أميركا: طالبو العمل ستة أضعاف الوظائف الشاغرة

على رغم ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي، ما زال الأميركيون يواجهون سوق عمل تبدو أسوأ من أي وقت مضى إذ تواصل احتمالات التشغيل تراجعها. ويبلغ عدد الباحثين عن وظائف ستة أضعاف عدد الفرص المتاحة، وهي أسوأ نسبة منذ بدأت الحكومة في تسجيل فرص الوظائف المتاحة عام 2000.
وطبقاً لأحدث أرقام متوافرة لدى وزارة العمل، وهي أرقام تتعلق بتموز (يوليو) الماضي، كانت ثمة 2.4 مليون وظيفة متاحة في مقابل 14.5 مليون عاطل من العمل. وعلى رغم تباطؤ وتيرة عمليات الصرف من الخدمة، ما زالت شركات كثيرة تشعر بقلق على احتمالات الانتعاش في الأشهر المقبلة ما يجعلها تتردد في توسيع قوتها العاملة.
يقول توماس أي كوشان، وهو خبير في اقتصاديات سوق العمل يعمل في كلية الإدارة في جامعة ماساشوستس للتكنولوجيا: «ثمة غموض كبير في هذا المجال. لن تحصل لفترة طويلة قفزة في فرص العمل المعروضة، أي قبل ان يشعر أصحاب العمل بأن الاقتصاد ينمو حقاً». ويعكس ضعف سوق العمل حذر الشركات الأميركية إذ ان أحداً لا يدري ماذا سيدفع الاقتصاد الأميركي إلى النمو. وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.7 في المئة على المستوى القومي فإن زيادة عدد العاطلين هي في ذاتها سبب لضعف التشغيل ونتيجة له.
وفي ميلووكي، لم تجد ديبي كرانسكي عملاً منذ شباط (فبراير) الماضي، حين صُرفت من وظيفتها في شركة لإصدار الفواتير الطبية، ما شكّل المرة الثانية التي تفقد فيها عملها خلال سنتين. وصرفت منذئذ كل تعويضات البطالة الخاصة بها التي لم تكن كبيرة أصلاً لأن وظيفتها الأخيرة لم تدم سوى شهر. وهي كانت لتستفيد أكثر من تعويضات البطالة لو أنها بقيت من دون عمل منذ فقدت عملها ما قبل السابق قبل سنتين، ما يمثّل فجوة في نظام تعويضات البطالة الأميركي.
وبعدما استلمت آخر شيك يحق لها وقيمته 340 دولاراً، بدأت كرانسكي (51 سنة) انفقت مدخرات عمرها البالغة 10 آلاف دولار. ولم يعطها البحث عن العمل نتيجة غير ازدياد التوتر في جهازها العصبي. تقول كرانسكي التي تعيش لوحدها في منزل يضم غرفة نوم واحدة: «لقد عملت كل حياتي. وأملك الإيجار لتشرين الأول (أكتوبر). لكن بعد ذلك لا أعرف. لم أعش شهراً فشهراً كل حياتي. أنا خائفة إلى درجة أنني لا أستطيع التعبير عن خوفي بكلمات».
لطالما مثل المستهلكون الأميركيون قوة دفع كبيرة للاقتصاد حيث اقترضوا بنهم في مقابل رهن عقاراتهم واستخدموا محافظ الاستثمار في الأسهم للإنفاق بصورة تفوق مداخيلهم. لكن تلك المصادر التي مثلت موارد مالية سهلة جفت. ويكتنف المستهلك شعور بضرورة الادخار بدل الإنفاق بينما يحل القلق محل التفاؤل.
وفي قطاع الأعمال تنتظر شركات كثيرة ما ستسفر عنه المداولات في واشنطن العاصمة حول إصلاح النظام الصحي في البلاد. وحتى بعدما تعود الشركات إلى توسيع اعمالها، لا يبدو أنها ستعزز مواردها البشرية في أي وقت قريب.
ويقول خبراء ان غالبية الشركات خفضت ساعات العمل للموظفين واستغنت عن موظفين مؤقتين، ما يعني أنها تستطيع زيادة العبء الوظيفي على الموظفين المستمرين متى قررت العودة إلى توسيع أعمالها.
تقول هايدي شيرغولز، الخبيرة الاقتصادية في معهد السياسات الاقتصادية: «يمكن للشركات تعزيز الإنتاج إلى درجة كبيرة من دون تشغيل أشخاص إضافيين. بالنسبة إلى العاطلين من العمل، لا نرى أي بارقة أمل في نهاية النفق المظلم». ويبدو ان الشركات ذات المكانة المتينة تبدي حذراً أيضاً حين يتعلق الأمر بزيادة اليد العاملة فيها. فخلال فقاعة التكنولوجيا في أواخر تسعينات القرن الماضي، توسعت «سيسكو سيستمز» التي تنتج معدات للإنترنت في سرعة هائلة، وهي تعتزم اليوم مع تزايد الدلائل على انحسار الركود لزيادة مبيعاتها بنسبة مئوية تتألف من رقمين ودخول أسواق جديدة منها أسواق كمبيوترات الخدمة.
ومع ذلك قال المدير التنفيذي للشركة جون تي تشامبرز إنه يتوقع زيادة بطيئة في التشغيل «نظراً إلى عدم وضوح التوقعات المستقبلية حول استعادة الاقتصاد للنمو». وأضاف: «سنكون انتقائيين جداً في المستقبل القريب».
وعلى رغم قوة موجات الفصل من الأعمال، كان سبب القلق الأكبر عدم رغبة الشركات في التشغيل. وانخفض عدد الوظائف المتاحة بنسبة 45 في المئة في غرب البلاد وجنوبها منذ بدء الركود في كانون الأول (ديسمبر) 2007 بينما وصلت النسبة إلى 36 في المئة في الغرب الأوسط و23 في المئة في الشمال الشرقي.
وعانت القطاعات كلها من ندرة الوظائف. وانخفضت الشواغر منذ نهاية عام 2008 بنسبة 47 في المئة في قطاع التصنيع و37 في المئة في قطاع الإنشاءات و22 في المئة في قطاع التجزئة.
وحتى في قطاعات التعليم والخدمات الصحية التي استوعبت ودربت موظفين جدداً فقد انخفضت الشواغر بنسبة 21 في المئة هذه السنة. وانخفضت الشواغر الحكومية بنسبة 17 في المئة هذه السنة رغم خطط الإنفاق الحكومية. ووصل عدد العاطلين من العمل إلى أكثر بقليل من ضعف عدد الشواغر في آخر فترة ركود وكانت في 2001. أما في بداية السنة فقد ارتفعت النسبة إلى أربعة لواحد، لتقفز حالياً إلى ستة لواحد.