السفير التونسي في الرياض ينفي دعم بلاده «إخوان» مصر

قال السفير التونسي في الرياض علي بن عرفة: «إن تونس تثمّن الدور السعودي الداعم في تجاوزها المرحلة الحرجة التي تعرضت لها»، بعد إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونفى ابن عرفة، خلال مؤتمر صحافي عقده للتعريف بالدستور التونسي الجديد أمس، دعم بلاده حركة «الإخوان المسلمين» في مصر، وقال: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وحريصون على علاقات متينة مع البلدان كلها. والدولة التونسية لديها تقاليد راسخة من حكم الحبيب بورقيبة، وليس وارداً أن نتدخل في مصر، ونتمنى لهم الأمن والمصالحة في ما بينهم، وأن تعود مصر إلى دورها الإقليمي».
وتابع: «نشكر السعودية والأشقاء الذين شاركونا وساندوا تونس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، خصوصاً المملكة التي دعمت المسار الانتقالي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك من خلال مساهمات الصندوق السعودي للتنمية الذي موّل مشاريع بقيمة 500 مليون دولار، وقروض للسكن بقيمة 150 مليون دولار لبناء 4 آلاف وحدة سكنية في سبع مناطق».
ولفت إلى أن اللقاء الثالث بين وزيري الخارجية السعودي والتونسي سيُعقد قريباً في الرياض، متطلعاً إلى عقد اللجنة المشتركة السعودية - التونسية.
وشدد على سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع الرياض، وقال: «العلاقات تاريخية بين السعودية وتونس، وهي راسخة وتدعّمت عبر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونسعى بعد الثورة إلى توسيع دائرة الشراكة والدفع بمستوى التعاون إلى مستويات أعلى تناسب تطلعات الشعبين».
وأضاف: «ننوه بدور وزارة التربية والتعليم في السعودية على فتح مسار تعليمي لتدريس المنهج التونسي في المدارس الأهلية، ونتطلع إلى أن تشمل الخطة الإصلاحية للتعليم في السعودية تلبية حاجات الجالية العربية بفتح المدارس بإشراف كامل للسفارات بدلاً من اعتماد مسارات تعليمية كما هو معمول به». وأعرب عن أمله ب«مضاعفة عدد السياح السعوديين، مع إلغاء التأشيرة وتحسن الوضع الأمني والاتجاه نحو تنفيذ مشروع الخط الجوي بين تونس والرياض قريباً».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن الوضع الأمني بعد بدء العمل بالدستور الجديد، قال: «هناك روح من التوافق بعد إقرار الدستور، وهناك ضربات أمنية ناجحة وُجهت إلى المنتمين إلى الفئات الإرهابية. والمتابع للأوضاع في تونس حالياً يشهد نجاح القوات الأمنية واستقراراً اجتماعياً، إذ لم تعد هناك اضطرابات أو تظاهرات، وإنما وفاق كامل على الحوار الوطني ومستقبلنا إلى الأمام». وشدد على أن «الربيع العربي تسبب في انفلات الحريات، إذ تم توظيف المساجد للعمل السياسي»، داعياً إلى «تحييد المساجد عن القضايا السياسية في تونس، لأن القانون يسمح بتشكيل الأحزاب والمشاركة السياسية».