شباب الجزائر لا يكترثون لمعركة الرئاسة

يشكل الشباب 70 في المئة من الشعب الجزائري ويعاني 10 في المئة منهم البطالة وفق الأرقام الرسمية، 20 في المئة منهم من حملة الشهادات الجامعية. لكن هذه الفئة التي كثيراً ما كانت خارج حسابات السياسيين، تجد نفسها اليوم في صلب الحدث مع الاستحقاق الانتخابي الأكبر، أي انتخابات الرئاسة والتي تستعد الجزائر لخوضها في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
لكن وإن كانت للسياسيين حساباتهم، فللشباب أيضاً حساباتهم الخاصة التي تتراوح بين مقاطعة الاستحقاق كرد فعل طبيعي للتهميش الذي عانى منه طيلة السنوات الماضية، وبين فئة تضع شروطاً للمشاركة. وبين هذا وذاك تتحرك السلطة من أجل كسب ود الشباب عبر دعم مشاريع استثمارية، ويغدق المرشحون بالوعود للغرض نفسه. ويزيد ما تصفه وسائل الإعلام في الجزائر ب «الحرب» بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات وترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ضبابية المشهد السياسي والترقب لجهة معرفة كيف سيكون سلوك الشباب في 17 نيسان (أبريل).
وتجد السلطة في الجزائر نفسها في مهمة مضنية وشاقة تتمثل في إقناع الشباب بالتوجه يوم الانتخابات إلى صناديق الاقتراع للتصويت، والرفع من نسبة المشاركة. وهو الوضع نفسه الذي يجد فيه نفسه المرشحون الذين فاق عددهم الثمانين، وهم في مهمة إقناع الشباب بتزكيتهم والتوقيع على استمارات ترشحهم، المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات، وتقضي بجمع أكثر من 75 ألف توقيع من أجل الترشح الرسمي.
لكن هذا الشباب الذي تريد السلطة والمرشحون استمالته، لديه أجندته الخاصة، وتصوره الخاص بشأن الانتخابات. فهناك من لا يعطي أي اهتمام للاستحقاق الانتخابي أياً كانت أهميته، خصوصاً أولئك الذين ضاقوا ذرعاً بوعود لم تلبها الحكومة على مدار سنوات متعاقبة، أو فقدانهم الثقة في السياسيين سواء في السلطة او المعارضة. فبالنسبة إليهم الاثنان وجهان لعملة واحدة، مهمتها بيع الأوهام للشعب.
ويجد هؤلاء أنفسهم خارج الحياة السياسية بعد أن اكتشفوا أنهم خارج حسابات السياسيين، وتولدت لديهم قناعة تتلخص في البحث عن تحسين وضعهم المعيشي بعيداً من وعود السياسيين وخطاباتهم التي لا تمت بصلة الى الواقع. ويستشهد هؤلاء بالرئيس بوتفليقة نفسه الذي قال في آخر خطاب له من ولاية سطيف «طاب جنانا» أي هرمنا ويجب تسليم المهمات إلى الشباب. لكن مع ذلك لا شيء تغير ولا تزال الوجوه نفسها في الواجهة ولا مكان للشباب وسط الكهول والشيوخ الذين يتربعون في مناصب المسؤولية في كل مفاصل الدولة والمؤسسات. فيجد هؤلاء انفسهم في موقع المتفرج ومستهلك الخطابات، ما يعزز مقولة تتداول في الجزائر وهي ان «المجتمع شاب ويحكمه الشيوخ».
هذه المعطيات جعلت نسبة كبيرة من الشباب لا تهتم بالمواعيد الانتخابية ولا تفكر في المشاركة فيها مهما عظمت الوعود وتنوعت. فهم يشعرون انهم مجرد أداة تستعمل لإنجاح لحظة وترجيح كفة مرشح او جهة، وبالتالي المقاطعة أمر لا نقاش فيه.
مطالب
وإن فقدت فئة من الشباب أملها بالساسة والسياسة، إلا أن قطاعاً واسعاً منهم لا يزال يرى في المواعيد الانتخابية فرصة لتحقيق المطالب والضغط على السلطة للإيفاء بالوعود. هذه هي الحال مثلاً بالنسبة للشباب الذين يشتغلون في مناصب موقتة ويطالبون بإدماجهم، او كما يعرفون بأصحاب عقود ما قبل التشغيل، وهي صيغة اعتمدتها الدولة من اجل امتصاص البطالة ومنح فرص للشباب لكسب خبرة، مقابل أجر شهري يقدر بحوالى خمسة عشرة ألف دينار جزائري، أي ما يعادل حوالى 150 دولاراً وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية ويقدر عددهم بنحو 800 الف شخص، وهو وعاء انتخابي مهم جداً.
ومع اقتراب الموعد الانتخابي حذر أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بأنهم سوف يقاطعون الانتخابات في حال لم يتم إدماجهم رسمياً وتسوى وضعيتهم بشكل نهائي.
وفي المقابل أنفقت السلطات أموالاً ضخمة في مشاريع استثمارية لمصلحة الشباب بلغت السنة الماضية بليون دولار وتجاوزت سقف الستة بلايين خلال السنوات الأخيرة، ووجهت هذه الأموال الضخمة لتمويل مشاريع استثمارية لمصلحة الشباب، وهو ما يرى فيه متابعون تدخلاً رسمياً في شراء السلم الاجتماعي، ومحاولة تقرب من شريحة الشباب وكسب الود.
ويلعب المرشحون المحتملون أيضاً على هذه الفئة الناخبة، على غرار المرشح رشيد نكاز، الذي سبق وترشح للانتخابات الفرنسية الأخيرة، ووعد الشباب الجزائريين بإعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية وقال إنه سيكون أول قرار سيتخذه في حال فوزه.
ويرى الصحافي والمحلل السياسي الجزائري حميد يس أن «قطاعاً صغيراً من الشباب فقط مهتم بتطورات الوضع السياسي، وهو مأخوذ حالياً بالصراع الجاري بين جماعة الرئيس وجهاز المخابرات بشأن الولاية الرابعة ولكنهم عاجزون عن فهم ما يجري». ويفسر هذا الاهتمام «بالغموض الكبير الذي يكتنف مسألة ترشح بوتفليقة»، لافتاً إلى ان «لغالبية الشباب الجزائري اهتمامات بعيدة من السياسة وهو منكب على تحسين معيشته وإيجاد عمل وسكن».