مجموعة شركات تخطّط لإنشاء أكاديمية صناعيّة في المغرب

تخطط شركة «فولفو» السويدية لإمكان إنشاء «قرية للدراسات الصناعية» في المغرب، بالشراكة مع مجموعات صناعية وأكاديمية أميركية ومحلية، لتخريج مهندسين وتقنيين من مستويات عليا في مجال صناعة الجيل الجديد من السيارات الصديقة للبيئة وأخرى خدمية للتصدير. واتُفق على المشروع خلال وجود نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مترئساً وفد الولايات المتحدة إلى القمة العالمية لريادة الأعمال الأسبوع الماضي في مراكش.
وأفادت المصادر بأن «فولفو» المتخصّصة بالسيارات الراقية والشاحنات الضخمة، تدرس نقل جزء من مصانعها إلى خارج أوروبا على المدى المتوسط في إطار خطة توسع إستراتجي، وتخطّط لجعل المغرب إحدى بواباتها إلى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء. وستعمد إلى منح تدريب عالٍ وخبرة تقنية لنحو 150 مهندس سيارات سنوياً يُختارون من المغرب ودول عربية وأفريقية، بتعاون عملي مع «بابسون كوليج» الأميركي.
ولم يُحدّد المكان الذي ستُبنى عليه الأكاديمية الصناعية في المغرب، لكن بعض الجهات رشّح مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، وهي أقرب مدينة عربية إلى أوروبا ولها تماس مع الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي، وبين البلدين اتفاق للتبادل الحر.
وتنتج المدينة في منطقة ملوسة الصناعيّة الحرّة نحو 340 ألف سيارة من طراز «رينو داشيا» سنوياً، كما تنتج أجزاء وقطع غيار لمصلحة طرازات أوروبية وأميركية ويابانية. وأُنشئت مصانع «رينو داشيا» في طنجة عام 2010 بشراكة فرنسية بكلفة 1.1 بليون يورو، ويُتوقع أن تنضم شركة «نيسان» اليابانية إلى المدينة الصناعية الواقعة قرب الميناء التجاري الدولي «طنجي ميد» وهو أكبر ميناء في جنوب البحر الأبيض المتوسط، بقدرة تفريغ تتجاوز 30 مليون حاوية سنوياً.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي أن « 11 شركة دولية متخصّصة بصناعة السيارات أبدت رغبتها في دخول سوق المغرب، وتأسيس مراكز تجميع أو تصنيع بعض أجزاء السيارة أو كلها»، ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات مكتفياً بالإشارة إلى أنها «من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وهي شركات رائدة في صناعة السيارات».
وكشفت المصادر أن شركة «فورد» الأميركية تجري مفاوضات مع شركات عاملة في طنجة لتزيد فروعها في إسبانيا بأصناف من التجهيزات والمعدّات، في إطار انفتاح أكبر على التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات.
وتجري «بيجو ستروين» الفرنسية مفاوضات مع أطراف مغربيين للبحث في إمكان التوسّع في المغرب ونقل بعض فروعها من أوروبا. لكن هذا الموضوع يثير جدلاً بسبب الانعكاسات الاجتماعية على سوق العمل في فرنسا.
ورصد المغرب نحو 20 بليون درهم لتنفيذ خطة إستراتيجية لتسريع وتيرة الصناعة تمتد حتى عام 2020، لمضاعفة حصّة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة في مقابل أقل من 14 في المئة عام 2013. وأنتج المغرب بنحو 140 بليون درهم من الصناعات التحويلية خلال العام الحالي، وصدّر بنحو 30 بليون درهم سيارات في الأشهر التسعة الأولى من السنة.
ويراهن المغرب على الصناعة بهدف تحديث الاقتصاد وزيادة الصادرات ومعالجة بطالة الشباب ودخول نادي الدول الصاعدة الناشئة، بمضاعفة الدخل القومي في السنوات المقبلة.