922 مدرسة أهلية لم تلتزم ببرنامج حماية أجور عمالتها

في خطوة تهدف لإثبات جديتها في تطبيق برنامجها الخاص بحماية أجور العمالة، أعلنت وزار العمل وقف خدماتها عن 953 شركة ومدرسة أهلية لم تلتزم بالبرنامج. وحذرت الوزارة المنشآت والمؤسسات الأهلية في المملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأت تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص، وفق جدول زمني محدد، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأنها جادة في تطبيق العقوبات على الجميع.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن 922 مدرسة أهلية من جملة 1183 مدرسة أهلية في المملكة لم تلتزم بالبرنامج. وذكرت الوزارة أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور شهراً سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة شهرين، باستثناء رخص العمل، إضافة إلى نقل كفالة العمالة الأجنبية من دون الموافقة المسبقة للشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج ثلاثة أشهر.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي، أمام ورشة عمل أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص».
وشدد على أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، إذ بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية والمؤسسات ذات الثلاثة آلاف عامل فأكثر، والمنشآت ذات الألفي عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر من أول آذار (مارس) المقبل، والمنشآت ذات ال500 عامل وأكثر في الأول من تموز (يوليو) المقبل، والمنشآت ذات ال200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أما المؤسسات ذات ال100 عامل فسيبدأ التطبيق عليها في كانون الثاني (يناير) 2015.