خطط بوتين لتطوير الأقاليم بلا موازنات والحرب على الشركات الأجنبية تفاقم التشاؤم

يُستبعد أن تكون هذه السنة متميزة بالنسبة الى روسيا على المستوى الاقتصادي بتحولات نحو الأفضل، إذ لا مؤشرات لذلك على رغم التغيرات الايجابية نسبياً في الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وتوقعات بتحسن أفضل هذه السنة.
وتزامن مطلع هذه السنة مع انطلاق دورة جديدة في الاقتصاد الأميركي والعالمي، وتعيين جانيت يلين على رأس مجلس الاحتياط الفيديرالي. وعلى رغم استبعاد تغيّر سياسة المجلس، لا مفر من حدوث تغيرات في مجال عرض العملة عالمياً، بسبب صدور قرار نهائي بتقليص برنامج الإنعاش النقدي، وستُقلّص في شكل حتمي كمية الدولارات المطبوعة حديثاً، ما يرفع قيمة العملة الأميركية.
ومع هذه التغيرات يبدو مصير أسواق الموارد مثيراً للاهتمام في شكل لافت، فتعزيز مكانة الدولار من شأنه سحب رؤوس الأموال التي تبحث عن استقرار في أسواق الموارد، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط والذهب وغيرهما من الأصول.
إلا أن ذلك لا يعتبر سبباً للتأكيد في شكل قاطع أن أسعار النفط لهذه السنة ستتراجع حكماً. فالوضع في الشرق الأوسط لا يخضع لأية تكهنات ما قد يجعل التوقعات المطروحة في نهاية العام الماضي قابلة للتلاشي هذه السنة. ويتيح توافر الظروف المؤاتية لانخفاض أسعار النفط تدخل ممثلي منظمة «أوبك»، فالأسعار الحالية للنفط تتماشى تماماً مع تطلعاتهم. وبالتالي، يرجّح أن تحافظ أسعار النفط على مستواها هذه السنة. ويرى محللون أن التوقعات المواتية نسبياً للنفط لا تدعو للتفاؤل في ما يتعلق بالاقتصاد الروسي، بل سيكون أقرب إلى ما أشار إليه مدير معهد التحليل الاستراتيجي للمستشارين الماليين والمحاسبين إيغور نيكولايف الذي قال: «عام 2014 سيكون أسوأ من سابقه لكنه أفضل من لاحقه 2015».
ويرى محللون إن المشاكل المنهجية التي تعصف بروسيا لا يمكن حلها من طريق سعر ثابت مرتفع للنفط، إنما العامل الوحيد لتجديد النمو أياً يكون حجمه في ظل النموذج الاقتصادي الحالي هو الارتفاع المستمر لأسعار النفط وعلى مدى زمني طويل، وهذا غير ممكن إلا في حال احتدام الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط. أما في كل الأحوال الأخرى المتعلقة بالنمو الاقتصادي الروسي لعام 2014 فإن المسألة لا تدعو إلى التفاؤل أبداً.
ولن يكون في الإمكان تحقيق نمو نسبته ثلاثة في المئة وهي النسبة التي تتوقعها الحكومة. ووفق توقعات وزير المال السابق أليكسي كودرين فإن الشكوك تتعاظم في القدرة على تحقيق نمو لا يزيد على إثنين في المئة هذه السنة. وحتى هذه النسبة تبدو ممتازة، وستكون هذه السنة الأسوأ مقارنة بسابقاتها منذ العام 2000، ويعود السبب إلى اهتراء النموذج الاقتصادي القديم في حين لم يبدأ تطبيق الخطط الاصلاحية على النظام الاقتصادي لروسيا. كما تبدو توقعات الخبراء الآخرين أكثر تشاؤماً.
