مدني ل «الحياة»: «العاصمة المقدسة» بحاجة إلى 5 أعوام ليكون «النقل العام» جاهزاً

تحتاج العاصمة المقدسة لخمسة أعوام ليكون النقل العام وسيلة التنقل الأولى لقاطنيها بحسب ما أكده مسؤول رفيع في وزارة النقل، رغم المشاريع الإنشائية الضخمة في منطقة مكة المكرمة لتطوير النقل العام، تطفو على السطح شكوك من الأهالي عن صدقية مدة إنجاز تلك المشاريع، مستدلين بالخلافات العلنية بين المجلس البلدي في البقعة المقدسة من جهة ووزارة النقل من جهة أخرى على موقع محطة القطار وسط المدينة.
ويؤكد المدير العام للطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة المهندس محمد مدني في حديث إلى «الحياة» حاجة وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة لخمسة أعوام ليصبح النقل العام ممثلاً ب «القطارات، المترو الداخلي، الحافلات، سيارات الأجرة العامة» وسيلة التنقل الأولى لقاطني المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت موازنات ضخمة لتنفيذ مشاريع القطارات والحافلات في كل من مكة وجدة، «لأن منظومة النقل منظومة تكاملية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
ويوضح أن وزارة النقل تعمل مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بشكل متسارع يسابق الخطى للانتهاء من قطار الحرمين الشريفين الذي يربط مكة المكرمة وجدة ورابغ وينتهي بالمدينة المنورة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع جهات ذات علاقة لتحديد مواقف عامة للشاحنات ونقطة لترحيل البضائع في منطقتي شمال وجنوب جدة، إضافة إلى محطة نقل للركاب بالتعاون مع القطاع الخاص.
وحول مستقبل سيارات الأجرة العامة وتأثره بمهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة في السعودية، أكد مدني إصدار خمس رخص مزاولة لمهنة الأجرة العامة لسعوديين منذ انتهاء المهلة، من أصل 10 رخص، وأن البقية ما زالت تحت الإجراء، مستدركاً : «تعتبر هذه النسبة طبيعية ولا يوجد ازدياد في عدد طالبي تراخيص مزاولة نشاط الأجرة العامة من السعوديين كما يشاع».
وأضاف: «نشاط سيارات الأجرة العامة في السعودية يلعب دوراً رئيساً في النقل داخل المدن، ووزارة النقل تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وسائل تطويرية للنقل العام داخل المدن، ومن أهمها أنظمة النقل بالقطارات والحافلات والتي تسير في مسارات محددة داخل المدن وخارجها، ومن هذا المنظور فإن الحاجة لوجود سيارات الأجرة للعمل بشكل متكامل مع بقية أنظمة النقل ستبقى ملحة».
وبيّن أن الوزارة تعمل حالياً على الرقي بمستوى نشاط الأجرة العامة، وذلك بالمتابعة المستمرة وإعادة دراسة اللوائح المنظمة للنشاط كافة بما يتلاءم مع الوضع الحالي من حيث الكثافة السكانية واتساع المدن بشكل عام، مستدلاً: «كان آخر الإجراءات التطويرية استحداث نشاط الأجرة الخاصة بهذا المجال، لما لمنطقة مكة المكرمة من أهمية دينية واقتصادية».
يذكر أن المجلس البلدي في العاصمة المقدسة عبر عن استيائه من موقع محطة قطار الحرمين (إحدى المحطات الأربع الموزعة بين المدينة المنورة ومحافظة جدة)، موضحاً أن الجهات المتخصصة لتنفيذ المشروع لم تنظر إلى توصيات المجلس المحذرة من الموقع داخل حدود الحرم.
وقال رئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة عبدالمحسن آل الشيخ في وقت سابق ل «الحياة» إن موقع محطة قطار الحرمين في العاصمة المقدسة غير موفق، وإن المجلس عارَض إنشاء المحطة الرئيسة في موقع يعد قريباً من المنطقة المركزية، لاعتبارات مرورية وتنظيمية، مبيناً أن المجلس اقترح موقع حجز السيارات على طريق مكة - جدة السريع، لوجوده خارج النطاق العمراني وخارج حدود الحرم.