مفاوضات اليمن ومنظمة التجارة قبل نهاية السنة

توقع رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية حمود النجار، عقد جولة مفاوضات سابعة بين اليمن والمنظمة قبل نهاية هذه السنة. ولفت إلى أن الاجتماع السادس للمفاوضات، الذي عقد في جنيف أخيراً، خرج بنتائج مهمة في إطار مساعي اليمن إلى استكمال متطلبات الانضمام الى المنظمة ودمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي.
وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة رئيس الفريق اليمني المفاوض يحيى المتوكل، طلب في هذا الاجتماع من رئيس فريق العمل والأعضاء وسكرتارية المنظمة، «مساعدة اليمن على الانتقال إلى مسودة تقرير فريق العمل في الاجتماع المقبل». كما أكد «التزام اليمن العمل على تطوير خطط العمل والخطة التشريعية وتحديثها والبدء في صياغة بعض الالتزامات».
ووقع اليمن على هامش الاجتماع السادس، الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي للنفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات في إطار متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويُعدّ هذا الاتفاق سنداً حقيقياً لليمن في استكمال مفاوضاته للانضمام إلى المنظمة، كما نظّم جولات مفاوضات ثنائية مع الدول المفاوضة كاستراليا وكندا وكوريا الجنوبية.
وأكد النجار أن انضمام اليمن إلى المنظمة «سيفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات العالمية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالمياً».
وأشار إلى «مشروع قرار تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة لحماية المنتجات الوطنية، لامتصاص الآثار من عملية الإغراق الممكن أن تلحق بها في حال الانضمام».
إلى ذلك كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، عن دراسة مشتركة يعدها المصرف بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لتنفيذ مشروع نوعي في إطار برنامج المعرفة المهنية والقراءة لمكافحة الفقر. وأعلن عن مشاريع كثيرة «اعتمدها البنك لتعزيز جهود اليمن في مكافحة البطالة كإنشاء المعهد التقني في صنعاء ومشروع التنمية الزراعية في محافظة أبين».
وأكد أن المبالغ الإجمالية التي قدمها البنك لدعم مسيرة التنمية في اليمن «بلغت حتى الآن 700 مليون دولار، شملت المشاريع الحكومية والمساعدات الفنية والمعونات الخاصة وعمليات تمويل التجارة الخارجية ومشاريع القطاع الخاص».
وأوضح أن مشاريعه ركّزت في المرحلة الأخيرة، على مشاريع الخدمات الاجتماعية بهدف تحسين التعليم الأساس والعالي والخدمات الصحية الأولية، وتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية والحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، والمساهمة في تمويل المشاريع المؤمّنة لفرص العمل للشباب من الجنسين الناشطين اقتصادياً.
ويغطي التمويل القطاعات التنموية المختلفة في اليمن، مثل الكهرباء والمياه والتعليم الأساسي والعالي ومحو الأمية، والصحة الأولية والطرق الريفية ومياه الشرب النقية، فضلاً عن النقل والاتصالات والطرق بين المدن، وقطاع الزراعة وإنشاء السدود لزيادة مخزون المياه الجوفية للاستصلاح الزراعي، وإنشاء صوامع الغلال لتأمين المخزون الاستراتيجي منها، إضافة إلى دعم بعض المؤسسات الوطنية والمصارف لا سيما في إطار تعزيز المصارف الإسلامية.