الحكومة عالقة عند مفاوضات عون - حزب الله ... سلام: الميثاقية على قياس البلد لا الأشخاص

يفضّل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، كما ينقل عنه زواره، عدم الدخول في سجال مباشر مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون حتى لا يقال إنه يعكر الأجواء على حليفه «حزب الله» الذي يواصل مساعيه الماراثونية مع عون لإقناعه بضرورة الموافقة على مبدأ تطبيق المداورة في الحقائب الوزارية للسير معاً في حكومة سياسية جامعة، خصوصاً أن تسليمه بالأسس التي تم التفاهم عليها لتسهيل عملية التأليف يدفع في اتجاه الإفادة من الإندفاعة الدولية والإقليمية الداعمة لولادة الحكومة العتيدة للانتقال لاحقاً إلى تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) المقبل.
لكن إصرار بري على أن يلوذ بالصمت لا يخفي انزعاجه من ما يشيّعه «التيار الوطني الحر» لجهة قول مصادر قيادية فيه إن اتفاقاً ثلاثياً تم توقيعه بين «تكتل التغيير» و «حزب الله» وحركة «أمل» يقضي ألا يسير أحد الموقعين عليه منفرداً في التزاماته في شأن تأليف الحكومة.
ومع أن بري يتجنب الرد على ما يروج له «تكتل التغيير» في هذا الخصوص، فإن مصادر قيادية في قوى 8 آذار تنفي وجود مثل هذا الاتفاق وتقول ل «الحياة» إن رئيس المجلس أنجز أكثر مما يتوجب عليه لوضع الإطار السياسي العام للتفاهم، وهو ينأى حالياً بنفسه عن أن يكون شريكاً في أي مفاوضات تتعارض وهذا الإطار المدعوم من رئيسي الجمهورية والمكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وتيار «المستقبل» ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط إضافة إلى حركة «أمل» و «حزب الله».
تريث سليمان وسلام
وتؤكد المصادر نفسها أن الدور التوفيقي لبري بدأ عندما أبلغ جنبلاط أنه يعمل لبلورة مجموعة من الأفكار حول قيام حكومة جامعة، وتمنى عليه القيام بدور لدى سليمان وسلام لإقناعهما بالتريث وعدم الإقدام على تشكيل حكومة حيادية كان من المفترض أن ترى النور ما بين 6 و7 من الشهر الجاري.
وتضيف أن سليمان وسلام تجاوبا مع رغبة جنبلاط إفساحاً في المجال أمام وساطة يتولاها بري الذي توصل إلى تفاهم مع «حزب الله» على أن تتشكل الحكومة الجامعة من 3 ثمانيات وأن يطبق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على أن تشمل جميع الطوائف اللبنانية.
وتتابع أن بري نجح من خلال تكليف جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور بمهمة التواصل مع جميع الأطراف بإقناع من يعنيهم الأمر بتأجيل البحث في البيان الوزاري إلى ما بعد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن لديه تفويضاً من «حزب الله» الذي طلب استمهاله لأيام عدة لإقناع حليفه العماد عون.
وتقول المصادر عينها إن «حزب الله» أبلغ سليمان وسلام وآخرين أنه فوّض بري تفويضاً لا تراجع عنه مهما كلف الأمر وبالتالي فهو صامد على موقفه، وتضيف بأن «المستقبل» وافق على الإطار العام الذي أنجزه رئيس المجلس. وتؤكد أن «حزب الله» طلب يومين أو ثلاثة لإقناع حليفه عون، وأن المهلة التي طلبها انقضت منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتوصل معه إلى حد أدنى من التفاهم يؤدي إلى فتح الباب أمام مشاركة عون في الحكومة.
وتسأل هذه المصادر عن الأسباب التي دفعت وزراء ونواب منتمين إلى «تكتل التغيير» إلى استحضار ما كان يسمى بالحلف الرباعي الذي جمع «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي و «أمل» و «حزب الله» في لوائح موحدة خاضت الانتخابات النيابية في عام 2009. وتؤكد أن الظروف السياسية تبدلت الآن ولم تعد قائمة وإلا لماذا قال زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إنه قرر أن يربط نزاعه مع «حزب الله»؟
وتكشف المصادر أن المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل الذي يواصل مساعيه مع عون، طلب أخيراً مساعدة بعض الأطراف لتذليل العقبات التي ما زالت تمنع وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
وبكلام آخر، فإن خليل، كما تقول المصادر، تمنى الاشتراك في تقديم التسهيلات لإقناع عون بتعديل موقفه لجهة العودة عن قراره عدم المشاركة إلا بعد الاستجابة لمطالبه وأبرزها الاحتفاظ بحقيبتي الطاقة والاتصالات إضافة إلى حقيبة سيادية.
لكن تبين أن لا قدرة للأطراف على تقديم تنازلات من شأنها أن تطيح الإطار السياسي الذي أنجزه بري لأن العودة عنه تعني أن المشاورات عادت إلى المربع الأول، خصوصاً أنها قررت أن تنأى بنفسها عن الانضمام إلى «حزب الله» كوسيط في مهمته لتعديل موقف عون.
كما تبين أن سلام ليس في وارد فتح الباب ليكون طرفاً في هذه المفاوضات وهو يتناغم مع بري في موقفه الذي قال عنه أمام زواره أنه كان صادقاً في مواقفه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة حتى اليوم ولم يتجاوز الالتزامات التي قطعها على نفسه. وأصرّ على المداورة حتى أنه يصر مع فريقه على أن تسند الداخلية إلى الوزير السني الذي سيسميه.
