«إغلاق» بانكوك يطاول وزارات ولقاء مرتقب لأطراف الأزمة اليوم

استهدف آلاف من المتظاهرين التايلانديين المباني الرسمية، في اليوم الثاني من تحركاتهم ل «إغلاق بانكوك»، وتنفيذ محاولة جديدة لإسقاط حكومة ينغلوك شيناواترا وعرقلة الانتخابات الاشتراعية المبكرة المقررة في الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
ومنع الناشطون المستنفرون منذ اكثر من شهرين والذين يطالبون باستبدال الحكومة ب «مجلس شعب» غير منتخب، موظفي ادارات بينها مقر الجمارك ووزارات العمل والتجارة والاعلام، من الذهاب الى اعمالهم عبر اقفال طرق اساسية وسط بانكوك ومحاصرة المباني. وهددت شريحة متطرفة من المتظاهرين بمهاجمة بورصة تايلاند ومقر المراقبة الجوية اذا لم تتنح ينغلوك سريعاً، لكن تحركات «اغلاق بانكوك» لم تشهد مشاكل في العاصمة التي اعتادت اعمال العنف السياسية الدامية منذ اطاحة حكومة تاكسين شيناوترا، شقيق ينغلوك، عام 2006.
وفي اجراءات وقائية، أغلقت مدارس كثيرة تحسباً لوقوع اضطرابات، ولكن المتاجر ومعظم المكاتب الخاصة تعمل رغم ان تجنب متسوقين وركاب المواصلات كثيرين وسط العاصمة.
وبرر أحد قادة المعارضة ساتيش سيغال التحركات بالقول: «ما تنفذه الحكومة لا يمت بصلة الى الديموقراطية، بل هو اوتوقراطية»، منتقداً حكومة «الرجل الواحد» رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا، شقيق ينغلوك. وزاد: «تتفشى المحسوبية والفساد الكثيف والمتسارع في هذا البلد. هدفنا هو ان نتخلص من كل هذا». وبعدما اقترحت لقاء كل الاطراف المعنية بالأزمة اليوم لمناقشة تأجيل الانتخابات الى ايار (مايو)، صرحت ينغلوك أمس: «اعتقد بأن اجتماع غد يمكن ان يكون مفيداً لحل المشكلة».
ورغم نشر السلطات حوالى 20 الف شرطي وجندي في بانكوك، تفضل ينغلوك استراتيجية تجنب المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين، والتي اعتمدت منذ بدء التحرك للحد من اعمال العنف. ورحبت بهذه الاستراتيجية الولايات المتحدة التي اشادت ب «ضبط النفس» لدى السلطات التايلاندية.