الادعاء على دفتردار و12 آخرين بشبهة الإرهاب

تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر بعد ظهر امس التحقيقات الاولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الشيخ عمر الاطرش الذي أُوفق للاشتباه بضلوعه بأعمال ارهابية حصلت في لبنان اخيراً تمهيداً للادعاء عليه اليوم.
وكان صقر ادعى امس على جمال دفتردار الذي اوقف في مداهمة للجيش في منطقة كامد اللوز وعلى 12 آخرين بينهم 3 لبنانيين والبقية فلسطينيون جميعهم فارون. وأسند اليهم تهم «الانتماء الى تنظيمات مسلحة منها «القاعدة» و «كتائب عبدالله عزام» و «زياد الجراح» بهدف القيام بأعمال ارهابية، والإقدام على تجنيد اشخاص ونقلهم الى العراق وسورية وأفغانستان واليمن للقيام بأعمال ارهابية وتدريبهم على الاسلحة والمتفجرات وتقديم الأموال والسلاح لأفراد التنظيمات الارهابية وتزوير بطاقات هويات واستعمالها لإخفاء هوياتهم الحقيقية وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة».
وجاء الادعاء سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام. وأوضحت مصادر قضائية ان دفتردار كان على تواصل مع السعودي ماجد الماجد (أمير كتائب عبدالله عزام) الذي قضى في مستشفى في بيروت بسبب امراض واشتراكات وكان أُصيب قبل نحو سنة في رجله اثناء مشاركته في القتال في سورية.
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي بعد لقائه في مكتبه وفداً من العلماء والمشايخ يرافقهم المحامي طارق شندب وكيل الاطرش، أثاروا معه تطورات التحقيقات في توقيف الأطرش. وجرى التشديد «على سرية التحقيقات».
ولاحقاً، تقدم شندب بطلب ثان أمام النيابة العامة العسكرية لتعيين لجنة أطباء شرعيين مؤلفة من خمسة أطباء للكشف على موكله، بعدما أحال القاضي صقر الطلب الأول إلى مديرية المخابرات للنظر بالأمر، ما اعتبره شندب «تهرباً من الكشف الصحي على الأطرش وهو غير قانوني».
كما تقدم شندب كذلك بطلب لدى النائب العام التمييزي بوكالته عن الأطرش يطلب فيه «القاضي صقر السير بموضوع تعيين الأطباء الشرعيين وفقاً للأصول وإلزامه بإصدار قرار بترك الموقوف الأطرش التزاماً بأحكام القانون تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».