول إلى مستوى توازن الطاقة السلبية. كما ستُدعم مدخرات الطاقة الداخلية من خلال إعادة التدوير الموسعة للمخلفات، ونظام متقدم للنقل العام، ويمكن أن يصبح هذا النموذج المستقبلي، في حال نجاحه، مثالاً للبيئة النظيفة يحتذى به في الغرب، وبالتالي في بقية دول العالم.
وتخطط «مصدر» للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال مشاريع ستمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع دارجين في دراسة، أن نموذج «الأبطال»، في حال نجاحه، «سيمكّن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، من تحقيق التقدم من خلال «عالم ما بعد النفط».
ولاحظ أن الطلب المحلي على الهيدروكربونات ازداد في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الزيادات الديموغرافية، المصحوبة بازدياد الحاجات الصناعية النابعة من التنوع الاقتصادي. وحض الإمارات على اتباع خطة ذكية وشاملة تتضمن الطاقة المتجددة، كجزء لا يتجزأ من استراتيجية التنوع التي تنتهجها لتقليص الاعتماد على النفط.
ويمكن أن تكتسب الإمارات شهرة لريادتها المبتكرة في السوق العالمية والروح العملية التي تتسم بها مشاريع خفض الكربون.
وقال خبراء طاقة ان على دول الخليج، التحرك في شكل أسرع على هذا المسار التقني والتجاري، غير ان الريادة التقنية المبدئية يمكن أن تمنح الإمارات أيضاً فرصاً إضافية للإبداع المتصل بوضعها كرائد ناجح بالفعل في عالم الطاقة.
وأشار دارجين الى إمكان الإمارات تحويل انبعاثاتها من الكربون إلى أموال، من خلال مساعدة المصارف الإقليمية مثل بنك الطاقة الأول، وإدخال أدوات مالية إسلامية مثل الصكوك كخطوة منطقية تالية لمشروع تمويل الكربون، للبلدان الساعية الى تطوير مصادر الطاقة البديلة.