كشفت تقارير حكومية صدرت أخيراً عن أن 90 في المئة من المدارس الأهلية بمحافظة جدة مخالفة للاشتراطات البلدية، فيما أكد مصدر مطلع ل «الحياة» عكوف وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتربية والتعليم لاستصدار اشتراطات جديدة للمدارس الأهلية والعالمية، إذ أمهلت الشؤون البلدية مدة عامين للمدارس الأهلية لتطبيق اشتراطات فرضتها أمانة جدة أخيراً، مع أخذ تعهد على جميع ملاك المدارس بالالتزام بالاشتراطات التي ترد من الوزارة بعد اعتمادها. وأوضحت المصادر أن أمانة جدة أعدت دراسة تفصيلية مقترحة للمعايير والاشتراطات والتي تتعلق بمساحات الأراضي الخاصة بالمدارس، وحددت المعايير الحد الأدنى لمساحات مدارس رياض الأطفال، الحضانة، وضيافة أطفال ب 500 متر مربع، 1200متر مربع لمساحات المدارس الابتدائية، أما المدارس المتوسطة فتم تحديد حدها الأدنى ب1700 متر مربع، والمدارس الثانوية نصت المعايير على أن يكون حدها الأدنى 2800 متر مربع. وفي ما يختص بمجمعات المدارس، فحددت المعايير لمجمع مدارس (رياض أطفال وابتدائية) حدها الأدنى للأراضي ب1500متر مربع، والحد الأدنى لمجمع مدارس (ابتدائية ومتوسطة) ب 2000متر مربع، بينما مساحة الحد الأدنى لمجمع مدارس(ابتدائية ومتوسطة وثانوية) ب 5700 متر مربع. وعن عروض وأنواع الشوارع المحيطة بالمدارس الأهلية والعالمية، سمحت المعايير والاشتراطات الخاصة بأمانة جدة لمرحلة رياض الأطفال أن يكون الموقع مطلاً على شارع بعرض 12متراً كحد أدنى، أما المراحل المختلفة الأخرى أن يكون الموقع مطلاً على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 20 متراً مربعاً للمراحل (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية). وعرجت اللائحة عن مواقف المركبات بتلك المدارس، وذلك بأن يكون موقف لكل فصل لمرحلة رياض الأطفال، وموقفان لكل فصل للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وثلاثة مواقف لكل فصل من المرحلة الثانوية. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سبق وأن أصدرت تعميماً عام 2012 لجميع الأمانات بأهمية الأخذ باشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات. وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواءً على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي، وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية. وبحسب توجيه الشؤون البلدية، شددت اللائحة على أنه يتم إعداد المخططات الأولية طبقاً لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية، ومن ثم يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من البلدية المختصة، وكذلك مراعاة متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني.
