ما أبعد اليوم، 25 يناير، عن ذلك اليوم نفسه قبل ثلاث سنوات. بات ذلك اليوم مثل الحلم بعد أن كان الأمل يعمّ حشود ميدان التحرير في وسط القاهرة بأن فجراً جديداً سينبعث مع قيام الثورة المصرية. شبان وشيوخ، نساء ورجال، مسلمون وأقباط، مدنيون وعسكر، عائلات حملت أطفالها وتوجهت إلى ذلك المكان الذي تحوّل إلى ما يشبه نصباً للحرية وللخلاص من أعباء سنوات الحكم الذي تعاقب على مصر منذ ثورة 1952. لذلك لم يبالغ «شعب» ميدان التحرير في اعتبار 25 يناير بمثابة إعادة اعتبار، أو «حركة تصحيحية»، إذا شئت، لما ترتب من ممارسات منذ 23 يوليو. أسهم في ذلك الشعور أن القوات المسلحة، تلك القوات التي قاد «تنظيم الضباط الأحرار» الثورة باسمها على الحكم الملكي، ثم تفرّد من توالوا على السلطة، بدءاً من جمال عبد الناصر إلى حسني مبارك، بقيادة مصر على مدى ستة عقود، تلك القوات وقفت في 25 يناير 2011 إلى جانب مطالبة الشعب بتخلي الحاكم عن السلطة، على رغم أن هذا الحاكم آت من صفوف الجيش، ويشغل دستورياً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رأينا في ذلك اليوم شعارات «لا لمبارك» أو «الشعب يريد إسقاط النظام» مرسومة بالطلاء الأحمر على دبابات الجيش المصري التي كانت تلتصق بحشود المتظاهرين في ميدان التحرير، فيما كان هؤلاء يتسلقون الدبابات والعربات المصفحة معانقين جنودها. ثلاث سنوات في قياس دهر، أمام التحولات التي حصلت والانقسامات التي أجهزت على الوحدة بين المصريين، على اختلاف اتجاهاتهم ومواقعهم. تلك الوحدة التي كانت العنوان الحقيقي لذلك اليوم، 25 يناير. طبعاً كان هناك متضررون من ذلك اليوم. لكن هؤلاء كانوا أكثر جبناً من أن يُسمع لهم صوت. كانت الغلبة والصوت المرتفع لأهل الثورة ولشعارها البريء، المنزّه عن أي قصد سياسي أو حزبي: خبز، حرية، عدالة اجتماعية. شعار بسيط، لكنه يختصر معاناة شعب مصر، في حقه بالعيش الكريم والخلاص من القمع السياسي والأمني والحرمان الاقتصادي. بعد ثلاث سنوات، غاب الحلم وصارت الثورة المصرية في مهبّ الريح. يتنازع تركَتها المتخاصمون على الساحة المصرية اليوم. يحاول كل طرف الاستيلاء على التركة وكأنها ملكه الشخصي. فريق يدعو إلى «استكمال مسارها». وفريق آخر يحتج على «خطفها». فيما يرى فريق ثالث أنه أحقّ بالاستفادة مما أنجزته، لأنه هو الذي قام ب «حمايتها». وبين هؤلاء وأولئك، يضيع صوت المواطن المصري، الذي كان هو الذي فجّر تلك الثورة حقيقة، والذي لولا نزوله بكثافة إلى الميدان لإسماع صوته بكل جرأة وتحدّ، لكان 25 يناير 2011 يوماً عادياً في تاريخ مصر، يقتصر على احتفال الشرطة بعيدها، كما كان يحصل كل عام على مدى العقود التي سبقت. وبصراحة، لم يكن أي طرف من الطرفين المتنازعين على السلطة في مصر، من يسمّون أنفسهم «تحالف دعم الشرعية» أو الذين يعتبرون أنفسهم مؤتمنين على تصحيح مسار الثورة وإنقاذه من «الإرهابيين»، لم يكن أيّ منهما الفريق المهيمن وصاحب الصوت الأعلى يوم 25 يناير. الفريق الأول هبّ إلى قطف ثمار الثورة، في ظل غياب القوى الحزبية المنظّمة، أما الفريق الثاني الذي ينافس اليوم على إرث الثورة بحجة أنه «حماها»، فلم يكن أمامه خيار فعلي في وجه ملايين ميدان التحرير سوى الخيار الذي اعتمده بشار الأسد ضد ملايين السوريين. غير أن الجيش المصري، بتركيبته وتراثه، لم يكن يستطيع تحمّل مثل هذا العبء، ولا هو من طبيعته. قد يكون الانكفاء عن الانخراط في العمل السياسي وعن المشاركة الكثيفة في التصويت على الدستور الأخير، من أبرز علامات يأس المصريين من قطف الثمار التي وعدوا أنفسهم بها بعد 25 يناير. من بين نسبة ال 38 في المئة الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم كان الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة) هم أبرز الغائبين. فوق ذلك، كانت نسبة المقاطعة ملحوظة في المناطق التي تؤيد تقليدياً «الإخوان المسلمين»، ولم تتعدّ نسبة المشاركة في بعض تلك المناطق 16 في المئة. إذا كان لذلك من معنى، فهو أن السلطة المصرية بحاجة إلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وفي أجهزة الحكم والأمن. إنها بحاجة إلى استعادة ثقة المصريين بوطنهم وبمستقبلهم. إنها بحاجة أن تتذكر أن ثلثي المصريين غائبون الآن عن المشاركة السياسية. هؤلاء يمكن أن يشكلوا احتياطاً ل 25 يناير آخر، يمكن أن يأتي في أي يوم.
