لنتفق على أننا السعوديين لا نعيش بمفردنا على الأرض، ولكن معنا شعوباً وقبائل وبلاداً نسافر إليها لا يتحدثون لغتنا ولا ما يشبهها. وعلى اعتبار أن لغة المسيّطر (أقلها ثقافياً) هي المتسيّدة، فقد درجت اللغة الإنكليزية وصارت لغة المواثيق والوثائق الرسمية. وبهذا المنطق الذي لم أبتكره ولكنني ولدت فوجدته مسلّماً به يحق لي أن أسأل: لِمَ بطاقتنا المدنية لم يراعَ عند كتابة بياناتها أن تكون باللغتين، العربية والإنكليزية، وباستخدام وجهَي البطاقة؟ ولِمَ عليّ دائماً أن أحمل جواز سفري عند تنقلاتي في البلد الأجنبي لأن بطاقتي المدنية لا تقرأ بلغتها المحلية عند تقديمها لأية جهة؟ وعوضاً عن إبقاء وثيقة السفر في خزانة الأمانات في غرفة الفندق، فتحفظ من الضياع والسرقة، ولفة «السبع دوخات» لاستخراج بدل فاقد، أضطر إلى حمل الجواز أينما ذهبت، وكان بالإمكان الاكتفاء ببطاقتي المدنية داخل المحفظة. ولا أظن أنني الأولى ولن أكون الأخيرة التي تستفسر عن مثل هذا الإجراء الأمني الضروري. هذه ناحية، أمّا الأخرى ولا علاقة لها بالأولى والمصادفة هي الجامع بينهما، فتتعلق بالنساء العاملات. فكما طالبنا بإلحاق المرأة بسوق العمل، افترضنا اعتباطياً أن الجهة المسؤولة عن التوظيف ستقوم بتدريب عاملاتها على أولويات الوظيفة. وذلك قبل الإلقاء بهن أمام الزبائن بثقافة بيوتهن وشلة صويحباتهن. فالمبدأ بتوظيف المرأة وصون كرامتها لا غبار عليه ولا تراجع عنه، ولكن المبدأ شيء، وتطبيقه قصة أخرى. وإليكم تجربتي وجاءت متأخرة لعزوفي عن نزول الأسواق إلا للحاجة القصوى التي آن أوانها الأسبوع الماضي. ولا يحق لي ذكر اسم المتجر الذي قصدته، وإن كنت لم أتجول في أقسامه سوى في الجزء الخاص بتقديم العطورات، وكان عينة تحكي عن البقية. فالعاملات المنقّبات لا تحمل عباءاتهن السود أي نوع من التعريف بالمؤسسة أو شعارها. ومن نتيجته أن ترتبك وتسأل الزبونات المنقبات أيضاً إن كنّ من ضمن الموظفات! فينتفضن من هذا الخلط وكأنك قصدته عمداً..! فإذا تجاوزنا بطاقة التعريف أو «البادج» بالإنكليزية، وانتقلنا إلى المهنية في سلوكيات البيع وأصوله، فيبدو جلياً أنه وبسبب عدم احترافية العاملات قد تهيأ لهن أنه بالمقدور نقل بيئة الزيارات المسائية ودردشة النسوان إلى مكان العمل، بل والتباهي بإلقاء التعليقات بالصوت المرتفع لإطراب الجمهور، فكل مجموعة وتقف تتسامر متكئة في إحدى الزوايا مطمئنة إلى وجود بائعات غيرهن في الميدان. فلا داعي للحماسة إلا عند النظر إلى الساعة ترقّباً لانتهاء الدوام، هذا غير الارتباك في تنظيم طابور البيع والشراء، فالزبونة تختار غرضها من العطورات وأدوات الزينة مثلاً، فتسارع البائعة بجلب المنتج مغلّفاً ورميه - بلا تحضّر - على طاولة المحاسبة، وهذه ترمي وتلك ترمي، فتزدحم المنتجات ولا تعرف الزبونة متى يحين دورها لتحاسب. فأنا قبلك، وأنا بعدك، والثالثة تفزع وتذكر الاثنتين أن الكل سيحاسب، ولن أزيد. فطالما أن الوقت لا قيمة له في حياتنا، فلن نقيم وزناً لطابور واختصار زمن. فلا مهم ينتظرنا أو ننتظره برأينا. والمضحك والمحرج حين تتدخل البائعة في اختيار الزبونة وتنصحها بترك ما في يدها، لأنها شخصياً لا تحبه ولم يناسبها، من دون أن تدرك حدودها التي لا تسمح لها كبائعة بتجاوزها ضرراً باحترافيتها وبتسويق المنتج، فمن الواضح أن إدارة المتجر لا خبر لها بتوجيه البائعات من خلال الاجتماع بمشرفاتهن ليكن المسؤولات عن إبداء الملاحظات المهنية، ومراقبة الفوضى وتنظيمها! بقيت لنا صعوبة العملية الشرائية للرجل لأن البائعة هي امرأة، وعليه اصطحاب أهله معه عند الشراء. فماذا إن كانت نساؤه مشغولات أو بعيدات الإقامة، أو كان الشخص مجرد عازب؟ وكما رأيت يدخل الرجل متسحِّباً فيشتري غرضه بسرعة البرق فلا وقت للنقاش والتعرّض لتوبيخ الهيئة، ليغادر بالخطوة العريضة وكأنه غير المبالي، في خروج مسرحي سريالي. وهكذا نحن! نسنّ القوانين ولا تعنينا التفاصيل من حولها، ولا الترتيبات والتفرّعات لما بعدها. فعلاً أوضاعنا المجتمعية غير طبيعية، وكلما اعتقدنا أننا طبّعناها هنا، زدناها غرابة هناك. [email protected]
