الأردن: الأحمد أكد عدم الدقة في نقل تصريحاته عن عدم ممانعة السلطة وجوداً لقواتنا في الضفة

أثارت تصريحات منسوبة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد عن عدم ممانعة السلطة الفلسطينية وجود قوات أردنية في الضفة الغربية في إطار تسوية معينة مع إسرائيل، عاصفة سياسية في عمان، على رغم أن مصدراً أردنياً رفيعاً قال إن الأحمد أكد أن تصريحاته لم تنقل بدقة.
وكانت وسائل إعلام أردنية نقلت عن ساسة أردنيين التقوا الأحمد في عمان مساء الثلثاء، تأكيده أن السلطة «أبلغت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مناسبات عدة عدم ممانعتها وجود قوات أردنية على الأرض الفلسطينية»، في إشارة إلى غور الأردن. ونقل عن الأحمد أيضاً أن عباس «وضع الأردن أولاً بأول في الاتصالات التي تجريها السلطة مع الولايات المتحدة وصولاً إلى تسوية ما مع الإسرائيليين».
كما نقل بعض الحضور على لسانه أن عباس «أبلغ جهات عليا في الأردن بأن وحدة الأردن والدولة الفلسطينية المقبلة أمر مرحب به لدى قيادة السلطة، وذلك حال حدوث تسوية نهائية، وسواء كانت هذه الوحدة وفق نظام الكونفيديرالية أو الفيديرالية».
ورداً على التصريحات المنسوبة إلى الأحمد، قال مصدر أردني رفيع ل «الحياة» رداً على التصريحات المنسوبة للأحمد في خصوص القوات الأردنية، إن بلاده «تقلل من مثل هذه التصريحات... الأمر لدينا محسوم، ونحن نطالب بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة». وأضاف: «تم الاستفسار من الأحمد عن التصريحات المنسوبة إليه، وتبين أنها لم تنقل بدقة».
وكان الأحمد غادر عمان مساء أمس متوجهاً إلى القاهرة بعد لقائه عدداً من المسؤولين الأردنيين.
وشكل التسارع في ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، واقتراب إعلان ما بات يعرف ب «إطار» وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قلقاً لدى الأوساط الأردنية. فإضافة إلى المخاوف الشعبية من التوطين السياسي للفلسطينيين وإلغاء حق عودة اللاجئين، انشغلت الأوساط السياسية بجدل آخر في خصوص ما يجري تسريبه من خطة أميركية تمنح الأردن دوراً في الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية، خصوصاً مع الإصرار الإسرائيلي على الاحتفاظ بالسيادة على غور الأردن.
في شأن آخر، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأردنية ل «الحياة» إن لجنة أردنية - إسرائيلية مشتركة تعنى بشؤون النقل بين البلدين، خصصت أمس اجتماعاً فنياً لمناقشة عزم إسرائيل إقامة مطار تمناع قرب حدود البلدين شمال مدينة العقبة الأردنية.
وقالت الناطقة باسم الوزارة صباح الرافعي: «إن الجانب الأردني أكد رفضه التام لإقامة المطار لاعتبارات فنية وقانونية متعددة». وأردفت: «أكدنا أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي إلى انتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلاً عن أنه سيمثل خرقاً للقانون الدولي، خصوصاً المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصاً من معايير منظمة الطيران المدني أي سي أي أو». وتابعت: «الجانب الأردني أكد خلال الاجتماع أن إقامة المطار في الموقع المشار إليه سيهدد السلامة الجوية للطيران في المنطقة ككل». وأشارت إلى أن بلادها «ترفض إقامة المطار أيضاً لقربه من مطار الملك حسين في العقبة».