النائب العام المصري يقرّر الطعن في حكم تبرئة مبارك

قرّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم الثلثاء الطعن في الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من اتهامات بالفساد وإسقاط اتهامات قتل متظاهرين عن مبارك.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" أن بركات أصدر قراراً باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحق مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة وحسين سالم، والتي تضمنت تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وجاء قرار النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية مبارك، في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي أجراها فريق موسّع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمداً إبان ثورة 25 يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك رشوة (فيللات شرم الشيخ).
واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن "العوار القانوني" الذي شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر على أساسه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها لإيداعها محكمة النقض.
وأكدت النيابة العامة أن "ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من أداء النيابة العامة دورها الذي حددها القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقاً للقانون، ومن دون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سبق وأصدرت أحكاماً ببراءة مبارك ونجلَيه والعادلي ومساعدِيه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقّيه ونجليه علاء وجمال مبارك رشاوى تتمثّل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوماً.
وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في شأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.