أثار إعلان الرئاسة الجزائرية أول من أمس، نقل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مجدداً إلى باريس لإجراء «فحوص روتينية»، مخاوف من أن يؤخر ذلك استدعاء الهيئة الناخبة وربما التأثير على تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. ورفض حلفاء بوتفليقة اعتبار نقل الرئيس إلى المستشفى مجدداً، نهاية الدعوة لتوليه ولاية رابعة، بل اعتبروا أنه سيعود غداً وفي يده ما يثبت قدرته على ممارسة الحكم لفترة جديدة. وقررت الرئاسة الجزائرية الإعلان عن نقل بوتفليقة إلى مستشفى «فال دوغراس» الفرنسي بعد حصول بعض وسائل الإعلام على تفاصيل عن الموضوع. وتلا بيان الرئاسة أنباء غير مؤكدة عن اجتماع لقيادات الجيش، لكن مصادر رفيعة نفت ل «الحياة» حصول أي اجتماع من هذا النوع، مشيرين إلى أن آخر اجتماع لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بكبار الضباط جرى الإثنين الماضي، في سياق اجتماع اللجنة العليا للوظيفة العسكرية المختصة بمسائل داخلية. وقال المحلل السياسي عبدالعالي رزاقي ل «الحياة» إن الإعلان عن عودة الرئيس إلى مستشفى يعني أن «الرئيس سيعود بشهادة طبية تثبت قدرته على الترشح لولاية رابعة»، في إشارة إلى أن بوتفليقة يريد إثبات قدرته على مواصلة الحكم. وكان بيان رئاسة الجمهورية أفاد بأن «الوضع العام للرئيس يتحسن تدريجياً»، مشيراً إلى أن رجوعه إلى المستشفى الباريسي أتى «من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت في العاصمة الجزائرية». كما أشار بيان الرئاسة إلى أن عودة بوتفليقة المقررة يوم الجمعة تراعي المهلة الدستورية الأخيرة لإستدعاء الهيئة الناخبة التي تسبق الانتخابات بثلاثة أشهر. إلا أن برقية وردت على وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قبل دقائق على إعلان سفر الرئيس إلى باريس، أثارت شكوك المراقبين إذ جاء فيها أن «رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 إلا في حالة الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري طبقاً للآجال التي يحددها قانون الانتخابات». و استغرب المراقبون عبارة «إلا في حالة الضرورة القصوى»، معتبرين أنها تعطي انطباعاً بوجود نية مبيتة لعدم استدعاء الهيئة الناخبة. وعلّق رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) عبد الرزاق مقري أن «الأوضاع الصحية للرئيس عادية وأن سفره الى فرنسا هو من أجل فحوصات عادية. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا إعلان مدوٍ لفشل المنظومة الصحية الجزائرية التي كانت تحت مسؤولية الرئيس لخمس عشرة سنة».
