الأردن أصدر 281 ألف تصريح عمل في سنة

أعلن الأمين العام المساعد، مدير مديرية اليد العاملة المهاجرة في وزارة العمل الأردنية إبراهيم السعودي، أن الوزارة أصدرت نحو 280882 تصريح عمل العام الماضي مقارنة ب277313 عام 2012. ولفت في تصريح صحافي إلى أن «عدد العمال المستقدمين بلغ 66160 عاملاً وافداً عام 2013 مقارنة ب81475 عام 2012، فيما بلغ عدد العمال الذين جددوا تصاريح عملهم 138461 مقارنة ب122496». وأضاف: «الوفر المالي المتحقق من إجراءات الوزارة بلغ 74 مليون دينار (104.5 مليون دولار)، معتبراً أن «اليد العاملة المصرية احتلت المرتبة الأولى بين العمال الوافدين ب185 ألف تصريح عمل، أي 65 في المئة من الإجمالي، تلتها البنغالية ب12 في المئة، ثم السيريلانكية بسبعة في المئة. وأشار إلى أن «العاملين في قطاع الزراعة يشكلون 40 في المئة من إجمالي التصاريح الممنوحة».
يذكر أن القطاع الزراعي يساهم بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي ويحتل المرتبة الثانية في توظيف اليد العاملة الوافدة بعد قطاع الإنشاءات.
وأكد السعودي أن «الوزارة ترفض منح تصاريح عمل للوافدين في حالات، منها أن تكون مهنة العامل الوافد مغلقة أو أن تكون من المهن التي يستطيع الأردنيون شغلها». وأغلقت وزارة العمل 16 مهنة أمام اليد العاملة الوافدة ليستفيد منها الأردنيون، من بينها المهن الطبية والهندسية والإدارية والمحاسبية والكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتاريا، إلى جانب أعمال المقاسم والهواتف والبيع. ولا تمنح الوزارة تصاريح عمل كذلك في مهن قص الشعر والميكانيك وتصليح السيارات والسواقين والحراس والمراسلين وخدم الأبنية.
إلى ذلك ضبطت وزارة العمل 22334 عاملاً وافداً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضي، مقارنة ب16 ألف عامل وافد عام 2012، من خلال 65235 زيارة، وفق وزير العمل والسياحة والآثار نضال القطامين. وقال القطامين في تصريحات صحافية: «الحملة التفتيشية الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة»، داعياً العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات ترحيل بحق 2559 عاملاً، فيما بلغ عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم 6909 عمال من مختلف الجنسيات. وأكد أن الحملة التفتيشية أسفرت عن إغلاق 770 مؤسسة، وتوقيف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالاً وافدين مخالفين. وأكد القطامين أن عدد المخالفات التي تم تحريرها بلغ نحو 21137 مخالفة، فيما بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق لمؤسسات ومنشآت 4892 إنذاراً، ما حقق وفراً مالياً بلغ 4.25 مليون دينار. وبلغ عدد الشكاوى الواردة لمديرية التفتيش في الوزارة عبر الخط الساخن نحو 4093 شكوى، تم حل 85 في المئة منها. وبلغ عدد العمال الزراعيين المضبوطين خلال الحملات التفتيشية 2208 عمال.