مصر: أنصار مرسي يستبقون ذكرى الثورة ب «جمعة التحدي»

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنصاره إلى الحشد بدءاً من غد في مختلف المحافظات وصولاً إلى «حشد مهيب» في القاهرة، لافتاً إلى أن فعالياته لن تقتصر على الذكرى الثالثة للثورة بعد غد، بل ستمتد إلى 11 شباط (فبراير) المقبل، ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي حين فشلت دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» غالبية القوى الثورية إلى «استعادة روح ثورة يناير... والتوحد لإسقاط الانقلاب»، قررت قوى أخرى التظاهر بعد غدٍ احتجاجاً على الحكم الموقت، وإن نأت بنفسها عن جماعة «الإخوان» وأكدت تمايزها عن حشدها.
واستبقت السلطات حلول ذكرى الثورة بإخلاء المدن الجامعية من طلابها، إذ تنتهي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما مددت الجامعات عطلة الفصل الدراسي الأول لتصبح شهراً بدل أسبوعين.
وقال «تحالف دعم الشرعية» في بيان إن «كل المؤامرات التي واجهتها الثورة الشعبية منذ 11 شباط (فبراير) 2011 وحتى اختطاف الرئيس الشرعي المنتخب وما تلاه من مجازر وإرهاب، لن تجدي أمام شعب يريد الاجتماع على كلمة سواء في مواجهة الطغاة وسياسات النهب والإفقار والتبعية للحلف الصهيو - أميركي». ودعا إلى «توحيد الصف الوطني الحر لاسترداد ثورة 25 يناير، والعمل على استكمالها وتحقيق أهدافها، وتمكين مكتسباتها، وإسقاط نظام مبارك بعد أن أسقطنا رأسه». وحمّل قيادات الجيش مسؤولية كل «الجرائم منذ 25 كانون الثاني (يناير) 2011».
وفي مغازلة واضحة لشباب القوى والتيارات الثورية، أكد التحالف ضرورة «تمكين شباب الثورة من إدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وفق أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير المجيدة». وانتقد المؤسسات الأمنية والقضائية والدينية، مشدداً على ضرورة تطهيرها. وقال إنه «في سبيل تحقيق هذه الأهداف ستبدأ الموجة الثورية الأولى بصورة متتالية ومتتابعة، ولا تقتصر على يوم واحد، بداية من (غد) الجمعة، وحتى 11 شباط (فبراير)، على أن تبدأ الفعاليات بجمعة التحدي الثوري».
ودعا إلى «الاحتشاد المهيب في القاهرة الكبرى وتصعيد المشهد الثوري في جميع المحافظات»، وإن كان التحالف أكد ضرورة «الالتزام بتجارب اللاعنف»، لكنه تحدث عن «ضوابط المقاومة السلمية»، في تشجيع ضمني على مواجهة قوات الشرطة التي أعلن وزير الداخلية أنها ستتصدى بحزم لأي أعمال عنف.
وأوضح التحالف أن «إدارة الأرض ستُترك للثوار وفق تطورات المشهد وطبيعته». وحدد هتافات التظاهر ب «عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و «يسقط النظام: عسكر قضاء إعلام» و «الشعب يريد إسقاط النظام»، على أن ترفع تلك التظاهرات شعار «ثورة واحدة دم واحد قاتل واحد».
ودعا الشرطة والجيش إلى «إعلاء الوازع الديني والضمير الإنساني والوطني، وعدم توجيه السلاح في وجه المصريين». وظهر من البيان الطويل للتحالف أهمية رهان «الإخوان» على التظاهرات المرتقبة ومحوريته.
وأعلنت قوى شبابية منضوية في «جبهة طريق الثورة» اعتزامها إطلاق مسيرتين إلى ميدان التحرير بعد غد تنطلق إحداهما من ميدان مصطفى محمود في المهندسين والأخرى من أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة. وأكدت أنه «تم وضع خطط بديلة في حال اعتراض تلك المسيرات من قبل قوات الأمن». وقالت إنها «سترفع صور الشهداء وستهتف بضرورة تحقيق مطالب الثورة».
وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» أمس في مؤتمر صحافي التظاهر السبت، لكنها حرصت على تأكيد تمايز تظاهراتها عن حشود مؤيدي مرسي، وإن طرحت مبادرة للمصالحة مع الجماعة بموجب «ميثاق للمشاركة الاجتماعية توافق عليه كل القوى الوطنية ومؤسسات الدولة ويتضمن كحد أدنى بنوداً إلزامية لوقف العنف المتبادل».
