مقتل شرطي في جنوب القاهرة وعودة الإعدامات إلى سيناء

قُتل شرطي مصري أمس في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) برصاص مجهولين، فيما عادت إلى سيناء ظاهرة العثور على جثث أهالي أعدمهم مجهولون، بالتزامن مع إعلان الجيش مقتل اثنين من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» في مواجهات وتوقيف 7 آخرين.
وأوضحت مصادر أمنية وشهود أن أهالي عثروا فجر أمس على 6 جثث لشبان مقتولين بالرصاص في أماكن متفرقة من جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء). وأشاروا إلى أن القتلى تم العثور عليهم مصابين بطلق ناري في الرأس، أحدهم أمام ميناء العريش البحري.
ودأبت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، على استهداف بدو سيناء بحجة التعاون مع أجهزة الأمن. وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش تصفية اثنين من «أنصار بيت المقدس» خلال مواجهات مع حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 آخرين احتجزتهم في أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم.
وقُتل أمس أمين شرطة (مساعد ضابط) في محافظة أسيوط إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليه لدى عودته من عمله. ولم تتبين على الفور ملابسات الحادث وأسبابه. وقال مدير أمن أسيوط اللواء طارق نصر إنه تلقى إخطاراً يفيد بمقتل أحد أفراد قوة شرطة ساحل سليم برصاص مجهولين، وأمر بنقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض أول من أمس التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة لإيواء أهالي الشريط الحدودي الذي أخلته السلطات. وأفيد بأنها «تتضمن خدمات ومرافق حديثة ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية»، كما وجه السيسي في اجتماعه مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع للرئاسة، بضرورة البحث في حاجات أهالي النوبة «لإنشاء مدن سكنية تفي بها وتلائم بيئتهم»، مشيراً إلى أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلاً عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل».
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى غد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات «الإخوان»، في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث الاتحادية»، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع. وكانت المحكمة واصلت أمس الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن نائب رئيس الديوان الرئاسي السابق المتهم أسعد الشيخة، والذي دفع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن تلك التحريات «جاءت متناقضة في ما بينها، ولا تعدو كونها تحريات مكتبية لا دليل عليها».
وأضاف أن «الثورة المضادة كانت وراء إعداد تحريات غير صحيحة تم بمقتضاها اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان وباقي قيادات وأعضاء الجماعة بالضلوع في تلك الأحداث». وقال إن «تحريات المباحث الجنائية في القضية، والتي أعدت بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2013، جاءت شبه متطابقة لتحريات الأمن الوطني، وهو ما يشير بجلاء إلى أن المباحث الجنائية لم تجرِ تحريات جدية في وقائع القضية، وإنما نقلت تحريات الأمن الوطني».
واستشهد بأقوال مفتش مباحث مصر الجديدة العقيد محمد فتحي الذي أورد في شهادته أن المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، كتبوا خلال تظاهراتهم شعارات ورسوماً مسيئة وعطلوا الطريق وحمل بعضهم أسلحة نارية، وهو ما يشير إلى أنهم «مأجورون»، وفق وصف الدفاع، وأنهم «هم من تسببوا في حدوث وقائع القتل والإصابات بين بقية المتظاهرين».
وأكد «انتفاء القصد الجنائي بالنسبة إلى واقعة الاحتجاز القسري والاعتداء على المتظاهرين، في ضوء ما جاء على لسان أحد الشهود من ضباط الشرطة، والذي أورد في شهادته أن المتظاهرين من الطرفين (المؤيد والمعارض) تبادلوا الاعتداءات على نحو تسبب في حدوث وقائع القتل والإصابات، وأنه لا يستطيع تحديد الفاعلين الأصليين أو الشركاء المحرضين على تلك الوقائع».
وقال الدفاع إن تحريات جهاز الاستخبارات العامة وجهاز الأمن الوطني «لم تشر إلى مصدر المعلومات التي تم بناء عليها اتهام قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين»، مؤكداً أنه «طبقاً لما هو مستقر عليه في أحكام محكمة النقض يجب على المحكمة أن تعرف هوية مصدر المعلومات التي بنيت عليها التحريات، حتى تطمئن إلى صحتها، ولا يجوز أن تكون مصائر الناس معلقة على أقوال ضباط وأشخاص قد تكون زوراً وبهتاناً».
واعتبر أن «النيابة بنت الاتهام ضد الشيخة بناء على حديثه إلى قائد الحرس الجمهوري بقوله: احنا هنتصرف (نحن سنتصرف) في ضوء رفض أمن الرئاسة فض الاعتصام والتعامل مع المتظاهرين أمام القصر الرئاسي»، موضحاً أن «تلك العبارة التي قالها الشيخة لم يكن المقصود بها استعمال العنف مع المتظاهرين».
ورأى أن النيابة «تعرضت لأمور سياسية في القضية، ما كان لها أن تتعرض لها إعمالاً لتصحيح أحكام قانون السلطة القضائية»، معتبراً أن «القضية برمتها سياسية وليست جنائية، ووصف النيابة (تظاهرات) 30 حزيران (يونيو) 2013 بأنها ثورة شعبية، لا يعبر عن حقيقة الأمر لأنها ثورة مضادة».
إلى ذلك، حددت محكمة النقض 22 الشهر المقبل للنظر في طعن الضباط المدانين في القضية المعروفة إعلامياً ب «سيارة ترحيلات أبو زعبل». وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قضت في حزيران الماضي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم الأول في قضية نائب مأمور قسم مصر الجديدة عمرو فاروق و3 ضباط في القسم، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة «لاستكمال التحقيقات من جديد».
وعاقبت محكمة جنح الخانكة المتهم الأول بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبدالفتاح حلمي والملازم محمد يحيي عبدالعزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية على المحكمة المختصة.
وأحال النائب العام المتهمين على محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل الخطأ 37 من أنصار مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في 18 آب (أغسطس) 2013، بإلقاء قنبلة غاز عليهم داخل صندوق سيارة الترحيلات المغلق وتركهم ينازعون الموت.