«الأوراق المالية» تدعو إلى فتح السوق للمستثمر الأجنبي

أوصت لجنة الاستثمار والأوراق المالية في «غرفة تجارة الرياض» بإنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية، لإنهاء إجراءاتها بعيداً من التعامل مع المصارف التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عنها، تحقيقاً لمبدأ العادلة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة وعدم إطلاع تلك المصارف على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها وأحجامهم وأحجام عملياتها المالية والاستثمارية.
وشددت على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها من دون تأخير أو تدرج واسع المدة، لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم، ورفع دور كل طرف في السوق بتأثيره في أداء الشركات والرقابة عليها لتتوازن كفة الأطراف في كل شركة، ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق في جودة الأداء، كما يقلل ذلك من المخاطر في السوق ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار، ويساعد في تقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي ويعزز الثقة في السوق المالية ومنتجاتها.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» ورئيس اللجنة خالد المقيرن إن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة أخيراً. كما أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي، لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي في السوق المالية، من حيث تقويم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الأجنبي المؤسساتي بعيداً من أي أثر قد تحدثه الأموال الساخنة، وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضا على المستثمر المحلي إيجاباً، وتسهيل الإجراءات الضرورية كافة لدخول المستثمر الأجنبي بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة.
وطالبت بالموائمة بين السوق المالية المحلية والمعايير المتبعة في معظم الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق الأنظمة والتشريعات الميسرة كافة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من الشركات أو الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والإنكليزية، لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب فيها.