سوء الأحوال الجوية يؤجّل محاكمة مرسي إلى أول فبراير

أجّلت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الأول من شباط (فبراير) بعد تعذّر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال رئيس المحكمة إن الجلسة تأجلت لإحضار مرسي من محبسه. وأضاف أن المحكمة تلقت خطاباً من مدير أمن القاهرة بتعذر نقل مرسي للمثول أمام المحكمة التي تعقد جلساتها بأكاديمية الأمن في شمال شرق العاصمة.
وكان اللواء أمين عز الدين، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية رجّح في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عدم نقل مرسي إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة حتى الآن نظراً لسوء الأحوال الجوية.
وأضاف أنه لم يتقرر حتى الآن نقل الرئيس المعزول إلى مقر المحاكمة، مشيرا إلى أن عملية نقله متوقف على استقرار الأحوال الجوية.
وكان مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية المصرية أكد في وقت سابق وصول 14 من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، صباح اليوم، تمهيداً لاستئناف محاكمتهم في الأحداث التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأوضح المصدر الأمني أنه تم نقل المتهمين ما عدا مرسي في مدرعات ترافقها عدد من العربات المصفحة من منطقة سجون طرّه إلى مقر المحاكمة في الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة، على أن يصل مرسي لاحقاً من مقر محبسه في سجن برج العرب الى الأكاديمية في مروحية تهبط في مهبط طائرات الأكاديمية، قبل نقله بواسطة سيارة الى قاعة المحاكمة.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، على خلفية التظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية.
وكان من المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين من قيادات تنظيم الإخوان وأعضائه في القضية.
وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام 8 متهمين محبوسين احتياطاً على ذمة القضية، من بينهم مرسي، وذلك من أصل 15 متهماً أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وأحيلوا الى المحاكمة الجنائية غيابياً مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات "الإخوان" في قضية "أحداث الاتحادية" حتى 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، أي اليوم، بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.
وساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة في غياب أي تجمعات لأنصار الاخوان، فيما أغلقت قوات الأمن بعض الشوارع المحيطة بالسور الخارجي للأكاديمية، تحسباً لوصول أية مسيرات.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم حذر أمس من أية محاولات لعرقلة المحاكمة واعتمد خطة تأمين المحاكمة يشترك فيها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط ومجند وعنصر في الشرطة من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفحة.
وبالفعل، شهد محيط مقر المحاكمة إجراءات أمنية مكثفة حيث تمركز عدد من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات العسكرية والشرطية في محيط مبنى الأكاديمية، بالإضافة إلى نشر ضباط من الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، كما اعتلى بعض أفراد الشرطة العقارات المواجهة للبوابة الرقم 8 للأكاديمية لتأمينها من الخارج.
وشهد المحيط الداخلي لأكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة لتأمين هيئة المحكمة، وكذلك وصول المتهمين إلى مقر المحاكمة ومغادرتهم لها.
ويقضي الرئيس المعزول منذ 17 آب (أغسطس) الماضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية "أحداث الاتحادية" بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة إبان وجوده في السلطة في كانون الاول (ديسمبر) 2012.
وتقرر الشهر الماضي إحالة مرسي إلى المحاكمة في قضيتين أخريين تتعلق إحداهما بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و"حزب الله" اللبناني والحكومة الإيرانية، والثانية بعملية اقتحام السجون عام 2011 والتي مكنته هو نفسه من الخروج من السجن.