عشرة ملفات توتّر العلاقات بين القاهرة والدوحة ومزيد من التصعيد في الأفق

كان ثمة احتمالات بحدوث تحولات في السياسة الخارجية القطرية تجاه مصر بعد تسلّم أمير دولة قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد السلطة في بلاده، لكنّ بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير الذي انتقد قرار القاهرة في الخامس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، دفع بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى القول: «كان هناك رغبة عربية في إعطاء فرصة لقطر في ضوء تغيير القيادة القطرية لتصحيح المسار (تجاه مصر)، وعلى رغم أننا لم نجد مؤشرات واضحة فقد استجبنا لهذه الرغبة ونتطلع دائماً لعلاقات حسنة بين الدول بشرط ألا يمس أي طرف عربي بالمصالح المصرية أو بكرامة المصريين، وللأسف فإن ما شاهدناه في بيان قطر الأخير هو طعنة للجهود العربية وردّ سلبيّ على من طرحوا دعوة للصبر أو التغيير أو إعطاء فرصة إضافية».
لم يكن سقوط حكم الإخوان في مصر مواتياً للديبلوماسية القطرية التي ارتكزت في أحد أهم عناوينها الرئيسة على المراهنة على صعود الإسلام السياسي في المنطقة العربية، واستثمرت الدوحة في ذلك جهداً ومالاً كثيرين على أمل احتضان من سيكونون قادة ومسؤولي دول أساسية في المنطقة العربية مستقبلاً، وفق توقعات الدوحة منذ سنوات. في المقابل رأت دول عربية مؤثرة أنه لا بدّ من وقف المدّ الإخوانيّ وتطويقه وتحجيمه درءاً لأخطاره الداهمة على الدولة العربية ومؤسساتها وعلى المجتمع وبناه وتركيبته وعلى المكتسبات المدنية والحضارية لدول المنطقة.
قد يكون بين مصر وقطر اليوم أكبر عدد من الملفات الشائكة والخلافية، ويمكن رصد عشرة ملفات على الأقل أولها ملف الدعم القطري لجماعة «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي، وثانيها تغطية قناة «الجزيرة» لثورة 30 حزيران (يونيو) وما تلاها من أحداث وتحولات، وثالثها احتضان الدوحة للشيخ يوسف القرضاوي الذي أضاف إلى معارضته للسلطات المصرية الحالية معارضته للأزهر، ورابعها دعم قطر لحركة «حماس» واحتضانها لقياداتها، على رغم أن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اتهم الحركة بتقديم دعم لوجستي لمتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية، منها عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً غالبيتهم من أفراد الشرطة.
أما خامس الملفات فهو الحديث عن تقارب قطري مع «حزب الله» وإيران؛ مع أنّ مصادر مصرية أكدت لوسائل إعلام لبنانية أن الدولة المصرية «لا تتعامل مع حزب الله باعتباره كياناً لبنانياً، وتتعامل فقط مع مؤسسات الدولة في لبنان، لكنّ العلاقة مع الحزب ستتحدد وفقاً لمجريات المحاكمة» المفترض إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي قد تسفر عن إعلان أسماء قيادات من حركة «حماس» و«حزب الله» ملاحقين قضائياً من قبل السلطات المصرية.
وسادس تلك الملفات هو الاستثمارات القطرية في مصر وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، إلى أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2013.
وسابع الملفات هو اشتراك قطر مع تركيا في وصف ثورة 30 يونيو ب «الانقلاب» وثامنها إصرارهما على الترويج لشعار «رابعة» وتاسعها استضافة البلدين لقيادات إخوانية فارّة وتتنقل، وفق السلطات المصرية، بسهولة بين البلدين وتعقد اجتماعات لإسقاط الحكم الجديد في القاهرة.
وعاشر الملفات الخلافية بين الدوحة والقاهرة هو أنّ مصر لا تغض الطرف عن أن محاصرة الظاهرة الإسلاموية المتشددة، لا محاباتها واحتضانها، أولوية أساسية لدول خليجية وعربية تعدّ اليوم من أهم حلفاء مصر الجديدة.
تبدو العلاقات المصرية - القطرية اليوم أمام خيارين: الأول هو استمرار حالة التوتر والتأزم التي ربما لن تقف عند خطوة استدعاء السفراء، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.
أما الخيار الثاني فهو عزم القاهرة والدوحة - استجابة لوساطات خليجية وعربية محتملة - على ألا ترث السنة الجديدة 2014 تركة السنة الماضية التي شهدت تصاعداً في الأزمة بين الطرفين في أعقاب ثورة 30 يونيو التي تمّ على إثرها عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وهو ما رفضته الدوحة بشدة. الوقائع والإحداثيات القائمة والمنظورة تذهب إلى ترجيح الخيار الأول، لا سيما أن الخيار الثاني يعني انعطافة في السياسة الخارجية القطرية، وليس ثمة دلائل أو مؤشرات متوافرة مؤكدة تسعف المراقب للاستنتاج بأن ثمة صفحة قديمة تطوى في الاعتبارات الديبلوماسية القطرية تجاه ملف الإسلام السياسي.
من هنا، فإن مآلات التوتر المصري - القطري وتداعياته وتفاعلاته ربما ستكون حلقة أساسية في مقاربة مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة من جهة أولى، وجس نبض العلاقات الخليجية - الخليجية من جهة ثانية والوقوف بدقة أكثر على مدى التحولات والانزياحات التي أصابت الديبلوماسية القطرية في عهد الأمير الشيخ تميم بن حمد.