وتقوم المبادرة أيضاً على تحقيق «عدالة تشمل الجميع وتحتوي مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية من خلال قانون العدالة الانتقالية، وترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتتضمن تحديد العلاقات ومنع سيطرة أو تدخل أي منها في عمل الآخرين، ومنها المؤسسة العسكرية، وميثاق شرف إعلامي يضمن منع خطابات الكراهية والعنف والتشهير ووقف حال الاستقطاب والاستعداء بين أطراف الشعب والمتنافسين السياسيين»، إضافة إلى تشكيل «حكومة إنقاذ اقتصادي قومي للبلاد وتضمن البدء في مشاريع قومية بدعم من الأموال الوطنية وبدء تشغيل المصانع وإنعاش الاقتصاد المنهار».
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» أصدرت بياناً مساء أول من أمس أقر ب «أخطاء ارتكبها الجميع» ودعا إلى «استعادة روح الثورة». وقالت إنها أدركت أن «الوطن ملك للشعب وتنبغي إدارته عبر مشاركة حقيقية من كل أطيافه لا تستثني أحداً ولا تقصي أحداً ولا تحتكر الحقيقة، ولا تتحكم في توزيع صكوك الوطنية بالهوى». لكن البيان لم يحمل أي تراجع عن المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم.
واعتبرت حركة «تمرد»، التي لعبت دوراً رئيسياً في الحشد لإسقاط مرسي، البيانَ «محاولة لشق الصف». وقالت الناطقة باسم «تمرد» مي وهبة، إن «البيان مثير للضحك... الجماعة تسعى إلى إثارة الشعب المصري ضد ثورة 30 يونيو ووضعها في مواجهة مع 25 يناير... الثورتان ثورة واحدة. الجماعة تسعى إلى الاستئثار بثورة يناير، وهم أول من فرّط في حقوق الشهداء وحالياً يتاجرون بدمائهم».
وقال عضو «الكتلة الوطنية» ناصر عبدالحميد ل «الحياة»، إن «الإخوان خانوا الثورة وخانوا الشباب منذ أول لحظة. لا أظن أن أحداً بات يصدق روايتهم، وهذا البيان لن يكون له أي تأثير، فالشعب اختبرهم، وطوال الوقت كانوا خونة وفقدوا صدقيتهم». ورأى أن البيان «محاولة لشق الصف، لكنها طريقة ساذجة لأن الشباب يعلم أساليبهم».
ورأى منسق تيار «الشراكة الوطنية» القيادي السابق في «6 أبريل» محمود عفيفي، أن بيان الجماعة «عبث ومحاولة لاجتذاب الشباب، لكن ليس له أي صدقية». وقال عفيفي ل «الحياة»: «يراوغون طوال الوقت من أجل خدمة مصالحهم، والبيان الأخير محاولة متكررة منهم للمراوغة. ليس من حق الشباب قبول اعتذار، إذ إن هناك من سقط قتيلاً بأيدي الإخوان وبالتالي لا بد من معاقبة هؤلاء الجناة». ودعا إلى «عدم الانسياق خلف خداع الجماعة مرة أخرى».
وكان الرئيس الموقت عدلي منصور اجتمع أول من أمس مع وفد ضم 44 من أعضاء الحركات والقوى الثورية والشبابية. ونقل بيان رئاسي عن منصور مطالبته الشباب «بأن يتفاعلوا مع القواعد الشعبية وأن ينتظموا في العمل السياسي والحزبي لملء أي فراغ بما لا يسمح بتكرار تجربة ما بعد ثورة يناير حين كانت هناك قوة وحيدة منظمة»، في إشارة إلى «الإخوان».
وأوضح البيان أن اللقاء شمل «مناقشة محاولات الآلة الإعلامية لتشويه صورة ثوار يناير وتوجيه النقد إلى أداء التلفزيون المصري الرسمي». وأشار إلى انتقاد المشاركين «بعض الممارسات الأمنية لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أنها تعيد إلى الأذهان صورة جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير 2011 ومنوهين بأنهم يستشعرون أن هذه الممارسات ممنهجة».
