نفى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية سعود الحمد، وجود سجناء أو موقوفين «تعسفياً» في المنطقة. بيد أنه أقرّ بوجود «موقوفين لم يصدر الأمر بإيقافهم أو يتأخر صدور الأمر»، لافتاً إلى أن الهيئة تعالج هذه «الإشكالية». وأكد «الإفراج الفوري عن أي شخص، أوقف من دون مبرر نظامي، ومساءلة المتسبب». وقال رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»: «لا يوجد في المنطقة الشرقية موقفون من دون مسوغ قانوني»، مؤكداً أن إدارات الهيئة تمارس «الرقابة على السجون، ودور التوقيف في شكل يومي». وأضاف أن «الهيئة تحقق في جميع القضايا الجنائية في شكل عام». وذكر الحمد، أن «إدارات الهيئة تؤدي عملها وفق ما يقتضيه النظام»، مؤكداً أنه «لا يوجد في المنطقة الشرقية حالياً موقوفون دون تهمة أو مسوغ قانوني». وأضاف أن «إجراءات التحقيق منذ بدايتها تكون على يد أعضاء من الهيئة، لذلك فإن كل الإيقافات نظامية». وأكد أن هيئة الرقابة «تقوم بعملها على أكمل وجه، وبخاصة في الآونة الأخيرة»، موضحاً أنه «إن وجد موقوف من دون مبرر نظامي؛ فيفرج عنه فوراً، وتوجه مساءلة إلى الشخص أو الجهة المسؤولة عن إيقافه، وتتبع إجراءات معينة حيال المُتسبب». وقال رئيس التحقيق والادعاء العام في الشرقية: «ليس هناك موقوفون من دون مسوغ قانوني، ولكن هناك موقوفين لم يصدر الأمر بإيقافهم أو يتأخر صدوره»، لافتاً إلى أن «هيئة التحقيق والادعاء العام تعمل على معالجة هذه الإشكالية». وأشار إلى أن الهيئة «تحقق في جميع القضايا الجنائية، وليس هناك محققون مختصون في قضايا معينة مثل: أحداث الشغب أو غيره». وحول الاتهامات التي توجه إلى «الادعاء العام» بالمطالبة ب «عقوبات مشددة»، أوضح الحمد، أن «المطالبة بإيقاع عقوبة ما، على المُدعى عليه تكون بحسب أنظمة العقوبات المقرة نظامياً مثل: المخدرات، والأسلحة أو غيرها، وهي عقوبات محددة نظاماً. فيما يكون الحكم بيد القضاء». وأكد «تكاملية العلاقة» بين هيئة التحقيق والادعاء العام، وكل من الجهات الأمنية، والقضاة. وقال: «إن الهيئة تؤمن بالتعاون التكاملي مع هذه الجهات، والمدعي العام يُعد من أعوان القاضي. كما أن المراقبين في دور التوقيف يؤدون عملهم تكاملياً، وفق ما نصّ عليه النظام». وأشار إلى التعامل مع السيدات في التحقيق، مؤكداً وجود «موظفات إداريات توكل إليهن مهمة التعامل مع المراجعات، وتقديم الإفادة عن القضايا». يذكر أن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، حدد مهماتها، التي تشمل «التفتيش على السجون ودور التوقيف في المنطقة، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح مَنْ سُجن أو أوقف منهم من دون سبب مشروع، وتطبيق الأنظمة في حق المتسببين في ذلك». كما تقوم الهيئة ب «التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق، من خلال رفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف، أو تدقيق الأحكام، وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة».
