صندوق النقد يدعو القمة الى التمسك بسياسات الانعاش الاقتصادي

شدد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان على أهمية استمرار تنفيذ سياسات الحفز الاقتصادي، وحذّر قمة العشرين، من التراجع عنها حتى يتم التأكد من استدامة معدلات النمو، ويتم الانتهاء من وضع قواعد رقابية جديدة على أسواق المال وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأشار إلى بطء تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر أهمية بدء صياغة استراتيجية لانسحاب الحكومات تدريجاً من تمويل حزم الحفز المالية ودعم مؤسسات المال الهشة التي تأثرت بالأزمة، خصوصاً أن المؤشرات الأولية تؤكد استجابة الاقتصاد العالمي لسياسات الحفز. ويتوقع أن تزيد معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة الحالية.
واستعرض رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وزير المال المصري يوسف بطرس غالي، في قمة «بيتسبرغ»، دور اللجنة على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية في الأجل القصير للخروج من الأزمة والعمل على تعافي الاقتصاد العالمي ورفع المعاناة عن الدول النامية وذات الدخول المنخفضة.
وأشار غالي إلى أهمية الاستمرار في تأمين الأدوات والموارد المالية المتاحة للصندوق والتي تمكنه من تأمين السيولة الفورية من خلال الإقراض الميسر للدول ذات الدخول المنخفضة. وأكد أهمية استمرار تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في الأجل الطويل للمحافظة على ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وعدم تكرار الأزمة المالية في المستقبل لأنها تؤثر في الدول الغنية، وخسرت الدول النامية بسبب الأزمة ما يقرب من 750 بليون دولار منها 50 بليوناً دولار في غرب أفريقيا فقط.
وعزا تأثر الدول النامية بالأزمة المالية العالمية إلى الانخفاض الحاد في الصادرات، خصوصاً صادرات النفط والسلع، وإلى تحويلات العاملين في الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصاً في قطاعي السياحة والعقارات.
وأعلن غالي أن الاجتماعات ناقشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي، وأثر حزم المال الضخمة التي نفذتها دول مجموعة العشرين من أجل تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2010، مع استمرار المعدلات المرتفعة للبطالة، ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية، خصوصاً في الدول النامية وذات الدخول المنخفضة التي لا تملك شبكات حماية اجتماعية. ولفت إلى أن آخر الإحصاءات يشير إلى أن أكثر من 90 مليوناً باتوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب الأزمات المتتالية، بزيادة 50 مليوناً عما قبل
وذكرت وكالة «أ ف ب» من باريس، أن ستروس - كان أكد لإذاعة «أوروبا - واحد» أن سنة 2009 «ستكون ربما افضل بقليل مما توقعنا، وعلى رغم ذلك ستكون سيئة إجمالاً. ولا ينبغي الاعتقاد بأن الفصول المقبلة ستكون سهلة».
وأضاف أن «انتعاشاً يفترض أن يحصل» في 2010 في منطقة اليورو ومنها فرنسا. وأكد توقعات صندوق النقد التي ترجح انتعاش الاقتصاد العالمي في النصف الأول من السنة المقبلة.
وحذّر دومينيك ستروس - كان من أن النمو المستقبلي لن يكون «في المستوى الذي كان قبل الأزمة». ودعا إلى «نموذج جديد للنمو» آسفاً «لكون هذا النموذج سيتضمن على الأرجح نمواً اقل وبالتالي عدداً اقل في الوظائف نهاية المطاف».