وفي السياق، يتوافق بري مع جنبلاط على مقاربة لتأليف الحكومة تختلف عن المقاربة السابقة التي كانت وراء تشكيل الحكومة الحالية بذريعة أن الاخيرة يغلب عليها تمثيل فريق سياسي من لون واحد بينما المنوي تشكيلها ستكون جامعة، وبالتالي فإن المقاربة السابقة لا تسري الآن على هذه الحكومة.
لا مجال للانتظار
وتقول مصادر مواكبة إن تحسس عون من رئيس المجلس بدا واضحاً للعيان وإلا لماذا يصر على أن يحصر مفاوضاته ب «حزب الله». وتسأل هل اقتنع فريق 14 آذار بأن بري على خلاف مع عون وأن «الكيمياء السياسية» بينهما مفقودة؟ كما تسأل عن خلفية إصرار عون على الاحتفاظ بحصة كبرى في الحكومة وتقول: لو افترضنا أنه يمثل نصف المسيحيين وأن «أمل» و «حزب الله» يمثلان الشيعة فكيف لا يوافق على أن تكون حصته متساوية مع حصة التحالف الشيعي. وهل نسي أن الأخير ضحى من أجل تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي وهو تنازل عن مقعد له لتوزير فيصل كرامي.
أما بالنسبة إلى الرئيس سلام فإنه ينتظر ما ستؤول إليه مفاوضات «حزب الله» وعون على رغم أن المهلة التي طلبها الأول لنفسه انتهت لكنه لا يريد أن يحشره في الزاوية مع أن عامل الوقت أخذ يضيق.
وينقل زوار سلام عنه قوله: «لم يعد من مجال للانتظار طويلاً لأننا أمام استحقاقات كبرى أبرزها انتخاب رئيس جمهورية جديد لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ قاتل وتأليف الحكومة ليس نزوة أو هواية أو فشة خلق، فهناك حاجة ماسة إليها لإنقاذ البلد وإراحته من المشكلات التي يواجهها».
ويؤكد أن «أمر تشكيل الحكومة يسري على الجميع، وليس على رئيسي الجمهورية والمكلف تأليفها، وأن لا مصلحة بعد الآن في تمرير الوقت ونحن في حاجة إلى جهد جبار للخروج من المراوحة وكنا على وشك تشكيل حكومة حيادية لكننا وافقنا على إعطاء فرصة لقيام حكومة جامعة».
ويضيف سلام: «كنا أول من وافق على إعطاء هذه الفرصة لأننا وضعنا أمام عرض جدي لمصلحة قيام حكومة جامعة ونحن نستعين بالمواعيد وكنا حددنا الموعد لولادة الحكومة الحيادية بغية الضغط للدخول في بحث جدي في خيار آخر أي الجامعة».
ويتابع: «صحيح أن الرئيس المكلف يتحمل مسؤوليته، لكن الصحيح أيضاً - بحسب زواره - أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم خصوصاً الفريق الذي كان وراء إعادة فتح الباب لبلورة الأفكار لتشكيل حكومة جامعة، خصوصاً أن هذه الأفكار لم تأتِ من الهواء وإنما ترافقت مع التزام من سعى إليها بالعمل من أجل إنجاحها، وأعتقد أن الرئيس بري جاد في مسعاه وأن حزب الله يتولى التفاوض مع العماد عون ونحن ننتظر النتائج».
ويرى سلام أن هناك حاجة للإفادة من الاندفاع لتشكيل حكومة جامعة ويسأل عن المنطق في إصرار فريق على عدم توظيفها لإنقاذ البلد الذي يبقى فوق كل اعتبار ولا يمكن أن يؤدي الخلاف على حقيبة أو على شخص إلى إطاحة كل هذه الجهود.
ويؤكد أن من يبقى على موقفه المتصلب عليه أن يتحمل مسؤولية موقفه وعندما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم مشاركته فإنه لم يتخذ موقفه هذا على خلفية خلاف على حقيبة أو وزير وإنما لاعتقاده بأن الأمور مع الفريق الآخر «ليست ماشية».
ويعتبر سلام أن لا ميثاقية إلا إذا كانت على قياس البلد بدلاً من أن تكون على حجم أشخاص أو مصالحهم وأن قيام حكومة جامعة لا يشكل إخلالاً بما نص عليه الدستور اللبناني الذي يشدد على التوازن والشراكة بين الطوائف لا بين القوى السياسية.
ويوضح سلام أن تواصله مع رئيس الجمهورية مستمر «وأن ما يريحنا هو أنني وإياه على تفاهم وهذا إيجابي ومستمر منذ 9 أشهر ولا أنكر أنني أتحمل الكثير بعدما وضعت نفسي في موقع لا أحسد عليه، لكن ما هو الخيار البديل وهل يكون بأن أرمي المشكلة على البلد، أما من يقول لي ما العمل فأنا أقول لهؤلاء إن هذا السؤال يطرح على الذين يعرقلون تشكيلها وإلا سنكون أمام خيارات أخرى لا أريد الدخول فيها لأن أي خيار سيأخذ في الاعتبار مواقف الأطراف هذا في حال لم تثمر وساطة «حزب الله» مع عون؟