الفاتيكان أجبر مئات الكهنة المتهمين بالتحرش الجنسي على ترك الحياة الكهنوتية

كشف الفاتيكان اليوم (السبت) أنه حمل 400 كاهن على ترك الحياة الكهنوتية في عهد البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بعد فضيحة التحرش الجنسي بأطفال من قبل أفراد في الأكليروس الكاثوليكي.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي: «في 2012 كان عددهم 100 كاهن، وفي 2011 نحو 300».
لكن شبكة ضحايا العنف الجنسي على أيدي كهنة اعتبرت هذه الإجراءات التأديبية غير كافية، إذ قالت في بيان: «على البابا أن يحمل كهنة يتسترون على الجرائم الجنسية على ترك الحياة الكهنوتية وليس فقط أولئك الذين يرتكبون هذه التجاوزات»، مضيفة «طالما أن ذلك لم يحصل، لن يتغير الكثير».
وتابعت الشبكة في بيانها أن «حمل المسؤولين عن عمليات التحرش بالأطفال على ترك الحياة الكهنوتية ينم عن سياسة دفاعية أكثر منها حماية للطفولة»، معتبرة أن «هذه العقوبات تم اتخاذها خصوصاً بفضل الشجاعة التي يتحلى بها عدد متزايد من الضحايا الذين يقدمون على الإفصاح عن التجربة التي مروا بها».
وفي مطلع الألفية الثالثة، تم اكتشاف فضيحة الجرائم التي ارتكبها كهنة بحق آلاف الأطفال خصوصاً في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي في أرلندا والولايات المتحدة.
فيما أصدر البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر الذي استقال العام الماضي من منصبه توصيات بعدم التساهل إطلاقاً مع الكهنة المتهمين بالتحرش الجنسي بأطفال، وأقر الفاتيكان بأنه تلقى من الأبرشيات المحلية آلاف التقارير تفيد عن حصول هذه التجاوزات.
وتم مطالبة الفاتيكان يوم الخميس للمرة الأولى بتقديم إيضاحات أمام الأمم المتحدة حول التدابير المتخذة لمكافحة التحرش بالأطفال فيما أعرب البابا فرنسيس عن شعوره بالعار حيال فضائح الكنيسة.
ولكن جمعيات الضحايا تؤكد أن الفاتيكان لا يتمتع بشفافية ولا تقوم بما يكفي لإدانة التجاوزات أمام القضاء المدني.
وترى شبكة ضحايا العنف الجنسي أن على الهرمية في الكنيسة الكاثوليكية التحقق من الملاحقة القضائية للكهنة المسؤولين عن العنف الجنسي بحق أطفال، وتضم الكنيسة الكاثوليكية حوالى 400 ألف كاهن حول العالم.
يذكر أن الملاحقات الداخلية من مسؤولية مجمع عقيدة الإيمان لكن أعماله لا تنشر عادة، ويعزو المجمع سبب ذلك إلى الحاجة لحماية الضحايا والشهود، إلا أن جمعيات الدفاع عن الضحايا تنتقد انعدام الشفافية في عمل هذا المجمع وتتهم الفاتيكان بالتقصير في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجنسية أمام المحاكم المدنية.