إزالة «مكاتب الشينكو» خطوة إيجابية... ماذا بعد؟

استبشر كثيرون من أفراد المجتمع بالخطوة الإيجابية، وإن كانت متأخرة، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة الرياض، المتمثلة في إزالة «صنادق الشينكو العشوائية» أو ما يسمى تجاوزاً مكاتب العقار.
هي طفرة عقار ما زالت قائمة، وبالطبع كانت لها إفرازات منذ أعوام طويلة، ومن ضمن إفرازاتها السيئة تلك العشوائية والفوضى في مكاتب العقار. وحتى الآن ما زالت هناك صنادق شينكو، سواء في الرياض أم في غيرها من المدن والمحافظات.
بالطبع الوضع لم يكن منطقياً ولا نظامياً، بل يكشف لنا سوءاتنا الكثيرة، وإلا فبأي منطق يمارس شخص ما أعمال الوساطة العقارية والبيع والشراء بلا رخصة تخوله ذلك ولا أوراق رسمية تثبت له عنواناً؟ الكثير من القضايا كان طرفها «صندقة شينكو» لم تستطع الجهات الحكومية مخاطبته، يتسلّم السعي من عمليات البيع والشراء، وإن تلاعب أو دِيْنَ فما عليه سوى بيع هذه الغرفة المتنقلة إلى شخص آخر.
نقول للجهات الحكومية التي التفتت إلى هذا الوضع الفوضوي خيراً فعلت، إلا أنها تظل خطوة ناقصة ما لم تتبعها خطوات أخرى تنظم عمليات البيع والشراء والإيجار في العقارات.
الأهم في ما يتعلق بهذا المجال توحيد عقود الإيجار وضمان حقوق كل الأطراف، وهذا ما ينتظره الجميع، فتوحيد العقود وتسجيلها يقطع الطريق على أي تلاعب أو زيادة في الإيجار، ويحول دون وقوع خلافات ينتصر فيها المتلاعب.
أما ضمان حقوق كل الأطراف فهو في رأيي أهم نقطة يعاني منها المؤجرون، فطوال العقود الماضية كان المستأجر هو الحلقة الأقوى، لا يسدد أو يتأخر عن السداد، أو يترك المنزل ولا يجد من يخرجه أو يحضره أو يجبره على شيء، وفي حالات يمكن وصفها بالنادرة، تجد المؤجر يناشد المستأجر الخروج من منزله مع الوعد بالتنازل عن كل حقوقه، وظلت وما زالت الجهات الأمنية والحقوقية وأقسام الشرط مثل الأطرش في الزفة لا تعلم ماذا تفعل، فليس هناك نظام يسمح لها بالقيام بأي شيء.
تنظيم القطاع العقاري حاجة ملحة، فهو يمس أحد أركان استقرار الأسر، واستمرار الفوضى في أي جزء من أية عملية عقارية بيعاً وشراء وإيجاراً له عواقب وخيمة، ونحن لا نريد سوى سن أنظمة قانونية وإجرائية يُلجأ إليها عند وقوع أية خلافات وتحمي حقوق الجميع وتغلق الأبواب على المتلاعبين والمحتالين، لا نريد غير ذلك، فمتى؟