«الشورى» يناقش تعديل مواد نظام «المرور» وأداء «الصحة»

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثلثاء المقبل وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى، والذي يطرح فيه خفض «قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالاً عن العام إلى 20 ريالاً كما ستكون مدة الرخصة من 2 إلى 10 أعوام».
وفي جلسة غد (الإثنين) يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433-1434ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة المقترح من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري.
وأكد المجلس في بيان له أمس أنه سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433-1434ه، كما يناقش المجلس طلباً مقدماً من عدد من أعضاء المجلس بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل، والتي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته ال65 من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة والتي عقدت الإثنين 13-2-1435ه.
وتجيز المادة 21 من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً في شأنه قبل رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس ونصت المادة على: «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً». ما يستمع المجلس في جلسة غد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433-1434ه.
وأوصت اللجنة بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، كما أوصت بإعداد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في بإعدادها لتكون محققة لشمول الخدمات وتكاملها وفاعليتها.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1433-1434ه، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433-1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل المادة ال32 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26-10-1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان.