ثغرات اتفاق جنيف المرحلي

لا شك في أن بعض الشوائب تشوب اتفاق جنيف، على رغم أنه السبيل الأجدى إلى التمهيد للمفاوضات الفعلية. والاتفاق يجمد الأنشطة النووية الإيرانية «الحساسة»، لكنه لا يوقف المشروع النووي الإيراني. فمجموعة دول خمس زائد واحد أرخت قبضتها، وتراجعت عن طلب نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 20 في المئة إلى خارج أراضيها وإغلاق منشأة فوردو. ولم يتناول الاتفاق الجانب العسكري من المشروع النووي الإيراني. وهذا الجانب لا يستخف بأهميته. فهو لب المسألة، وهو وراء اعتبار البرنامج النووي الإيراني مصدر مشكلات. واتفاق جنيف قابل للتجديد، أي إطالة مدة العمل به. وكان الأجدى قصره على 6 أشهر فقط لحمل المفاوضين على العودة إلى طاولة الحوار والمساومات. فمآل الأمور في الشرق الأوسط بعد عام في علم الغيب. وثمة خطران يترتبان على مهلة العام: ارتخاء قبضة العقوبات أو سعي الكونغرس الأميركي إلى تشديدها وزيادتها. وتشير عبارة غامضة وملتبسة في نص الاتفاق إلى تمتع إيران ببرنامج تخصيب «يلائم حاجات البلد الفعلية أو المادية». والأغلب أن المفاوضين سيختلفون على تفسير هذه العبارة. ويبدو أن الإجراءات الممهدة للاتفاق النهائي خفيفة الوزن.
وأرى أن العقوبات، أي استراتيجية الأوروبيين، أتت ثمارها. ففي 2003، رمت طهران إلى بناء 50 ألف جهاز طرد مركزي في نتانز. واليوم، يقتصر عدد هذه الأجهزة على 16 ألف جهاز في هذا الموقع، و3 آلاف جهاز في مواقع أخرى. وفي 2006، حددت طهران موعد تشغيل مفاعل أراك في 2009. وهو إلى اليوم خارج عن العمل. واتفاق جنيف هو في مثابة امتحان لموقعيه. وعين المراقبين على مؤشرين بارزين: التزام طهران الاتفاق وسياستها في جولة المفاوضات الثانية، وعلى عدد من المؤشرات منها تفعيل اتفاق جنيف ومفاوضات إيران مع وكالة الطاقة الذرية الدولية والمفاوضات على اتفاق نهائي. ولا شك في أن المؤشرات الثلاثة الأخيرة ستتداخل. فاحتمال إبرام اتفاق نهائي لا ينفك من المضي في تذليل العقبات مع وكالة الطاقة الذرية والتزام الاتفاق المرحلي.
والحق يقال أدركت مجموعة الدول الست أن لا غنى عن احترام طهران في المفاوضات. فخسارتها ماء الوجه يقوض حظوظ الاتفاق. ولكن، هل إيران مستعدة للفظ الخيار العسكري النووي، أي قدرة إنتاج سلاح نووي؟ والاتفاق النهائي المجزي والناجع هو الذي يضمن عدم تصنيع إيران سلاحاً نووياً في الأعوام المقبلة. ومعاهدة الحد من الانتشار النووي لا تقضي بنزع السلاح النووي. فهي تستند إلى نص غير مطول وقابل للتفسير. وثمة خبراء زعموا أن استئناف العلاقات الديبلوماسية الإيرانية – الأميركية سيلي الاتفاق المرحلي. ولكن الزعم هذا هو أقرب إلى مزحة. وإبرام الاتفاق كان رهن طابعه المرحلي واقتصاره على المسألة النووية. ولكن، هل في مقدور الجمهورية الإسلامية تحمل تبعات مد جسور المصالحة مع الغرب؟
ويقال إن اضطرابات الشرق الأوسط ساهمت في تذليل العقبات أمام إبرام الاتفاق المرحلي. وفي حزيران (يونيو) 2012، أي في مفاوضات «جنيف - 1» حول الأزمة السورية، لم أؤيد رفض فرنسا مشاركة إيران في الاجتماع. ورأيت أن الرفض هذا يوجه رسالة سلبية إلى طهران ويؤكد ظنون من يرتاب في إيران بأن الغرب يسعى إلى إسقاط النظام وليس إلى عقد اتفاق نووي. ولكن، هل وراء تردد أوباما إزاء التدخل في سورية مخاوف إزاء مفاقمته عثرات المفاوضات مع إيران؟ ولا شك في أن إيران لم تكن لتصدع بالاتفاق لو لم تضيق العقوبات الخناق عليها. وكان موقف باريس في محله حين أصرت على وقف العمل بمنشأة أراك. وموقفها يساهم في ثني الكونغرس الأميركي عن إجهاض الاتفاق ويقوض احتمالات شن ضربة إسرائيلية. ولا تغرد إسرائيل خارج سرب إجماع إقليمي وشطر راجح من الكونغرس الأميركي. وهي تشعر بالقلق إزاء تعليق بعض العقوبات وتخشى انفراط عقد نظام العقوبات.
* كبير الباحثين في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية والعلاقات الدولية والشؤون الذرية، عضو في لجنة «الكتاب الأبيض» الدفاعي الفرنسي (2012 - 2013)، عن «لوموند» الفرنسية، 19/12/2013، إعداد منال نحاس