وتتعقد الأمور بسبب ما ألقته الحكومة على عاتقها من التزامات ثقيلة، عُرفت ب «مراسيم أيار»، تمثل عبئاً ثقيلاً على الموازنة الفيديرالية والموازنات الاقليمية. وهذه المراسيم أقرها الرئيس فلاديمير بوتين لدى اعادة انتخابه وتشمل خطط تطوير للاقاليم، التي بات عدد منها يفتقر للموازنات المطلوبة لتنفيذه. ولعل ارتباط الحكومة بالتزامات كبيرة في ظل شح الامكانات سيدفعها إلى زيادة عبء الضرائب على المواطنين والشركات. وفي العام الماضي أدى ذلك إلى تقليص حاد في عدد الشركات الصغيرة.
ومن الواضح أن الحرب التي أُعلنت في نهاية العام الماضي ضد الشركات الأجنبية لازاحتها من الأسواق، ستكون إجراءً في غير وقته الصحيح وسيساعد على انخفاض النشاط التجاري في المستقبل. وسينتج من هذا الاجراء تعقيد أكبر للأمور. فالنشاط التجاري والاستثماري سيواصلان الانكماش كأهم مصدرين قادرين على إخراج الاقتصاد من مأزقه مع استمرار الاتكال على نموذج الاعتماد الكلي على تصدير المواد الخام.
كما أن انخفاض تدفق رؤوس الأموال سيقود إلى تقلص الفائض التجاري، ما سيؤدي إلى طرح مسألة انخفاض قيمة الروبل. وبدأت مقدمات ذلك تلوح منذ مطلع السنة، إذ خسر الروبل سبعة في المئة من قيمته خلال كانون الثاني (يناير) وحده، واضطر البنك المركزي للتدخل من أجل المحافظة على سعره الجديد من دون تراجع.
اما الناحية السلبية فتتجسد في تراجع طلب المستهلك، الذي ظل لفترة طويلة يؤمّن للاقتصاد الأمان النسبي. كما سيساهم في ذلك انخفاض دخل المواطن والحرب المعلنة من قبل «المركزي» ضد القروض الاستهلاكية.
ولتدارك زيادة تدهور الوضع الاقتصادي، ستلجأ الحكومة إلى إجراءات لإحياء الاقتصاد من طريق تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية على حساب صندوق الرعاية الوطنية. لكن جدوى هذه الإجراءات ستكون في أدناها، في حين ان انعدام كفاية الطاقة الانتاجية ومناخ الأعمال السيئ جداً وتفشي الفساد في توزيع مشاريع البنى التحتية للشركات المقربة من السلطة، ستشكل عائقاً امام الحصول على نتائج اقتصادية مرجوة.
إذاً، العام الحالي لا يبشر بالخير والمصاعب آتية، لكن متى سيكون ذلك؟ يؤكد محللون أن على المواطنين أن يواجهوا العبء الرئيس للوضع الاقتصادي حال انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، فكلفة الأولمبياد وحتمية تنفيذ «مراسيم أيار» ستظهر في مطلع آذار (مارس) وستثير موجة في ارتفاع تعريفات النقل والخدمات السكنية. وسيرافق ذلك ارتفاع في أسعار البنزين والمحروقات ما سيزيد أسعار المواد الاستهلاكية.
وتتأرجح توقعات التضخم في نطاق واسع إذ تتراوح ما بين أربعة وعشرة في المئة. ولعل المثير في ما يتعلق بسعر صرف الروبل أنه لا رأي موحداً لدى الخبراء في هذا الموضوع. ومع افتراض استمرار تنشيط الدولار عالمياً، سيواصل الروبل انخفاضه ويكفي أن الخبراء أجمعوا نهاية العام الماضي على ان قيمة الدولار ستكون ما بين 34 و35 روبل بنهاية هذه السنة، لكن المفاجأة القاسية أن الروبل وصل إلى هذه القيمة منذ الشهر الأول للعام الحالي.
ولا يجوز استبعاد حقيقة أن زيادة تدهور الوضع الاقتصادي لا بد أن تواجه بإجراءات من قبل السلطات موجهة في رأيهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد يكون من بينها فرض قيود قاسية على المدفوعات النقدية للمواطنين وعلى صرف النقد الأجنبي.