استيقظ المصريون أمس على انتشارٍ واسع النطاق لصور قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في شوارع القاهرة، قبل يوم من بدء سريان ترقيته إلى رتبة «مشير»، وغداة إعلان الرئاسة المصرية مشروع قانون لتنظيم الاستحقاق الرئاسي ستخضعه للحوار بين القوى السياسية لمدة عشرة أيام قبل اعتماده، ما يعني أن إعلان فتح باب الترشح للرئاسة لن يكون قبل منتصف فبراير (شباط) المقبل. (راجع ص 5) وفيما انتشرت صور السيسي في شوارع القاهرة بشكل لافت أمس، حاملة شعارات «مصر تختارك»، و «كمّل مشوارك» و «إرادة شعب»، جال مؤيدوه في المحافظات المصرية لجمع توكيلات المصريين التي يستلزمها اعتماد ترشحه. وعلمت «الحياة» أن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي يتجه إلى عدم خوض غمار المنافسة «خشية حصول انقسام بين مؤيدي الجيش ومؤيدي الثورة»، وأوضحت مصادر قريبة منه أنه يتعرض لضغوط من قبل شباب «التيار الشعبي» لكن قيادات «التيار» تفضل دعم السيسي. وكان صباحي أبدى لمجموعة من مؤيديه، تخوفه من أن يؤدي ترشحه إلى حصول انقسام «سيجعل مؤيدي الجيش في جانب، والثورة في جانب آخر»، لافتاً إلى أن «هذا الانقسام لن يستفيد منه سوى رجال نظام مبارك الفاسد، وجماعة الإخوان». وكشفت الرئاسة النقاب عن مشروع قانون لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المتوقع أن ينطلق في آذار (مارس) المقبل، شمل تعديلات عدة، أبرزها منح الحق في طعن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع شروط لتلقي التبرعات من الداخل وحظرها من الخارج. ووفقاً للقانون المقترح، سيجرى الاقتراع «في يوم واحد، ويجوز في حال الضرورة أن يُجرى على يومين متتاليين». وحدد القانون شروط قبول أوراق المرشحين ب «أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل (تعليمي) عالٍ، إضافة إلى أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا تجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح». من جهة أخرى، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم تتواصل على مدار الأسبوع تحت شعار «الصمود وفاء للشهداء»، فيما نشرت وزارة الداخلية قواتها قرب المساجد التي دأب «الإخوان» على الانطلاق بمسيراتهم منها بعد صلاة الجمعة. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي مقتل 7 من «العناصر التكفيرية شديدة الخطورة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية» خلال قصف جوي استهدف منزلين في شمال سيناء، موضحاً أن القصف أسفر عن تدمير سيارة خاصة مجهزة برشاش مضاد للطائرات وسيارتين استخدمت في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة. كما ذكر المتحدث، في بيان ثان، أن قوات الجيش في شمال سيناء دمرت سيارة كانت تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات. إلى ذلك (أ ف ب)، انتقدت الولاياتالمتحدة ومنظمات حقوقية دولية السلطات المصرية التي أحالت صحافيين في قناة «الجزيرة» القطرية للمحاكمة بتهم دعم جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة. وأحالت النيابة العامة المصرية 20 صحافياً في قناة «الجزيرة» إلى محكمة الجنايات، بينهم أربعة أجانب، بتهمة نشر «أخبار وشائعات كاذبة». وردّ الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي على هذه الانتقادات، وقال إنه «من غير المقبول من أي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري»، الذي وصفه بكونه «نزيهاً ومستقلاً».
