علماء وأطباء يطالبون بلجنة «طبية - فقهية» لحسم الجدل حول «موت الدماغ»

دعا أطباء وعلماء ومستشارون إلى المسارعة بتكوين لجنة طبية - فقهية لدرس «موت الدماغ»، وإمكان تغيير المصطلح من «موت الدماغ» إلى «الموت»، إن كان موتاً حقيقياً. وأوصوا بأن يقوم العلماء والفقهاء يرافقهم أطباء مختصون بزيارات ميدانية لأقسام العناية المركزة للوقوف على الحالات المتوفاة دماغياً، للوصول إلى تصور طبي صحيح تبنى عليه الفتوى الشرعية.
وكانت إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية في منطقة الرياض نظمت أخيراً حلقة نقاش عن «موت الدماغ»، بعنوان: «القرائن الشرعية والطبية لموت الدماغ» أدارها أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور جمال بن صالح الجارالله. (للمزيد)
وحضر الحلقة عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد وعضو جمعية كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان وعدد من كبار الفقهاء والمشايخ والمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم ورئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين ونخبة من الأطباء المختصين من استشاريي العناية المركزة والطوارئ وأمراض وجراحة الأعصاب والقلب والصدر وأخلاقيات المهنة الصحية.
وأكد الدكتور العبدالكريم خلال افتتاح الحلقة النقاشية - وهي الثانية في هذا التخصص - أنها تعتبر ثمرة وتوصية من توصيات ورشة العمل السابقة «موت الدماغ بين المستجدات الطبية والأحكام الشرعية» التي عقدت في 24 جمادى الأولى 1433ه.
وقدم الشيخ ابن حميد ورقة عمل بعنوان: «أثر التصور الطبي على الفتوى الشرعية».
وأوضح أهمية ذلك، باجتماع أهل الاختصاص، من الأطباء مع العلماء والفقهاء ليتدارسوا المسائل الطبية، خصوصاً المستجدة منها، لتصدر الفتوى من التصور الطبي الصحيح. وعرض استشاري أمراض الأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور محمد زهير القاوي ورقته بعنوان: «قيمة القرائن الدماغية في تشخيص الوفاة». وعرضت ورقة بعنوان: «المنظور الطبي لقرائن ومراحل الموت» قدمها رئيس العناية المركزة بالمستشفى العسكري في الرياض الدكتور ياسر مندورة.
وقدمت ورقة عمل بعنوان: «القرائن المعاصرة في إثبات الموت»، قدمها أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور إسماعيل رجا، وبعدها ألقى أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور مسلم الدوسري ورقة بعنوان: «أثر مراعاة القرائن الطبية في الموت الدماغي في الاجتهاد الفقهي».