وزير المالية يصف «البنك الدولي» ب«بائع خدمات»

وصف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف البنك الدولي بأنه «بائع خدمات»، مقترحاً إنشاء بنك للمعلومات تابع للبنك الإسلامي للتنمية، يكون قاعدة للمعلومات التي تستفيد منها جميع الدول الأعضاء في البنك.
وقال العساف خلال مؤتمر صحافي في جدة أمس، على هامش المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للدول الأعضاء في البنك الإسلامي: «إن البنك الإسلامي عمل على دعم الدول الفقيرة، ومحاربة الفقر في الدول الأعضاء، من خلال إنشاء صندوق متخصص برأسمال 10 بلايين دولار، أسهمت السعودية فيه ببليون دولار».
وأشار إلى أن السعودية خطت خطوات ملموسة في مجال الأمن الغذائي، وهناك العديد من المبادرات للقطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعي وشركة «سالك» للاستثمار الزراعي في الخارج في مصر والسودان وموريتانيا.
وأوضح أن السعودية تعد الدولة الأكبر في تقديم الدعم للبنك الإسلامي من خلال زيادة موارد البنك وإنشاء عدد من المؤسسات الاقتصادية التابعة للبنك.
وكان العساف اعتبر في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن الإنجاز الأهم في مسيرة البنك الإسلامي للتنمية على مدى العقود الأربعة الماضية يتمثل في التغييرات الإيجابية التي أحدثها البنك في حياة ملايين البشر في الدول الأعضاء وفي المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
ولفت إلى أن صياغة استراتيجية جديدة للبنك للأعوام العشرة المقبلة تأتي في الوقت المناسب، إذ إن هناك خمسة أعوام تفصلنا عن الأفق الزمني لرؤية مجموعة البنك 2020 ومصادفة هذا العام 2014 للعام الأخير للأهداف التنموية للألفية وكذلك العام الأخير للخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وشدد على الحاجة في إعداد استراتيجية مجموعة البنك إلى مراعاة المتغيرات والتوقعات على صعيد الساحة الدولية عموماً والعالم الإسلامي خصوصاً، مع أهمية رفع مستوى فاعلية أنشطة المجموعة وكفاءتها بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتبني معايير موضوعية لضمان تحقيق ذلك ومتابعته.
وأقر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بحاجة المجموعة إلى «تغييرات جوهرية» في منهج عملها، لتواكب التطورات والتغيرات التي تشهدها الدول الإسلامية، لتشمل تغييرات في طواقم الموظفين ومهاراتهم وكذلك في الأساليب والإجراءات لتكون المجموعة مؤسسة مرموقة من الطراز العالمي. وأكد في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمنتدى الإقليمي للدول العربية التي عقدت أمس، ضرورة إجراء هذه التغييرات حتى تكون لعملها قيمة مضافة في الدول الأعضاء، داعياً إلى الاحتراز من استمرار الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي ومن مستويات الثقة الهشة بالأسواق الدولية. وقال علي إن التجارة البينية بين الدول الأعضاء في البنك ارتفعت نسبتها من 14.4 في المئة عام 2008 إلى 18.7 في المئة العام الماضي 2013، مشيراً إلى أن البنك سيعلن خطته العشرية المقبلة في حفلة البنك في شهر شعبان المقبل، مشيراً إلى أن البنك يقرض بنسب تراوح بين 1 و1.5 في المئة. ورأى أن فئة الدول الأقل نمواً والمستوردة للنفط في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواجه تحدي تنفيذ إصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وضمان الخروج من وضعها الهش والحصول على حصة مجزية من المساعدات الدولية، معتبراً سورية والدول المحاذية لها «فئة خاصة»، نظراً لما تعانيه من التداعيات المالية والاجتماعية الناجمة من تدفق اللاجئين، وهي تحتاج إلى مواجهة التضاؤل في معدلات نمو النشاط الاقتصادي ودرء أثره في مستويات الدخل ونسبة البطالة.
ولفت إلى الحاجة للعمل على انتشال مئات الملايين من الفقر وتوظيف التمكين الاقتصادي والزكاة والوقف للمشاركة في بناء مسار جديد للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي العالمي، مؤكداً حاجة البنك إلى استشراف آراء الدول الأعضاء حول عدد من المسارات تشمل زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية والريادة في رسم المشهد الإنمائي الناشئ وهيكل المعونة الدولية لما بعد العام 2015 ليصبح أكثر فائدة لبرامج البنك الإنمائية، إضافة إلى مسار توسيع قاعدة الشراكة التنموية بتحسين مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
من ناحيته، أبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي، رغبة بلاده في تلقي دعم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 9 بلايين دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، وقال في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: «دعم البنك مصر ب9 بلايين دولار خلال ال40 عاماً الماضية، ونأمل دعماً مماثلاً في الأعوام العشرة المقبلة».