«الشورى» يناقش تقريري «الموارد البشرية» و«النقل والاتصالات»

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة لأعمال العام الثاني من دورته السادسة اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة أعرب رئيس المجلس عن شكره للجهود التي بذلتها اللجنة المشكلة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد وعضوية 15 عضواً من أعضاء المجلس المكلفة بدراسة تطوير الشأن العام وآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى، وما خلصت إليه فيما يخص تطوير الشأن العام بوضع آليات عمل لتعزيز الأفكار والمقترحات التي قدمها الأعضاء من خلال طرحهم في الشأن العام، مؤكداً أن الهدف من تطوير الشأن العام هو بلورة ما يطرح فيه من مقترحات وآراء وذلك بعد دراستها عبر لجان المجلس المتخصصة أو تشكيل لجنة خاصة أو فريق لدراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ثم طلب رئيس المجلس من رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد اطلاع أعضاء المجلس على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات لتطوير الشأن العام.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن العرض سيقتصر على الآلية التي انتهت إليها اللجنة لطلب الحديث في الشأن العام، أما توصيات اللجنة المتعلقة بآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى؛ فستقدم لاحقاً.
وتابع الدكتور الحمد أن اختصاصات المجلس محددة في نظامه وفق ما قضت به المادتان ال15 وال23 من نظامه، مشيراً إلى أنه انطلاقاً مما تضمنته المادة الثانية من نظام المجلس من حرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، ولأهمية تفاعل المجلس مع القضايا المهمة والملحة التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، رأت اللجنة أن الاستمرار في الحديث في الشأن العام وتنظيمه وفق آلية مستمدة من نظام المجلس، ولوائحه، وقواعد عمل المجلس واللجان، وبما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس سيكون له بالغ الأثر في مواكبة المجلس لتلك القضايا المستجدة، وإسهاماته في طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال ما يقدمه أعضاء المجلس من أفكار ورؤى ومقترحات.
واستعرض الحمد خلال الجلسة الآليات التي خلصت إليها اللجنة لتطوير الشأن العام، مشيراً إلى أن ما قامت به اللجنة جاء استخلاصاً وبلورة لاقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة بتنظيم الشأن العام وتفعيله بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منه ليؤدي إلى نتائج تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ثم خضعت تلك الآليات إلى النقاش من قبل أعضاء المجلس، وأبدوا ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأنها.
وأوضح مساعد رئيس المجلس في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة ستأخذ ما طرحه الأعضاء في الحسبان، وتدرسها بعناية وصولاً إلى الصياغة النهائية لآليات تطوير الشأن العام.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد من جهة أخرى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433-1434، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، إذ أوصت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الصندوق يجب أن يركز على توفير فرص العمل وتأهيل طالبي العمل، وأن لا يصرف جهده إلى إجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة للصندوق وليست هدفاً رئيساً.
وتوقف عضو آخر عند تنامي الموجودات النقدية للصندوق مقابل انخفاض مصروفات الصندوق، مشيراً إلى أن ذلك يعكس خللاً يجب اكتشافه وإصلاحه لأن الوضع الراهن لم يستفد منه إلا البنوك التي تستفيد من هذه المبالغ المودعة دون أي استثمار.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الصندوق يواجه تحديات كبيرة تستلزم منه معالجة الكثير من السلبيات المتراكمة في سوق العمل، لافتاً الانتباه إلى أن دراسة أجراها البنك الدولي خلصت إلى أن دخل الموظف السعودي في القطاع الخاص هو الأقل بين أقرانه الخليجيين.
وانتقد عضو آخر تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلاً إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 بليون ريال تحقق عوائد متدنية جداً وأدائها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.
وتساءل أحد الأعضاء عن جدوى برامج الصندوق بعد أن لاحظ العلاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن التجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، مبيناً حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلاً من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي.
كما تساءل عضو آخر عن أثر الدراسات التي تعاقد الصندوق على القيام بها، في تحقيق استراتيجيته، مطالباً بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة لضمان أن ما يصرف يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأفاد الحمد أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433-1434، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة أمام الأعضاء للمناقشة انتقد أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكداً أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة.
وأضاف عضو آخر أن المبالغ غير المحصلة وتراكمها حتى بلغت 17 بليون ريال يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني.
وطالب عضو آخر بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1,5 مليون مقعد مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.