وأضاف أن «بعض المشاركين انتقد قانون التظاهر، واعتبر أنه يقيد الحق في التظاهر ولا ينظمه، كما انتقد المشاركون عودة رموز النظام الأسبق إلى الحياة السياسية، مشيرين إلى ما استشعروه من إمكان عودة هذه الوجوه القديمة إلى دوائر السلطة في مصر».
وأوضح البيان أن الرئيس الموقت «حرص قبل أن يعالج مخاوف القوى الشبابية على أن يؤكد على أن لا عودة إلى الوراء، وشدد على أن التغيير عملية ديناميكية مستمرة لن تتحقق بين عشية وضحاها، ويتعين أن يتم التغيير بالحق وبالوسائل السلمية وليس من خلال العنف، سواء تجاه الأفراد أو إزاء الدولة».
واستبعد أن يكون عنف الشرطة ممنهجاً، موضحاً أن «ما يشير إليه الشباب قد يكون ممارسات فردية محدودة». وقال: «في عصر السماوات المفتوحة لا يمكن أن يكون للدولة سلطان على الإعلام الفضائي وإلا اتهمت بتقييد الحريات والرجعية... سبق أن ناشدت الإعلاميين بصياغة ميثاق شرف إعلامي».
وكشف ل «الحياة» الناشط ناصر عبدالحميد، الذي كان ضمن وفد الشباب، أن منصور سيعلن في خطابه في ذكرى الثورة تفعيل ميثاق شرف إعلامي بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين، وأنه وعد خلال الاجتماع بالنظر في كثير من حالات المعتقلين أخيراً، إضافة إلى استصدار قانون لتدشين مفوضية عليا لشؤون الشباب.
وفي وقت أعلن مؤيدون للحكم الموقت اعتزامهم التظاهر في ميدان التحرير بدءاً من غد من أجل مطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، يقيم الجيش احتفالاً كبيراً مساء اليوم في مسرح الجلاء العسكري في القاهرة يحضره الرئيس الموقت ووزير الدفاع لإحياء الذكرى الثالثة للثورة وأعياد الشرطة.
وأكد مسؤول عسكري «حرص القوات المسلحة على إحياء ذكرى ثورة يناير، والدور الذي قامت به قوات الجيش لتأمين هذه الثورة وانحيازها إلى إرادة الشعب من دون إطلاق رصاصة واحدة على أي من المتظاهرين». وقال إن «الاحتفال سيتضمن فيلماً تسجيلياً يتناول جهود القوات المسلحة في تأمين البلاد خلال تلك المرحلة الصعبة إلى جانب من الفقرات الاحتفالية التي تؤكد أن الجيش هو حامي الوطن والإرادة الشعبية».
إلى ذلك، قضت محكمة جنح قصر النيل أمس بسجن ثلاثة متهمين بتحطيم حجر أساس النصب التذكاري لشهداء الثورة في ميدان التحرير عامين لكل منهم. وكانت النيابة أحالت المتهمين على المحاكمة بتهم «العنف والبلطجة والتجمهر وتحطيم حجر أساس لنصب تذكاري وضعه رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في ميدان التحرير» خلال تظاهرة لناشطين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإحياء ذكرى «أحداث محمد محمود».
وأمرت السلطات القضائية أمس بإخلاء سبيل القيادي في «تحالف دعم الشرعية» نائب رئيس حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه ب «الاشتراك في وقائع تعذيب المواطنين بمقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان في منطقة رابعة العدوية». وجاء القرار نظراً لانتفاء مبررات حبسه احتياطياً في تلك القضية، غير أنه لا يعني إطلاق سراح سلطان، الذي يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة عدد من القضايا الأخرى، فضلاً عن كونه محالاً على محاكمة.
من جهة أخرى، اعترضت القاهرة على قرار واشنطن عدم دعوتها لحضور القمة الأميركية - الأفريقية المقررة في واشنطن يومي 5 و6 آب (أغسطس) المقبل. ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي القرار بأنه «خطأ وقصير النظر».
وأعرب عن «استغراب مصر الشديد من مضمون تصريح منسوب إلى الناطق باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستدعو قادة 47 دولة أفريقية إلى القمة الأميركية - الأفريقية لتناول مواضيع التجارة والاستثمار والأمن في أفريقيا وأن مصر ليست بينها».
ورد عبدالعاطي على التبرير الأميركي للقرار بتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن «هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الأفريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وسبق لمصر أن شاركت في اجتماعات مماثلة في عواصم غربية أخرى في الفترة الأخيرة».