انتعاش متوسط الأجور في اليابان

ارتفع اجمالي متوسط الأجور في اليابان بنسبة 0.5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) عن مستواه قبل سنة، مسجلاً أول زيادة في خمسة اشهر. وأظهرت بيانات من وزارة العمل أمس ان متوسط الأجور الإضافية، وهو مقياس لقوة نشاط الشركات، زاد 4.7 في المئة خلال الفترة المذكورة، مواصلاً الارتفاع للشهر الثامن على التوالي.
ولم يتغير متوسط الأجور الأساسية في تشرين الثاني مقارنة بمستواه قبل سنة في اعقاب 17 شهراً متتالية من الانخفاضات، ما يظهر ان زيادة متواصلة في الأجور لا تزال بعيدة عن ان تكون مؤكدة. ويعتبر «بنك اليابان» (المركزي) نمو الأجور عاملاً أساسياً في معركته لإنهاء انكماش الأسعار وبلوغ هدفه للوصول الي تضخم مقداره 2 في المئة في غضون عامين على رغم ان خبراء اقتصاديين كثيرين يعتقدون ان ذلك الإطار الزمني مفرط في الطموح.
واستقر معدل البطالة في اليابان في تشرين الثاني وقفزت فرص العمل المتاحة إلى أعلى مستوى في ست سنوات، ما يشير إلى ان تحسن سوق العمل قد يساعد في تغذية زيادة في التضخم ترغب فيها الحكومة في مسعاها لإعادة الحيوية الي الاقتصاد. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية ان معدل البطالة في تشرين الثاني بلغ 4.0 في المئة من دون تغير عن الشهر السابق.
وأشارت بيانات منفصلة من وزارة العمل الي ان نسبة الوظائف الي طالبي العمل ارتفعت الي 1.00 نقطة من 0.98 في تشرين الأول (أكتوبر). وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2007 عندما بلغت النسبة 1.01 نقطة. وتراجع عدد عروض الوظائف الجديدة 0.7 في المئة في تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق لكنه زاد 6.9 في المئة عن مستواه قبل عام.
أسعار التجزئة والإنتاج الصناعي
وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة في اليابان ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في تشرين الثاني عن مستواه قبل سنة مسجلاً ذروة جديدة في خمس سنوات، ما يشير الي تقدم مطرد نحو التغلب على انكماش للأسعار استمر 15 عاماً.
وجاءت الزيادة في المؤشر، الذي يشمل المنتجات النفطية ولكنه يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة، أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في مسح لوكالة «رويترز» اشار الي زيادة مقدارها 1.1 في المئة.
ووفق بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات فإن هذا هو اسرع نمو للأسعار منذ ان سجلت زيادة بلغت 1.9 في المئة في تشرين الأول 2008. وصعد مؤشر آخر للتضخم أضيق نطاقاً يستبعد أسعار السلع الغذائية والطاقة 0.6 في المئة في الإثني عشر شهراً حتى تشرين الثاني، مواصلاً الارتفاع للشهر الثاني ومسجلاً أكبر صعود منذ زيادة بلغت 0.7 في المئة في آب (أغسطس) 1998.
كذلك أظهرت بيانات حكومية ان الإنتاج الصناعي لليابان ارتفع بنسبة 0.1 في المئة على اساس شهري في تشرين الثاني، مواصلاً الصعود للشهر الثالث على التوالي. وجاءت الزيادة دون متوسط توقعات السوق البالغ 0.4 في المئة. وأظهرت البيانات أن المصنعين توقعوا في مسح لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يرتفع الإنتاج 2.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري وأن يسجل زيادة مقدارها 4.6 في المئة في كانون الثاني (يناير).