موسى ل«الحياة»: السيسي سيخضع للرغبة الشعبية بترشحه للرئاسة

توقع رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر عمرو موسى أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية «خضوعاً للرغبة الشعبية»، مؤكداً أن صوته «سيكون للرجل». ونصح موسى جماعة «الإخوان المسلمين» بترك العنف والانضمام إلى العملية السياسية وتشكيل جبهة معارضة. وتوقع أن تقبل القوى الدولية المناوئة للحكم الموقت ب «الأمر الواقع»، ونصح السلطات المصرية بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي.
ومع تكثيف الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي ينطلق الثلثاء المقبل، أعرب موسى في مقابلة مع «الحياة» عن ثقته بتمرير الدستور الذي ترأس لجنة تعديله. وأكد أنه يقف في صدارة جبهة الداعمين لترشح السيسي باعتباره «خياراً شعبياً»، بل ذهب إلى استبعاد فرضية عدم خوض السيسي السباق الرئاسي، قائلاً: «يجب أن نلتزم بالرأي الشعبي الذي يريد الرجل، وهذا تكليف للرجل، ولا مناص من ذلك».
وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلاً: «فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضاً... الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له». لكنه شدد على ضرورة إجراء «انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتى لا يشكك فيها أحد»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع على الدستور، إضافة إلى وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.
أما عن شكل المنافسة في الاستحقاق الرئاسي، فرأى موسى ضرورة وجود منافسة مع السيسي، مشيراً إلى بعض الأسماء التي طرحت نفسها للترشح مثل المرشحين السابقين الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح والناصري حمدين صباحي.
وتطرق موسى إلى ملف المصالحة مع جماعة «الإخوان»، لكنه ألقى بالكرة في ملعبهم ونصحهم بالتخلي عن العنف والانضمام إلى صفوف المعارضة، «بالتزامن مع محاكمات بحق من وقف خلف العنف والقتل الذي حدث خلال الفترة الماضية»، موضحاً أن «الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يستبعد أي طيف سياسي، وعليهم (الإخوان) وقف العنف وتشكيل جبهة للمعارضة». وقال: «ونحن في طريقنا إلى الإصلاح نحتاج إلى معارضة لكن على أسس سياسية سليمة».
لكنه لفت إلى «عدم وجود دلائل تشير إلى تدارك الجماعة أخطائها الماضية». وقال إن «الإخوان أمام فرصة، يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم، والبداية تكون بوقف العنف، وهم يفقدون من شعبيتهم يوماً بعد يوم، هل يعتقدون أنهم سيهزمون الجيش؟ لن يستطيعوا هزيمة الجماهير، مصالح الناس أصبحت مهددة جراء أفعال الإخوان، يجب أن يفيقوا. عندهم فرصة في الدستور الجديد يجب أن يستفيدوا منها». ودافع موسى عن تدخل الجيش لإزاحة محمد مرسي، معتبراً أن هذا الإجراء «منع حرباً أهلية في مصر، ولم يكن انقلاباً».
ودافع عن تفضيله إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، قائلاً إن «لدى مصر الآن رئيس، وبالتالي فالمنصب ليس شاغراً، وإنما نحن الآن في فراغ تشريعي وبالتالي نحتاج إلى انتخاب مجلس نيابي يفرز حكومة منتخبة، ترسل رسائل بأن مصر بدأت مرحلة الاستقرار، ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدأ عملها بإعادة بناء مصر اقتصادياً واجتماعياً، والدستور واضح في أشياء كثيرة جداً، ويتضمن ثلاثة عناصر مهمة هي: الحقوق والحريات ومصالح المواطنين بما فيها ملفات التعليم والصحة والبيئة والمسنين والعجزة».
وروى ل «الحياة» المحطات الصعبة التي واجهته في الدستور، معتبراً أن ملف علاقة الإسلام بالدولة والسياسة والبنود الخاصة بالجيش، إضافة إلى المطالب بتخصيص حصص نيابية للعمال والفلاحين، كانت أكبر المعضلات، ويأتي بعدها تخصيص حصة نيابية للأقباط والنساء. وأضاف أن «النصوص المتعلقة برئيس الدولة واختصاصاته وطريقة إدارته للدولة وسلطاته أخذت وقتاً كبيراً جداً في المناقشات». وتوقع إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع في الاستفتاء المقرر الثلثاء والأربعاء المقبلين، وأن يتم تمرير الدستور بنسبة «قد تصل إلى 80 في المئة».
وعن الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة لإقرار مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أشار موسى إلى أنه «في الماضي كان من الممكن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في القضايا العادية أو السياسية، كما أن دستور الإخوان نص على كل ما يضر بالقوات المسلحة، وهو أمر واسع وفضفاض، وكان علينا أن نعالج الأمر لذلك حددنا الحالات التي تتعلق بالاعتداء على المعسكرات والمنشآت والأسلحة، إضافة إلى التعدي على الضباط والجنود أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية فقط».
