تونس: غموضٌ يكتنف رئاسة مجلس النواب قبل أيام من انعقاده

«من سيتولى منصب رئيس مجلس النواب؟».. سؤالٌ يؤرق الساسة في تونس، فحتى قبل أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، ما زال الغموض يكتنف هذا الموقع.
ولم يعلن حزب حركة نداء تونس، الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ب 86 مقعداً من بين 217، بشكلٍ رسمي عن موقفه من منصب رئاسة المجلس.
وينص الفصل ال 59 من الدستور التونسي على أن «ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيساً من بين أعضائه».
لكن عملياً يُتوقَّع أن تسبق الجلسة الافتتاحية مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول اسم الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة، مصطفى بن جعفر، دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر.
وتعهد «نداء تونس» الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة بعدم الاستئثار بكافة السلطات.
لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد خاصة إذا ما أفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني عن فوز المنصف المرزوقي الذي ينافس زعيم «نداء تونس» الباجي قائد السبسي.
ولن يتم التعرف رسمياً على الرئيس المقبل لتونس قبل نهاية ديسمبر المقبل بينما يتعين انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسته الافتتاحية الثلاثاء، وتقدَّم السبسي على المرزوقي في الجولة الأولى بنسبة تقارب ال 6% وسط توقعات بأن جولة الإعادة أكثر سخونة.
ويقول الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الحائزة على الكتلة الثانية في البرلمان ب 69 مقعداً، زياد العذاري، إن «التشاور حول رئاسة المجلس لم ينطلق بعد، ولم نتلق أي اتصال في هذا الصدد بعد».
في السياق ذاته، يؤكد القيادي في الجبهة الشعبية الحائزة على الكتلة الرابعة في البرلمان ب 15 مقعدا، زياد الأخضر، أنه لم يحصل أي تشاور مع الجبهة بخصوص رئاسة مجلس نواب الشعب حتى الآن.