العساف يطالب بإعطاء دور أكبر للدول الناشئة في صندوق النقد

اختُتمت أمس أعمال القمة الثالثة لمجموعة العشرين بترسيخها موقع المجموعة كاقوى هيكلية لادارة الاقتصاد العالمي عبر الاتفاق على اجراءات للتبادل التجاري تضيق الفجوة بين الدول المصدرة والمستهلكة، وأخرى تعطي الأسواق الناشئة حصة أكبر في سوق النقد الدولي وهو ما تؤيده السعودية، الى جانب تشديد الرقابة المستقلة للدول على العلاوات المصرفية من دون تحديد سقف معين. واتفق المجتمعون على عقد قمتين السنة المقبلة في كندا وكوريا الجنوبية تباعاً بعدما يعقد وزراء المال اجتماعاً تقويمياً في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبعد محادثات ماراتونية أنهت القمة اجتماعاتها في قاعة المؤتمرات في بيتسبرغ في وقت متأخر من ليل أمس، باصدار بيان، اعرب عن نجاح المجموعة في وضع اطار اقتصادي مشترك ما رسخ موقعها كمظلة أفعل لادارة الاقتصاد العالمي ومشددة على اهمية استكمال اجراءات التعافي الاقتصادي.
وعكس البيان التفاؤل الحذر بتعافي الاقتصاد الدولي والابتعاد عن حافة الانهيار بعد أزمة سوق الائتمان، مع التمسك ب»خطط الضخ المالي حتى استكمال النمو وتثبيته وتطوير آلية شفافة ذات مصداقية لسحب الأموال التي تم ضخها في السوق بعد استكمال عملية النمو.» وتوصل الجانبان الصيني والأميركي الى حل الخلاف حول تعديل التبادل التجاري بشكل أكثر انصافاً بين الدول المنتجة والمستهلكة، بتبني بند يدعو الدول الى «ممارسة سياسات نقدية تخفض عجز الدول (المقصود الولايات المتحدة) وفي الوقت نفسه تدعم انفتاح السوق وتدعم قطاعات الصادرات.»
وفي شأن الخلاف الأوروبي (فرنسا وألمانيا)- الأميركي حول الرقابة على العلاوات المصرفية، تمكن المجتمعون وبعد الكثير من الأخذ والرد، من التوصل الى حل يرفض الاقتراح الفرنسي بوضع سقف محدد على العلاوات ويترك هذه الاجراءات لكل دولة على حدة مع اتفاق ضمني على تشديد الرقابة على العلاوات ونسبتها.
ونجحت القمة أيضا في التوصل الى انجاز ثالث بالاتفاق على اعطاء الدول الناشئة مثل البرازيل والهند والصين حصة أكبر، أدناها خمسة في المئة، في صندوق النقد الدولي واتخاذ اجراءات باصلاح السوق.
كما اتفق المجتمعون على عقد مؤتمر لوزراء المال في تشرين الثاني لمتابعة نتائج القمة، وعلى اعطاء كندا وكوريا الجنوبية الحق في استضافة اجتماعات القمة في ال2010. وستنعقد القمة الأولى السنة المقبلة في حزيران (يونيو) المقبل في منطقة محاذية لتورونتو.
ورحب الوفد السعودي الذي يترأسه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بنتائج القمة. وحرص وزير المال السعودي ابراهيم العساف في تصريحات صحافية على التأكيد أن «الأزمة لم تنته بعد انما أحرزنا تقدماً»، محذراً من الاستعجال بسحب الأموال التي تم ضخها في السوق العام الماضي. ورحب العساف باجراءات اصلاح صندوق النقد الدولي واعطاء الدول الناشئة دوراً أكبر في الصندوق. ولدى السعودية اليوم ما نسبته من 3.2 في المئة من حقوق التصويت.