«مجلسنا» يجمع التونسيين في المهجر

حين تبدأ السيدة اعتدال بربورة بالحديث عن تونس، لا تستطيع إخفاء دموعها التي تلمع في حدقتيها. تونس التي لم تولد فيها ولم تنشأ في أحضانها ولم تدرس في مدارسها، تسكنها وتعيش معها تفاصيلَ يومها وليلها.
«ولدت في فرنسا ونشأت في ريفها ودرست في مدارس مسيحية، كبرت هناك ونلت شهاداتي وأدرّس في جامعاتها. لكنّ تونس تبقى الحلم الجميل الذي لم يفارقني يوماً».
هكذا تتحدث اعتدال عن علاقتها ببلدها الأصلي وتضيف: «بعد أن أصبحت أمّاً تبدّلت لدي بعض المفاهيم وترسّخت أخرى، ذلك أنني لا أريد أن يُحرم أبنائي من بلدهم الأم وأن يظلّوا على علاقة متواصلة معه».
وترى أستاذة الإدارة في الجامعات الفرنسية التي تعتبر إحدى الكفاءات التونسية من الجيل الثاني للهجرة، أنّ ما ينقص الأجيال الجديدة هو معرفة تاريخ الهجرة، وتقول: «حين يكون إبني في فرنسا فهو يدرس تاريخ فرنسا، وفي تونس يتعلّم تاريخها، لكنه في المقابل لا يعلم شيئاً عن «تاريخ الهجرة»، وهذا في رأيي مهم جداً، حيث يجب أن يعرف الكثير عن جدّه ووالده وأمه ولماذا هم في المهجر. وبالتالي، فإنّ معرفة هذا التاريخ ستؤدي حتماً إلى معرفة الكثير عن هذه الظاهرة التي عمّت العالم بأسره وأصبحت واقعاً لا مناص منه، فالمهاجرون اليوم هم أبناء الدول التي هاجروا إليها وعاشوا وأنجبوا فيها وساهموا في بنائها».
من أجل تحليل الظاهرة
لم يبق حب تونس مجرد إحساس يداعب اعتدال كلما جالت بها الذكرى والحنين الى أرض الأجداد، بل تعدّت ذلك الشعور الى ما هو فعلي وعملي وانطلقت في دراسة ظاهرة الهجرة السرية بما هي واقع مرّ يهدّد حياة آلاف في الضفة الجنوبية للمتوسط، لا سيما أبناء بلدها تونس الذين ما فتئ عدد المهاجرينَ فيها يتضاعف خصوصاً بعد «ثورة 14 يناير»، حيث ابتلع البحر مئات وبقي كثيرون في عداد المفقودين.
أسست بربورة جمعية «الأمل» التي تُعنى بشباب الهجرة ومشاكلهم وطاول عملها عائلات المهاجرين غير الشرعيين. وتقول في هذا الصدد: «إيجاد حلول للقادمين بطرق غير شرعية ليس من ضمن أهدافنا، لكن غايتنا الأساسية هي التوعية والتشجيع على البقاء في تونس، ثم متابعة الذين تجاوزوا رحلة الموت ووصلوا إلى أوروبا، ومحاولة الإحاطة بهم ودعمهم قدر الإمكان لئلا ينساقوا نحو الانحراف بأشكاله، فمنهم من يموت في ظروف غامضة ومنهم من يصاب في حادث فتُقطع يده ويقضي باقي حياته معوقاً، ومنهم من خسر ساقه لأنه ينام قرب سكة القطار، وفي أفضل الحالات فإنّهم يرحّلون إلى بلادهم. وفي حال بقائهم سيدخلون في دوامة السرقة والإجرام المنظّم، ما يسيء الى بلدانهم الأصلية والى غيرهم من المهاجرين الشرعيين».
وتتابع الرئيسة الشرفية لجمعية الأمل كلامها موضحة: «نحاول متابعة أوضاع عائلات الحرّاقة»، لأن معظمهم خلّفوا وراءهم مآسي إنسانية: أُمٌّ تموت قهراً على ولدها وأب يُصاب بأزمة قلبية وأبناء يتشرّدون. نحن نعمل على حل المشاكل الاجتماعية المتأتيّة من الهجرات غير الشرعية».
المجلس الأعلى للهجرة
ومن خلال تجربتها في جمعية «الأمل»، تعتبر بربورة أن تأسيس المجلس الأعلى للهجرة أصبح ضرورة حتميّة وملحّة، خصوصاً أن الحديث عنه قائم منذ ثمانينات القرن الماضي لكنه لم يرَ النور بعد. وتكشف: «التقيت وممثلين للمجتمع المدني في فرنسا من أبناء الجالية التونيسة بوزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، وبحسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة. ومن ثمَّ اختاروني لأكون منسقة لهذا الملف».
وتؤكد بربورة أنها أنجزت تقريراً كاملاً حول الفكرة، «ولا أخفي أنني وجدت الأمر صعباً جداً، لا سيما أنني كنت أعمل بمفردي. وفي هذه الظروف تبادرت إلى ذهني فكرة «مجلسنا»، فانطلقت فيها افتراضياً ووجدت صدى طيّباً لدى التونسيين المقيمين في أوروبا. وبدأنا نعمل على تجسيدها، وإعداد الآليات الكفيلة بتحقيق الحلم بالسبل المتاحة كلها.
وقررت الحكومة اختيار شخصية شابة تطلق المشروع، وسمّيت لهذه المهمة وبدأت العمل مع كفاءات تونسية في المهجر بين متطوّع ومتفرّغ على نفقة الحكومة التونسية».
وعلى رغم أن المشروع قطع أشواطاً، تؤكد بربورة أنه لا يزال في إطار المجتمع المدني، لذا تسعى الى جعله أوسع من مجلس أعلى للهجرة، لأن «تونس تحتاج إلى وزارة خاصة بالهجرة نظراً الى تنامي أعداد المهاجرين واتساع رقعة انتشارهم، إذ لم تعد أوروبا وحدها هدفهم، بل أصبحت بلدان الخليج العربي وشمال أميركا من الوجهات المفضلة لدى كثيرين، وبالتالي بات إنشاء وزارة متخصصة تعنى بهذا القطاع أمراً ملحّاً وضرورياً».