إلزام «المحاكم» بعدم المطالبة ب«المعرف» للمرأة.. تفعيلاً للوثيقة الوطنية

علمت «الحياة» أن مجلس القضاء الأعلى أصدر أخيراً قراراً يقضي «بتوجيه المحاكم كافة، باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقاً، تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيراً».
وقال المصدر ل«الحياة» أمس، إن «المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها، التي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة، ورفضاً لنظامها المدني باجتهادات شرعية أخرى».
وطالب مجلس القضاء الأعلى في قراره الذي أصدره «جميع الإدارات الحكومية المعنية، ولا سيما وزارتي الداخلية والعدل، بالمسارعة في التنسيق في ما بينها، لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى البعض».
وأوضح المصدر أن «وزارة العدل أكملت استعداداتها كافة، للارتباط بمحتوى مركز المعلومات الوطني في ما يتعلق بمتطلبات برنامج البصمة، وأنها استكملت منذ أكثر من عام فكرة البرنامج»، مشيراً إلى أنه سيتم «طرح البرنامج في بعض المدن الرئيسة عن طريق التأمين المباشر فور تزويدها بالمحتوى لمركز المعلومات الوطني من أجل الإسراع في الوقت، ومن ثم طرحه بحسب نظام المنافسة العامة لبقية المحاكم».
ورداً على الانتقادات التي توجه للمحاكم والقضاة في هذا الشأن، قال المصدر: «إن تصريحات وزارة العدل لا تكون ابتداءً إلا لما هو تام ومنفذ، أما ما لم يكن كذلك، فإن تصريحاتها تكون جواباً على سؤال أو استطلاع ملِحٍّ للرأي العام فتجيب عنه، أو توضحه متى كان في الدراسة أو أن في خطة الوزارة الأخذ به، تنفيذاً للتوجيهات العليا في شأن التجاوب مع الإعلام، وما يتم تداوله في الرأي العام».
وأضاف: «الوزارة توضح ما تَعِدُ به فكرتها، فإنها لا تملك أن تتجاوز أي صعوبات لاحقة ليست في مقدورها، كما لا تملك عدم التصريح بما لديها، ما دام أن سؤالاً أو رأياً عاماً يتداول الموضوع محل التصريح، تنفيذاً للتوجيهات الكريمة، لكنها على وعدها بعدم التصريح ابتداءً إلا لما هو منفذ بالفعل».
ولفت إلى أن «الجهات القضائية كافة – باستثناء القضاء العام - لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها من الدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتي بأية ذريعة، ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ما ذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة»، مؤكداً أن «المجلس قدر الحرج الشديد الوارد من عدد من رؤساء المحاكم والمشكلات اليومية التي تم تصعيد كثير منها»، على حد وصفه.