إنسحب الوزراء الاكراد من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي إحتجاجاً على مسودة ميزانية البلاد لعام 2014 في خطوة تفاقم نزاعا بشان خطط اقليم كردستان شبه المستقل لتصدير النفط عبر خط انابيب جديد الي تركيا. وقالت حكومة كردستان الاسبوع الماضي ان النفط بدأ يتدفق في خط الانابيب وإن من المنتظر ان تبدأ الصادرات في نهاية يناير كانون الثاني ودعت مقدمي العروض الي تسجيل انفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان (كومو). ورفضت بغداد ذلك قائلة انه انتهاك للدستور وجددت اليوم الاربعاء القول بأن مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) هي صاحبة الحق القصري لبيع الخام من كردستان وباقي البلاد. ويلزم مشروع الميزانية الاكراد بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط -وهو ما يزيد كثيرا عن طاقة التصدير الحالية للاقليم- ويقول ان بغداد ستخصم أي نقص من حصتهم من الايرادات البالغة 17 بالمئة. ولم يقترع البرلمان العراقي الي الان على الميزانية التي قد تخضع لبعض التغييرات لكن مشرعين اكرادا قالوا ان المشروع يرسل اشارة خاطئة قبل مفاوضات مزمعة حول نزاع ايرادات النفط. وقال النائب الكردي روز خوشناو "بالتأكيد فان هذه رسالة سلبية ترسلها بغداد باعتماد الميزانية بدون موافقة حكومة اقليم كردستان... كان يجب على الحكومة العراقية ان تمنح المزيد من الوقت للمحادثات والتفاوض مع حكومة اقليم كردستان." وكان الاعضاء الاكراد بالبرلمان العراقي قد قاطعوا ميزانية العام الماضي لكن هذا لم يمنع اقرارها. ومن المنتظر ان يقوم وفد برئاسة نيجيرفان برزاني رئيس وزراء اقليم كردستان بزيارة الي بغداد لمحادثات بهدف تخفيف النزاع الذي يتجذر في كيفية استغلال العراق لموارده النفطية الضخمة وتقسيم الايرادات. واعتاد كردستان تصدير النفط الي تركيا عبر خط انابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر تلك القناة نضبت قبل عام بسبب نزاع حول المدفوعات للشركات العاملة في الاقليم الواقع في شمال العراق. ومنذ ذلك الحين عمد الاكراد الي نقل كميات أصغر حجما من الخام بالشاحنات الي تركيا وجمع الايرادات بشكل مباشر اثناء قيامهم بانشاء خط انابيب مستقل اكتمل بناؤه اواخر العام الماضي. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه مضى وقت طويل منذ اعدت الحكومة الميزانية -التي تقدر بحوالي 174.6 تريليون دينار (150.12 بليون دولار)- ملقيا باللوم على الاكراد في تعطيلها.