وأوضح أن «مسألة تعيين وزير الدفاع واختياره بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة في ظل الظروف الحالية في مصر، وهي ضمن الأحكام الانتقالية لفترتين رئاسيتين فقط»، مشدداً على أن «هذه المادة لا تعني تحصين وزير الدفاع، إذ أنه سيخضع للقواعد التي سيعمل بها في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها».
واعتبر تلك المادة «حماية وخوفاً على الجيش بعد عام مرسي الذي شهد صدامات بين مؤسسات». وقال: «أعتقد بأن كل المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أكثر مرونة من دستور الإخوان الذي أعطى الجيش امتيازات أكثر».
وأشار إلى أن مشروع الدستور «فتح الباب أمام الحريات العامة ولم يستبعد أي مواطن، حتى الإخوان، كما أنه رسخ المواطنة ونص على تجريم التفرقة العنصرية أو الدينية، وشدد على حرية العقيدة والرأي والفكر الموجودة، وكفل حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهذا شيء مهم جداً، إضافة إلى أنه تطرق إلى الفن وهناك مواد متعلقة بالثقافة وتنوعها وليست ثقافة واحدة حتى وإن كانت الثقافة العربية الإسلامية أساساً، إلا أن هناك ثقافات أخرى يجب الاعتراف بها».
وأضاف: «تطرقنا إلى حقوق المسنين والمعوقين والعمالة غير المؤهلة، وحقوق المواطنين في الضمان والتأمين الاجتماعي والضمان الصحي، ناهيك عن زيادة موازنة التعليم إلى 7 في المئة من الدخل القومي المصري، والرعاية الصحية 3 في المئة من الدخل القومي. هذه أمور بها قدر من التطور عما هو قائم، الدستور الجديد يعطي حقوقاً للجميع».
واعتبر أن «باب الإدارة المحلية في الدستور من أهم الأبواب إذ فتحنا الباب لاختيار المحافظين والعُمد سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما ينهي المركزية التاريخية في مصر إلى اللامركزية»، مشيراً إلى أن «اللجنة أخذت بعض المواد من الدستور الأميركي فللمرة الأولى دستور في العالم العربي يعاقب الرئيس وعزله».
وعن مستقبله السياسي، أشار إلى أنه اكتفى بما أنجزه في لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أنه سيكون «موجوداً في قلب العملية السياسية لكن خارج دائرة المناصب، لأن البلد في حال غرق ولا بد من أن نكون موجودين كي نساعد في تقديم ما نستطيع». ونبه إلى أن «التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل جسيمة ولا بد من أن يكون وراءه أناس جاهزين لإعطاء المشورة».
وتطرق الحديث إلى مستقبل المعارضة بعد رحيل حسني مبارك ومرسي، ورصد موسى فارقاً بين طريقة تعاطي النظامين مع قوى المعارضة «فمبارك كان يعلم أن هناك معارضة وسعى إلى أن يحيط بهذه المعارضة ويضيق عليها. أما الإخوان فاعتبروا هذه المعارضة لا وجود لها».
وأشار إلى لقائه نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الموقوف على ذمة قضايا عنف قبل أسابيع قليلة من 30 حزيران (يونيو) الماضي، قائلاً: «وجدته (الشاطر) يقلل من التظاهرات، وقال نصاً إنها ستكون تظاهرات هشة المعارضة ضعيفة وليس لها كيان ونحن في الحقيقة لا نثق فيها، واستبعد أن الشعب يمكن أن يثور».
ولفت إلى اضطرابات حصلت في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي شكلت قبل إطاحة حكم «الإخوان»، لافتاً إلى أن أطراف الجبهة «كانت متفقة على أنها ضد الإخوان ولكنها مختلفة في طريقة التعاطي مع الأمر». وتوقع «أن تفرز الأيام المقبلة نخبة جديدة تستطيع أن تقود المشهد السياسي، لأن الشعب غير قادر على تقبل ديكتاتور، والسيسي ليس ديكتاتوراً لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية، وعندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربع سنوات، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط». وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيراً إلى أن «الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك».
ورأى أن «الأميركيين كانوا يريدون وصول الإسلام السياسي الصديق إلى السلطة في مصر، وكانوا يتطلعون إلى محاكاة التجربة التركية في مصر، لكنهم سيسلمون بالأمر الواقع في المستقبل». ونصح الحكم الانتقالي بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: «علينا أن نوضح لهم موقفنا لأنه لا يصح أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن يهاجم دولاً مثل مصر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. أرى أن الحل يأتي عن طريق مجلس التعاون الخليجي».