متظاهرو أوكرانيا يستجيبون «العفو» ويطالبون ب«ضمان» استقالة يانوكوفيتش

دخل قانون العفو عن حوالى 300 متظاهر مناهضين للحكومة الأوكرانية وتلاحقهم السلطات قيد التنفيذ أمس، بعد إخلاء محتجين مباني عامة أهمها مبنى بلدية كييف الذي تحول رمزاً لحركتهم التي تطالب منذ نحو 3 اشهر بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسماحهم بسير سيارات في مناطق تضم حواجز على طرق مؤدية إلى مبانٍ حكومية في العاصمة كييف. وقال رسلان أندريكو من حزب «سفوبودا» القومي الذي أشرف على المعارضين في مبنى البلدية: «أنا راضٍ. نجحنا على رغم القرار الصعب في استيعاب المشاعر وفرض تطبيق قانون العفو»، علماً أن المدعي العام فيكتور بشونكا قال في شريط فيديو بثه موقع النيابة العامة: «أضمن طيّ كل ملفات التحقيقات خلال شهر من بدء تنفيذ القانون».
وبعد إخلائها بلدية كييف، حضت المعارضة السلطات على وقف ملاحقة المتظاهرين فوراً، علماً بأن التنازلات المتبادلة الخاصة بقانون العفو لم تفضِ إلى تسوية في العمق، سواء بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري الذي يقلص صلاحيات الرئيس لحساب الحكومة والبرلمان، أو بالنسبة إلى تعيين رئيس وزراء جديد. لذا كان وقع خبر إخلاء البلدية سيئاً على عشرات آلاف المحتجين في ساحة الميدان.
وسأل المتظاهر أناتولي داتسينكو: «ماذا حققت المعارضة خلال المفاوضات مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والبرلمان؟ لا شيء، إخلاء البلدية كان قراراً سيئاً». أما زميله إيفان فقال: «لم يطرأ تقدم من جانب مسؤولي الحكومة، لأن القضايا المغلقة تمكن إعادة فتحها كما هي. للأسف لا ضمانة لنا إلا استقالة يانوكوفيتش».
وكانت زعيمة المعارضة المعتقلة ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو قالت في مقابلة أجريت السبت الماضي، إن «موضوع المفاوضات الوحيد مع يانوكوفيتش هو رحيله، ومنحه ضمانات لحماية عائلته»، واعتبرت أن أوكرانيا «خسرت في عهد يانوكوفيتش استقلاليتها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
ودعت المعارضة إلى التظاهر سلماً أمام البرلمان الذي ينعقد اليوم لمناقشة الإصلاح الدستوري. وهي ستطالب بإعادة دستور 2004، فيما قد يقدم يانوكوفيتش مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، في اختيار سيُظهر إذا كان مستعداً لتقديم مزيد من التنازلات بعد 12 أسبوعاً من مواجهات شائنة في الشوارع خلّفت 6 قتلى على الأقل ومئات الجرحى من المدنيين والشرطيين.
وعشية استئناف جلسات البرلمان، التقى قائدا المعارضة أرسيني ياتسينيوك، حليف تيموشنكو، والملاكم السابق فيتالي كليتشكو، المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين، لطلب مساعدة مالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي مع السماح للأوكرانيين بدخول أوروبا بلا تأشيرات.
وقال ياتسينيوك: «نحتاج مساعدة ولا نريد أقوالاً، بل أفعال تتمثل في توضيح أوروبا التدابير الاقتصادية التي تستطيع اقتراحها علينا».
ومنحت موسكو، التي دفعت كييف إلى رفض التقارب مع الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا في كانون الأول (ديسمبر) قرضاً ب 15 بليون دولار، سلمتها 3 بلايين منها، كما قررت خفضاً كبيراً في سعر الغاز الروسي. أما الغربيون، فقالوا انهم يعدون لمساعدة مالية لأوكرانيا التي تكاد تعجز عن سداد ديونها.