مساومات لاختيار رئيس للبرلمان التونسي

استأنف الرئيس التونسي المنتهية ولايته، المرشح لولاية ثانية محمد المنصف المرزوقي حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعون التي قدمها بنتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، فيما رفع مجلس النواب مساء أول من أمس، جلسته الافتتاحية للتشاور بين الأحزاب من دون التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس له كما كان متوقعاً. واتفقت الكتل النيابية الكبرى (كتلة «نداء تونس» العلمانية وكتلة «النهضة» الإسلامية) على إبقاء الجلسة الافتتاحية بحالة انعقاد حتى اليوم، إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات حول اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة السلطة الاشتراعية في السنوات الخمس المقبلة. ورفضت كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية ونواب حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» هذا الاتفاق، معتبرين أن حزبي «نداء تونس» و«النهضة» خرقاً للدستور الذي ينص على أن رئيس المجلس يُنتخَب في الجلسة الافتتاحية.
في المقابل، أكد رئيس كتلة «النهضة» نور الدين البحيري في تصريح إلى «الحياة» أن «فسح المجال أمام التشاور من أجل انتخاب رئيس للمجلس لا يُعتَبر مخالفة للدستور على اعتبار أن الجلسة الافتتاحية يمكن أن تظل في حالة انعقاد لأيام». وأفاد مراقبون بأن «نداء تونس» اختار عدم تقديم مرشحه، الوزير السابق محمد الناصر إلى رئاسة المجلس من أجل ضمان توافق واسع في المجلس على اسم الرئيس، على رغم امتلاكه والأحزاب القريبة منه، غالبية تفوق نصف أعضاء المجلس. وعلى رغم أن رئاسة المجلس لم تُحسَم بعد، فإن مصادر «النهضة» و«نداء تونس» تشير إلى إمكانية منج المنصب إلى الاسلاميين، في مقابل عدم دعم «النهضة» للمرزوقي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لفتح الطريق أمام زعيم «نداء تونس» الباجي قائد السبسي للفوز بالرئاسة.